الشرق الأوسط

• في 5 كانون الثاني/يناير، أفادت منظمة السلام الآن بأن لجنة التخطيط والتشييد المحلية لبلدية القدس وافقت على خمس خطط جديدة تتجاوز الخط الأخضر في القدس لبناء 557 3 وحدة سكنية جديدة. وأشارت منظمة السلام الآن أيضا إلى أن الخطة الأكثر ضررا لمنظور حل الدولتين في هذه العملية هي الخطة المعروفة باسم ”خطة القناة السفلى“ بالقرب من جفعات هاماتوس وهار حوما، التي تستهدف بناء حي جديد يضم 465 1 وحدة سكنية من شأنها أن تمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني المحتمل بين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وبيت لحم.
• في 29 كانون الأول/ديسمبر، نشرت منظمة السلام الآن مقالا تفيد فيه بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم إنشاء مستوطنة جديدة في منطقة جبل صبيح التي أنشئت فيها بؤرة إيفياتار الاستيطانية بالقرب من قرية بيتا، جنوب نابلس. وترى منظمة السلام الآن أن إقامة هذه المستوطنة انحراف خطير عن مبادئ ”الواقع الراهن“ السياسي التي تأسست استنادا إليها الحكومة الإسرائيلية الحالية.
• في 29 ديسمبر/كانون الأول، أفاد مركز ”حملة“ (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي) بأن ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حذرا من تمرير ”قانون فيسبوك“ في الكنيست الإسرائيلي ومن تداعياته الخطيرة على الحقوق الرقمية الفلسطينية. ويمنح هذا القانون المحاكم الإسرائيلية سلطة اتخاذ تدابير من بينها المطالبة بإزالة ما ينشره مستخدمو منصات وسائل التواصل الاجتماعي من محتويات يمكن اعتبارها تحريضية أو تضر ”بأمن الدولة“، أو بأمن الناس أو أمن الجمهور.
• في 27 كانون الأول/ديسمبر، أفادت مؤسسة ”الحق“ (القانون من أجل حقوق الإنسان) ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بأن الفريق القانوني الذي يمثل منظمات المجتمع المدني الست التي صنفتها إسرائيل على أنها ”منظمات إرهابية“ بعث برسالة إلى السلطات الإسرائيلية يطالبها فيها بالكشف عن الأدلة المستخدمة كأساس لهذا التصنيف. وذهب الفريق القانوني في الرسالة إلى أن تصنيف هذه المنظمات يشكل قرارا سياسيا سافرا يهدف إلى تدمير المجتمع المدني الفلسطيني، استنادا إلى مبادئ قانونية تعسفية وتدابير طوارئ تعسفية.
• في 27 كانون الأول/ديسمبر، أطلق مركز ”حملة“ (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي)، بالشراكة مع منظمة الخصوصية الدولية، دليلا عبر الإنترنت بعنوان ”الأمن الرقمي والخصوصية أثناء الاحتجاجات السلمية“ بشأن تكنولوجيات المراقبة الرقمية المستخدمة أثناء الاحتجاجات السلمية، جرى في وضعه الاسترشاد بدراسة بحثية خاصة بالسياق حول المراقبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والبلدات الفلسطينية في إسرائيل. ويشكل هذا الدليل موردا ومرجعا حول تقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات لأغراض القمع في سياق الاحتجاجات السلمية للفلسطينيين، بما في ذلك اختراق الهواتف المحمولة، وتتبع الأماكن، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتكنولوجيات التعرف على الوجه، وكاميرات الجسم واليد، والطائرات المسيرة وغيرها.
• في 27 كانون الأول/ديسمبر، أصدر مركز ”عدالة“ (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) نشرة صحفية دعا فيها اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بالتشريع إلى رفض اقتراح توسيع نطاق انطباق ”قانون لجان القبول“ لعام 2011، مضيفا أن مشروع القانون المقترح سيعمق التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وسينتهك القانون الدولي. ويسمح القانون للجان القبول، عملياً، باستبعاد المتقدمين الفلسطينيين وغيرهم من المنتمين إلى الفئات المهمشة أثناء الفرز. وذهب مركز ”عدالة“ إلى أن توسيع نطاق انطباق القانون ليشمل الضفة الغربية يشكل ضما للأراضي المحتلة.
• في 26 كانون الأول/ديسمبر، أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نشرة صحفية بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة. وأفاد المقال بأن المستشفيات في فلسطين كانت تعمل فوق طاقتها خلال العامين الماضيين، وفي ظل ظروف قاسية، بما في ذلك عدم توافر ما يكفي من الأماكن والأسرَّة والموظفين لمساعدة جميع المرضى ذوي الحالات الحرجة. وذكر المركز كذلك أن الممارسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية تعمق أزمة القطاع الصحي أثناء مكافحة جائحة كوفيد-19 عن طريق إبطاء دخول الإمدادات الطبية مثل معدات ومجموعات اختبار تفاعل البوليمراز التسلسلي PCR وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة السينية.

أمريكا الشمالية

• في 5 كانون الثاني/يناير، أصدرت مؤسسة ”جي ستريت“ نشرة صحفية رحبت فيها بتأجيل الحكومة الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى جميعَ المناقشات الرسمية حول اقتراح بناء مستوطنات جديدة في المنطقة E-1 الحساسة للغاية في الضفة الغربية. وذكرت مؤسسة ”جي ستريت“ أن البناء في المنطقة E-1 سيكون مدمرا بشكل خاص لأنه سيعطل بشكل مباشر ومتعمد التواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية، مما يزيد من صعوبة حل الإسرائيليين والفلسطينيين صراعَهم في نهاية المطاف من خلال التسوية السلمية القائمة على وجود دولتين.

الأمم المتحدة

• في 23 كانون الأول/ديسمبر، نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رسالة مفتوحة من المفوض العام للأونروا إلى لاجئي فلسطين. وفي هذه الرسالة المفتوحة، أشار المفوض العام للأونروا إلى التحديات الرئيسية التي واجهتها الوكالة واللاجئون الفلسطينيون في عام 2021، مسلطا الضوء على نقص تمويل الوكالة وتدابير التقشف التي تؤثر حاليا على جودة تقديم الخدمات.

تنشر هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الإلكترونية التي توجد روابط لها في الرسالة الإخبارية.