الشرق الأوسط

• في 8 كانون الأول/ديسمبر، ستنظم مؤسسة الحق مناسبة جانبية عبر الإنترنت ستشارك دولة فلسطين في استضافتها على هامش الدورة العشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسيكون موضوعها ”عرقلة سير العدالة وتشجيع الإفلات من العقاب: تصنيف إسرائيل منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها ’تنظيمات إرهابية‘“. وخلال هذه المناسبة، سيناقش المشاركون في حلقة النقاش حملة إسرائيل المتواصلة لترهيب الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
• في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، احتفلت منظمات عديدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ومن بينها مؤسسة الحق التي أصدرت بيانا سلطت فيه الضوء على زيادة اتخاذ السلطات الإسرائيلية تدابير ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية. وإضافة إلى ذلك، نشر مركز الميزان تقريرا عنوانه ”بانتوستان غزة – نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في قطاع غزة“ يربط بين الوضع في قطاع غزة ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في ظل تطبيق إسرائيل نظاما قمعيا تجاه الشعب الفلسطيني. وأصدرت رابطة التضامن الفرنسي مع فلسطين بيانا دعت فيه إلى اتخاذ تدابير محددة لدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الستّ التي صنفتها إسرائيل مؤخرا ”تنظيمات إرهابية“.
• في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا في سياق الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وشدد المركز على أن النساء الفلسطينيات يعانين من العنف المرتبط بالنزاع ومن العنف الجنساني الذي ازداد مؤخرا بسبب جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من تدهور في الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما في قطاع غزة. وفي اليوم نفسه، نشر مركز الميزان بيانا دعا فيه الجهات المسؤولة إلى احترام وحماية حقوق المرأة الفلسطينية.
• في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت منظمة ”عدالة“ رأيا قانونيا بشأن تقرير إسرائيل تصنيفَ ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان على أنها ”تنظيمات إرهابية“ و ”منظمات غير قانونية“. وحللت منظمة ”عدالة“ في هذا الرأي التدبيرين اللذين استخدمهما وزير الدفاع والقائد العسكري في إسرائيل ضد نشاط منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى الكشف عن جميع البراهين التي تدّعي أنها تبرر هذين القرارين.
• في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت منظمة ”السلام الآن“ مقالا تُبلغ فيه بموافقة لجنة التخطيط المحلي التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية على خطة لبناء 000 9 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة في منطقة مطار عطروت/قلنديا القديم التي تقع في شمال القدس. وتقع هذه المنطقة في قلب منطقة حضرية فلسطينية مكتظة بالسكان، ويدخل هذا القرار ضمن الاستعدادات لموافقة لجنة الناحية على هذه الخطة في 6 كانون الأول/ديسمبر.
• في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قدّم مركز هموكيد وجمعية جيشاه التماساً إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل لمطالبة إسرائيل بالسماح للإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بالبقاء على اتصال منتظم مع آبائهم وأمهاتهم الذين يعيشون في غزة. ويطلب الالتماس تعديل هذا التدبير، المعروف باسم ”الأسر المتفرقة“، لحماية الحق الأساسي للمقيمين في إسرائيل ومواطنيها في قضاء أوقات أسرية منتظمة مع آبائهم وأمهاتهم في غزة حتى بعد أن يصبحوا بالغين، باستثناء الحالات التي يُمنع فيها ذلك لأسباب أمنية فردية.
• في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بعثت مؤسسة الحق برسالة إلى مؤسسة غيتس تنتقدها فيها على إقامتها شراكة مع إسرائيل تتعلق بالابتكار في مجال تغير المناخ. وترى مؤسسة الحق أن إقامة الشراكات مع مؤسسات وكيانات ضالعة في القمع الممنهج للفلسطينيين وفي استغلال الموارد الطبيعية تتعارضُ مع القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تدعمها مؤسسة غيتس.

أوروبا

• في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت هيئة التنسيق الأوروبية للجان والرابطات المدافعة عن فلسطين رسالةً وقّعها أكثر من 100 من الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأوروبية وُجِّهت إلى جوسيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وتُعرب فيها عن قلقها البالغ إزاء تقرير إسرائيل تصنيفَ ست منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان على أنها ”كيانات إرهابية“. ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى أن يدعم المنظمات المستهدفة بفعالية أكبر وأن يطلب من السلطات الإسرائيلية رسمياً أن تلغي هذا القرار.

