الشرق الأوسط

• في 11 كانون الثاني/يناير، أصدر مركز ”حملة“ (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي) تقريره السنوي السابع ”هاشتاغ فلسطين“، الذي يسلط الضوء على انتهاكات ”الحقوق الرقمية“ للفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الفلسطينيين على الإنترنت، التي ترتكبها السلطات وشركات التواصل الاجتماعي المختلفة فيما يتعلق بأعمال التصعيد والتطورات على أرض الواقع. وأفاد التقرير بأن الفلسطينيين يواجهون كذلك تحديات مجتمعية داخلية، مثل خطاب الكراهية والأخبار المضللة، مما يؤثر على نشاطهم في الفضاء الرقمي والمشاركة الرقمية.
• في 11 و 12 كانون الثاني/يناير، أدانت عدة منظمات، من بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة ”الحق“ (القانون من أجل حقوق الإنسان) ومركز الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اعتقال عدة طلاب في حرم جامعة بيرزيت، معتبرة ذلك اعتداءً على النقابات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية. ووفقا لتقارير صادرة عن تلك المنظمات، فقد اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية عددا من ممثلي الطلاب في 10 كانون الثاني/يناير أثناء حضورهم اجتماعا لاتحادات الطلاب.
• في 11 كانون الثاني/يناير، نشر مركز ”مسلك“ للدفاع عن حرية الحركة التقرير المعنون ”خطوط حمراء، قوائم رمادية – سياسية إسرائيل بشأن الموادّ ثنائيّة الاستخدام ومنظومة إعادة إعمار غزّة“، الذي يفيد بأن إسرائيل تعتبر آلاف المواد ”ثنائية الاستخدام“، أي أنها مواد مدنية يمكن استخدامها أيضا لغرض عسكري، حتى على الرغم من أن هذه المواد لا تعرَّف على أنها ثنائية الاستخدام وفقا للمعايير الدولية. كما كشف المركز عن الأثر الذي يلحق بإعادة إعمار غزة من جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول مواد البناء والمواد الخام والمواد الكيميائية والمعدات وقطع الغيار إلى غزة، وهي مواد ضرورية للصناعة والقطاع الصحي والبنية التحتية المدنية.
• في 10 كانون الثاني/يناير، نشرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بيانا لشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تعرب فيه عن تضامنها مع اتحاد لجان العمل الزراعي في أعقاب قرار الحكومة الهولندية إنهاء تمويلها للاتحاد، بعد أن صنفته السلطات الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 على أنه ”منظمة إرهابية“. وتذهب الشبكة إلى أن قرار إنهاء التمويل جاء على الرغم من أن استعراضا خارجيا للاتحاد خلص إلى استقلاله التنظيمي ودعا البيان المنظمات إلى الاحتجاج على هذا القرار.
• في 6 كانون الثاني/يناير، نشر مركز ”عدالة“ (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) مقالا أفاد فيه بأن السلطات الإسرائيلية رفضت الكشف عن جميع الأدلة ضد المنظمات الفلسطينية الست المصنفة على أنها ”منظمات إرهابية“، في حين قال المدعي العام العسكري، ردا على رسالة أرسلتها الأفرقة القانونية للمنظمات في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021، إنه لن يسمح للأفرقة إلا بمراجعة المعلومات غير السرية التي يستند إليها تصنيف تلك المنظمات. وأفاد المقال أيضا بأن الموعد النهائي للطعن في قرار إعلان هذه المنظمات ”جمعيات غير قانونية“ قد تم تمديده حتى 18 كانون الثاني/يناير 2022.

أمريكا الشمالية

• في 24 كانون الثاني/يناير، سينظم مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة كولومبيا مناسبة لإجراء مناقشة مع كريم ربيع بشأن كتابه الجديد المعنون ” Palestine Is Throwing a Party and the Whole World Is Invited: Capital and State Building in the West Bank“ (فلسطين تقيم حفلة والعالم كله مدعو: العاصمة وبناء الدولة في الضفة الغربية). ويتناول المؤلف، في هذا الكتاب، تأثير أول مؤتمر للاستثمار في فلسطين في عام 2008، والذي صمم لبدء عملية دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، مما يعكس الاعتقاد بأن الاقتصاد الخاص المزدهر سيؤدي إلى دولة فلسطينية حرة وحسنة الأداء. وذهب المؤلف إلى أن هذه السياسات القائمة على الاستثمار حافظت على الواقع الراهن للاحتلال وعلى علاقة تبعية فلسطين سياسيا واقتصاديا لإسرائيل.
• في 12 كانون الثاني/يناير، نشرت مؤسسة السلام في الشرق الأوسط مدونة صوتية بعنوان ”غزة والفصل العنصري ومقاومة الإفلات الإسرائيلي من العقاب“. وناقشت المؤسسة، في هذه الحلقة من سلسلة ”Occupied Thoughts“، مع نوريا أوزوالد (مسؤولة الدعوة الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان) ويائيل شتاين (مدير الأبحاث في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم) مظاهر ما يعتبرانه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة عموما وفي سياق مسيرة العودة الكبرى على وجه التحديد.
• في 7 كانون الثاني/ يناير، نشرت حملة الولايات المتحدة من أجل حقوق الفلسطينيين بيانا حثت فيه أعضاء كونغرس الولايات المتحدة على عدم المشاركة في رعاية مشروع القانون
  H. R. 2748 / S. 1061، قانون تطبيع العلاقات الإسرائيلية لعام 2021، الذي يشجع على توسيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام المبرم بوساطة الولايات المتحدة، أو التصويت لصالحه. وشددت الحملة على أنه على الرغم من أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك تعزيزه فيما يتعلق بحقوق الإنسان والابتكار التكنولوجي والرعاية الصحية والمناخ وشُحّ المياه، فإنه يتجاهل بشكل فعلي انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية.

         تنشر هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الإلكترونية التي توجد روابط لها في الرسالة الإخبارية.