9 كانون الأول/ديسمبر 2021

الشرق الأوسط

• في 7 كانون الأول/ديسمبر، أفادت مؤسسة ”الحق“ (القانون من أجل حقوق الإنسان) بأنها قدمت نداءين عاجلين إلى آليات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يدعوان المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى حماية منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين الأفراد المعنيين بحقوق الإنسان الذين يواجهون قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها الرامية إلى إشاعة بيئة قسرية تقيد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين. وأكدت مؤسسة ”الحق“ كذلك أن ترصُّد المدافعين عن حقوق الإنسان ببرامجيات التجسس وتصنيف إسرائيل لستٍ من منظمات المجتمع المدني على أنها ”منظمات إرهابية“ يشكلان جزءا من شبكة مترابطة من الأعمال اللاإنسانية والقمعية ضد أولئك الذين يعارضون ما تعتبره تلك المؤسسة ”نظام فصل عنصري“.
• في 7 كانون الأول/ديسمبر، نشرت مؤسسة ”الحق“ مقالة بعنوان ”موضوع خاص: استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة، حالة عبد الله أبو بكر“. ففي هذه المقالة، تتخذ المؤسسة، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، من إصابة قاصر فلسطيني مثالا تستند إليه لتذهب إلى القول بأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة المفرطة هو استراتيجية لإسكات ومعاقبة وإضعاف المقاومة المشروعة ضد القمع المتعدد المستويات الذي يرتكب ضد الشعب الفلسطيني.
• في 2 كانون الأول/ديسمبر، نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقالا بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أشار فيه إلى سقوط عدة أشخاص من ذوي الإعاقة بين قتلى وجرحى على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية هذا العام. كما شدد المركز على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يعانون من انخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية التشخيصية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، في حين أن وضعهم في غزة قد ازداد سوءا بسبب الصراعات الأخيرة.
• في 2 ديسمبر/كانون الأول، نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رسالة مشتركة بعثت بها منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية وخبراء مستقلون إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يحثون فيها الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تستهدف تحديدا الشركة الإسرائيلية NSO Group. وذكرت الرسالة أن الاستهداف الشامل للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين باستخدام برامجيات Pegasus التجسسية يقدم دليلا على وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان تيسره شركة Group NSO من خلال بيع برامجيات التجسس للحكومات التي تستخدم هذه التكنولوجيا لاضطهاد المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. وطلبت المنظمات غير الحكومية من الاتحاد الأوروبي أن يتحرك ويسارع إلى إدراج شركة Group NSO في قائمة الجزاءات العالمية وأن يتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحظر بيع تكنولوجيات تلك الشركة ونقلها وتصديرها واستيرادها واستخدامها، فضلا عن توفير الخدمات التي تدعم منتجاتها، إلى أن يتم توفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان.
• في 1 كانون الأول/ديسمبر، نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) التقرير المشترك المعنون ”Unwilling and Unable: Israel’s Whitewashed Investigations of the Great March of Return Protests“ (في ظل انعدام الرغبة والقدرة، إسرائيل تجري تحقيقات متستِّرة في احتجاجات مسيرة العودة الكبرى). ويحلل المركزان، في هذا التقرير، التحقيقات التي تزعم إسرائيل أنها أجرتها في أعقاب احتجاجات مسيرة العودة الكبرى، التي بدأت في آذار/مارس 2018 واستمرت لمدة عام ونصف تقريبا في قطاع غزة. ويذهب التقرير أيضا إلى أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق باحتجاجات غزة لم تكن تهدف قط إلى ضمان العدالة للضحايا أو ردع القوات عن القيام بعمل مماثل.
• في 1 كانون الأول/ديسمبر، نشر مركز بديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين) نشرة صحفية صادرة عن الشبكة العالمية للاجئين الفلسطينيين تدعو فيه الأوساط المانحة الدولية إلى إلغاء البنود والشروط المتعلقة بمكافحة الإرهاب في عقود المنح التي تبرمها. وتزعم الشبكة أن هذه البنود التي يفرضها المانحون تعزز الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى نزع الشرعية عن المجتمع المدني الفلسطيني والقضاء عليه.

 أمريكا الشمالية

• في 2 كانون الأول/ديسمبر، نشرت مؤسسة السلام في الشرق الأوسط مدونة صوتية بعنوان ”الأرض المحروقة والمستوطنات في القدس“، ضمن السلسلة التي تصدر تحت عنوان ”Occupied Thoughts“. ففي هذه المدونة الصوتية، تتحدث كريستين مكارثي التابعة لتلك المؤسسة مع دانيال سيدمان (من مكتب ”القدس الدنيوية“) حول التطورات في القدس والقوى السياسية والدبلوماسية والبيروقراطية التي تقف وراءها.

الأمم المتحدة

• في 7 كانون الأول/ديسمبر، قدمت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إحاطة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وذكرت السيدة باشليت أن الحالة أصبحت ”كارثية“، حيث وقعت انتهاكات جسيمة أضرت بحوالي أربعة ملايين شخص. وجرت هذه الإحاطة بشكل افتراضي وتم بثها مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة.
• في 7 كانون الأول/ديسمبر، عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مناسبة افتراضية بعنوان ”دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: الواقع والتحديات والالتزامات“. ونُظمت هذه المناسبة لتسليط الضوء على الآثار المترتبة على القرار الإسرائيلي الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بتصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني على أنها ”منظمات إرهابية“، وضم فريق المتكلمين وسام أحمد (مدير مؤسسة ”الحق“)، وصالح حجازي (رئيس مكتب القدس بمنظمة العفو الدولية)، ومايكل سفرد (محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي)، وعمر شاكر (مدير شؤون إسرائيل وفلسطين بمنظمة هيومن رايتس ووتش). وجرت هذه الإحاطة بشكل افتراضي وتم بثها مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة.

 تنشر هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الإلكترونية التي توجد روابط لها في الرسالة الإخبارية.