أمريكا الشمالية

• في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت منظمة ”أميركيون من أجل السلام الآن“ مقالا عنوانه ”أسئلة صعبة وإجابات مُرّة: الانجذاب نحو ’حلّ‘ الدولة الواحدة“. وفي هذا المقال، يناقش يوسي ألفر، وهو محلل أمني مستقل، تزايدَ الدعم لحل الدولة الواحدة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومختلف النهج السياسية والاقتصادية التي تبحثها الأحزاب السياسية الإسرائيلية للحد من خطر الاحتكاكات الإثنية في الضفة الغربية والنزاع مع غزة.

الأمم المتحدة

• في 7 كانون الأول/ديسمبر، ستقدم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، إحاطة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وستعقد هذه المناسبة عبر الإنترنت من الساعة 9:30 إلى 10:30 صباحا (بتوقيت نيويورك)، وستُبثّ على الهواء مباشرة على قناة تلفزيون وفيديو الأمم المتحدة.
• في 7 كانون الأول/ديسمبر، ستعقد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مناسبة عبر الإنترنت تحت عنوان ”دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: الواقع والتحديات والالتزامات“. وسيُقدم المتكلمون، وهُم وسام أحمد (مؤسسة الحق) وصالح حجازي (منظمة العفو الدولية) ومايكل سفارد (محامي في مجال حقوق الإنسان) وعمر شاكر (منظمة ”هيومن رايتس ووتش“)، إحاطات بشأن مختلف أبعاد اتخاذ إسرائيل في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021 قرار تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني على أنها ”تنظيمات إرهابية“. وستعقد هذه المناسبة عبر الإنترنت من الساعة 9:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا (بتوقيت نيويورك) من خلال منصة ”ويبِكْس“؛ وستُبثّ على الهواء مباشرة على قناة تلفزيون وفيديو الأمم المتحدة.
• في 1 كانون الأول/ديسمبر، نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مقالا أبلغت فيه بأن مفوضها العام دعا، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لهذه الوكالة المعقود في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر في عمّان، إلى تقديم الدعم من أجل الحيلولة دون انهيار الوكالة. وحذر المفوض العام من تأثير النقص المزمن في تمويل الأونروا على نوعية الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي التي تقدم لأفقر الناس.
• في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينِسلاند، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين. وسلّط السيد وينِسلاند الضوء على الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تهدد استقرار المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية، وعلى تواصُل أعمال العنف يومياً في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وارتفاع عدد حالات إلقاء قوات الأمن الإسرائيلية القبض على الفلسطينيين وإلحاق إصابات بهم، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وخطط التوسع الاستيطاني. وأشار المنسق الخاص كذلك إلى إعراب الأمين العام عن قلقه من تقلص الفضاء المتاح للمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
• في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الاحتفال السنوي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالإضافة إلى عقدها دورة استثنائية لها شارك فيها ممثلو دول أعضاء رفيعو المستوى. ونُظِّمت مناسبات مماثلة في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف ونيروبي وفيينا ومراكز الأمم المتحدة للإعلام في جميع أنحاء العالم. وأعربت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خلال الرسائل التي وجّهها رؤساء الدول والحكومات، وممثلو المنظمات الإقليمية، ورئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وناشطون من بينهم محمد الكرد.
• في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بنشره تقريرا عنوانه ”التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: الفقر في الضفة الغربية بين عامي 2000 و 2019“. ووفقا لهذا التقرير، تُقدَّر التكلفة الاقتصادية التراكمية لتشديد إسرائيل سياسة الإغلاق المتبعة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية المنجزة في الضفة الغربية منذ عام 2000 بمبلغ 57,7 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويدعو التقرير أيضا إلى رفع جميع القيود المفروضة على التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة وإعادة التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية بإعادة الربط فيما بين القدس الشرقية وجميع المدن والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تتضمن هذه النشرة الإخبارية معلومات عن أنشطة منظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء منها الأنشطة التي أُنجزت في الآونة الأخيرة أو تلك المزمع القيام بها. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة تلك المعلومات ’كما هي‘ دون تقديم أي نوع من الضمانات، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو مصداقية المعلومات التي ترد في المواقع الشبكية الموجودة روابطُها في هذه النشرة الإخبارية.