Civil Society and the Question of Palestine
This page may contain links to third-party Web sites. The linked sites are not under the control of the United Nations and the United Nations is not responsible for the content of any linked site or any link contained in a linked site. The United Nations provides these links only as a convenience, and the inclusion of a link or reference does not imply endorsement of the linked site by the United Nations. This newsletter is a project of the Division for Palestinian Rights, and is intended to provide information on NGO activities relevant to the question of Palestine . NGOs interested in contributing information on their activities should communicate it by email.The Division reserves the right to make the final selection with regard to material to be included in this newsletter. It cannot take responsibility for the accuracy of the information.
الشرق الأوسط
- في 14 كانون الأول/ديسمبر، أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني الست التي صنفتها الحكومة الإسرائيلية على أنها ”منظمات إرهابية“ قد أطلقت موقعا جديدا على شبكة الإنترنت في إطار حملتها #StandWithThe6 (ناصروا المنظمات الست). ويعرض الموقع تجميعا لجهود منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست وشركائها، ويوفر موارد للمؤيدين تحدد السياق الكامل لحملات إسرائيل المستمرة لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني وتقليصه بشكل عام.
- في 13 كانون الأول/ديسمبر، نشر مركز ”مسلك“ للدفاع عن حرية الحركة مقالا يفيد بأن معدل البطالة في غزة بلغ 50,2 في المائة في الربع الثالث من عام 2021 وفقا لتقرير البطالة الفصلي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة تبلغ نسبة 5,5 في المائة مقارنة بالربع السابق، ولا تزال الفجوة بين معدل البطالة في غزة ومعدل البطالة في الضفة الغربية كبيرة. ويذهب مركز ”مسلك“ إلى أن مستوى البطالة الفعلي في غزة أعلى بكثير وهو ناتج جزئيا عن جولات القتال المتكررة والقيود الصارمة للحركة والوصول التي تفرضها إسرائيل على غزة.
- في 12 ديسمبر/كانون الأول، نشرت مؤسسة الضمير نشرة صحفية بعنوان ”سلطات الاحتلال الإسرائيلية تضغط على فرادى المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين لتصعيد حملة مضايقة منهجية ضد المجتمع المدني الفلسطيني“. وأفادت المؤسسة في هذه النشرة بأن السلطات العسكرية الإسرائيلية أصدرت أمرا بالاحتجاز الإداري لمدة 6 أشهر ضد محام فلسطيني كان يعمل مستشارا قانونيا لعدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وأشارت إلى أن ممارسات الاحتجاز الإداري التعسفي، التي تستهدف الأفراد، تنتهك القانون الدولي انتهاكا صارخا.
- في 11 ديسمبر/ كانون الأول، أصدر مركز بديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين) بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، شدد فيه على أن اللاجئين والمهجرين داخليا الفلسطينيين يعانون من غياب الحماية الدولية منذ عام 1948. وأشار المركز إلى أن هذا القرار يعترف بحق اللاجئين والمهجرين داخليا الفلسطينيين غير القابل للتصرف في جبر الضرر الذي لحق بهم، بما في ذلك العودة إلى ديارهم وقراهم الأصلية التي هُجرِّوا منها نتيجة ”النكبة“ بين عامي 1947 و 1949، واسترداد الممتلكات والحصول على تعويض.
- في 10 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت مؤسسة ”الحق“ (القانون من أجل حقوق الإنسان) نشرة صحفية بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان. وذكرت المؤسسة أن إسرائيل تنتهك مرارا أبسط حقوق الإنسان للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، مضيفة أن عام 2021 شهد تصعيدا كبيرا في التدابير الرامية إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. كما نشرت المؤسسة في اليوم نفسه تسجيل فيديو يدعو إلى إدخال إصلاحات في مجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز إمكانية الوصول إليه، ويبرز العقبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الوصول إلى المجلس.
- في 10 كانون الأول/ديسمبر، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان نشرة صحفية بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، أدان فيها الممارسات اليومية الإسرائيلية التي تعوق تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم الجماعي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. كما دعا المركز المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
أوروبا
- في 15 كانون الأول/ديسمبر، أفادت اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان والجمعيات والمؤسسات الأوروبية الداعمة لفلسطين أن مجموعة من 60 عضوا في البرلمان الأوروبي أرسلت رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تعرب فيها عن قلقها إزاء إضفاء الطابع الرسمي على اتفاق أفق أوروبا مع إسرائيل، علما بأن اتفاق أفق أوروبا هو أحد أوثق أشكال التعاون في مجال البحث والابتكار بين الاتحاد الأوروبي والبلدان غير الأعضاء فيه. وفي هذه الرسالة، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن إسرائيل تطور تكنولوجيا تستخدم فيما بعد لمراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان سواء في السياق الفلسطيني أو في جميع أنحاء العالم، وحثوا المفوضية الأوروبية على إعادة النظر في مشاركة إسرائيل في برنامج أفق أوروبا وتجميدها، إلى أن تضمن إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه الفلسطينيين وتحفظ حقوق الإنسان لجميع الخاضعين لسيطرتها الفعلية.
أمريكا الشمالية
- في 16 كانون الأول/ديسمبر، ستعقد منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ حلقة دراسية شبكية بشأن ”الصلة بين البؤر الاستيطانية غير القانونية وعنف المستوطنين: تقرير جديد لمنظمة السلام الآن“. وسيناقش المتكلمون في الحلقة الدراسية الشبكية النتائج التي انتهى إليها التقرير الجديد لمنظمة ”السلام الآن“ بشأن عنف المستوطنين الذي خلص إلى أن معظم الهجمات العنيفة الموثقة على الفلسطينيين (63 في المائة) حدثت بالقرب من بؤر استيطانية تعتبرها دولة إسرائيل غير قانونية، ويقيم فيها أقل من 5 في المائة من المستوطنين الإسرائيليين.
- في 9 كانون الأول/ديسمبر، نشرت مؤسسة السلام في الشرق الأوسط مدونة صوتية podcast بعنوان ”الحكومة الإسرائيلية تصعد الضغط على الإسرائيليين الذين يتضامنون مع الفلسطينيين“، ضمن سلسلة المدونات الصوتية التي تحمل عنوان ”Occupied Thoughts“. وتجري المؤسسة في هذه المدونة الصوتية مقابلتين مع أورييل آيزنر ومايا إيشيل، وهما ناشطان اعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي في حادثين منفصلين لكن مترابطين.
الأمم المتحدة
- في 9 كانون الأول/ديسمبر، نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) نشرة صحفية بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان. ودعت الأونروا إلى وضع حد لأوجه عدم المساواة وإلى حفظ حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع الآخرين، مضيفة أن عام 2021 كان عاما صعبا بشكل خاص إذ شهد عدة صراعات وأزمات أصابت الفئات الأكثر ضعفا وتعرضا للتهميش، بما في ذلك لاجئو فلسطين.
تنشر هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الإلكترونية التي توجد روابط لها في الرسالة الإخبارية.


