الشرق الأوسط

• في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغت منظمة ”عدالة“ أنها بعثت برسالة إلى وزير الاتصالات والنائب العام في إسرائيل تطالب فيها بالإلغاء الفوري للقرار المتعلق بتحديد ”المناطق المفضلة“ للمدّ بشبكات الإنترنت المتقدمة، وفتح باب المناقصة لنشر ألياف ضوئية في بعض الأقضية ذات الأولوية ومنها حوالي 70 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت منظمة ”عدالة“ إن القانون لا يجيز لوزير الاتصالات اتخاذ قرار بشأن المناطق ذات الأولوية وفتح باب المناقصة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.
• في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت مؤسسة الحق مقالا تفيد فيه بأن برامج التجسس ”بيغاسوس“ الإسرائيلية استهدفت عددا من الناشطين الفلسطينيين في مجال حقوق الإنسان. وحسب ما قالته هذه المنظمة، يدخلُ هذا الشكل من المراقبة ضمن إجراءات منسقة أوسع تقوم بها السلطات الإسرائيلية لشن حملات ممنهجة ومنظمة لتشويه سمعة المجتمع المدني الفلسطيني وترهيبه واضطهاده. وإضافة إلى ذلك، نشرت مؤسسة الضمير مقالا بشأن هذا الموضوع، بينما نشر مركز حملة بياناً لسبع منظمات من منظمات المجتمع المدني تُدين استخدام برامج التجسس ”بيغاسوس“ ضد جماعات حقوق الإنسان المستهدفة.
• في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت مؤسسة الحق بياناً صحفياً رحبت فيه بالموقف الذي أعرب عنه وزير الخارجية الأيرلندي تجاه تصنيف إسرائيل ست منظمات فلسطينية من منظمات المجتمع المدني على أنها ”تنظيمات إرهابية“، بما في ذلك عدم تقديم إسرائيل أدلة موثوقة إلى أيرلندا أو الاتحاد الأوروبي تدعمُ قرارها. وفي اليوم نفسه، نشرت تلك المنظمة بيانا آخر يدين الأمر العسكري الذي أصدره القائد العام للقيادة المركزية في إسرائيل والقاضي بتطبيق تصنيف مؤسسة الحق ”تنظيما إرهابيا“ ضمن الضفة الغربية المحتلة.
• في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغت مؤسسة الضمير بأن اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الستة المضربين عن الطعام في سجون إسرائيلية تجاوزت فترة إضرابهما عن الطعام 100 يوم، وبأنهما في حالة حرجة وأن احتمالات موتهما قريبا تتزايد وهما يحتجان على استمرار اعتقالهما دون محاكمة ودون توجيه تهمة إليهما. ويوجد المعتقلان حاليا في مستشفيات إسرائيلية بسبب خطورة حالتهما. وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر يطالب فيه المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج فورا عن جميع المعتقلين الستة.
• في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اختتام خمس دورات تدريبية قدمت من خلال برنامج ”حياة“ المشترك تحت عنوان ”زيادة وعي وتطوير قدرات العاملين بالمؤسسات التعليمية للقضاء على العنف ضد المرأة في محافظات قطاع غزة“. ونظمت هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتدريب المعلمين العاملين في مدارس الأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة.
• في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلق مركز حملة منصة ”حُرّ“ وهي أول مرصد فلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية وأول منصة إلكترونية مفتوحة لرصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات الحقوق الرقمية المرتكبة ضد المحتوى الفلسطيني. وتهدف المنصة إلى التوعية بالحقوق الرقمية، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة في حق المستخدمين، ووضع حد للتمييز الرقمي الممارس ضد الفلسطينيين والمحتوى الفلسطيني.

أوروبا

• في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يؤكد اختراق الأجهزة الإلكترونية لستة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس ”بيغاسوس“ الإسرائيلية في عامي 2020 و 2021 وفق ما نشرته مؤسسة ”الخط الأمامي: المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان“. وقد أطلعت هذه المؤسسة مختبر Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو والمختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية على البيانات التي جمعتها، وأكد كليهما صحة البيانات بشكل مستقل.
• في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغت رابطة التضامن الفرنسي مع فلسطين أن 26 منظمة فرنسية ودولية بعثت برسالة إلى وزير الشؤون الأوروبية والخارجية في فرنسا تطلب فيها من الحكومة الفرنسية دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها ”تنظيمات إرهابية“.

أمريكا الشمالية

• في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، سينظم مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة كولومبيا، ومركز الحقوق الدستورية، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية حلقة نقاش مع ممثلين من مؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، وكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، ومركز الحقوق الدستورية، وجامعة كولومبيا. وستتناول حلقة النقاش عمل مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين على وجه الخصوص، والصعوبات الجديدة الناجمة عن تصنيف الحكومة الإسرائيلية لمنظمات مجتمع مدني على أنها ”كيانات إرهابية“، وخطط المنظمتين للمضي في عملهما.
• في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت منظمة الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين مذكرةً تحث فيها أعضاء الكونغرس على اتخاذ إجراءات تشريعية لمساءلة إسرائيل حتى تتوقف الولايات المتحدة عن منحها التمويلَ وعن تقديم الدعم الدبلوماسي للانتهاكات المتواصلة. وحثت المنظمة أعضاء الكونغرس على دعم القرارات الـمُدافعة عن ست منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان طالها التّجريم، وعلى دعم قانون الأطفال الفلسطينيين والأسر الفلسطينية الذي يُتيح شفافية وتتبّع أوجه إنفاق التمويل العسكري الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل، بالاقتران مع فرض قيود لمنع إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في اعتقال الأطفال وضمّ الأراضي وهدم المنازل وإنجاز مشاريع مصادرة الأراضي.
• في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ مقالاً تفيد فيه بأن المحكمة العليا في إسرائيل أصدرت حكما في 27 تشرين الأول/أكتوبر برفض منح مجموعة مسجلة في إسرائيل وتدير مدرسة في الضفة الغربية مركزَ الكيان المشمول بالإعفاء الضريبي لأن المدرسة تعلم أطفالا فلسطينيين وليس إسرائيليين. ووفقا للمقال، يعني حكمُ المحكمة أن الجماعات المسجلة في إسرائيل والعاملة في الضفة الغربية ستحصل على إعفاءات ضريبية في حالة تقديمها الخدمات لليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات غير القانونية، وليس في حالة تقديمها الخدمات للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري على الأرض نفسها.
• في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، نظمت منظمة ”أميركيون من أجل السلام الآن“ ندوة على الإنترنت بعنوان “تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها ”تنظيمات إرهابية“: ماذا حدث ولماذا”. وخلال الندوة، ناقش مايكل سفارد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في إسرائيل، عدم الكشف العلني عن الأدلة التي استند إليها وزير الدفاع الإسرائيلي لتصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية بارزة على أنها ”تنظيمات إرهابية“، وآثار هذا القرار.
• في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، نظمت مؤسسة السلام في الشرق الأوسط ندوة على الإنترنت بعنوان ”تشويه السمعة بسوق تهمة الإرهاب: تحرك إسرائيل لوقف العمل الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان“. وناقش المشاركون في تلك الندوة عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية المستهدفة التي أعلنتها إسرائيل ”تنظيمات إرهابية“، وسياق وتأثير الإدراج في قائمة التنظيمات الإرهابية، وردود فعل الحكومات والمنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
• في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، نظم صندوق القدس مؤتمر مركز فلسطين السنوي لعام 2021 تحت عنوان ”متحدون ضد الفصل العنصري“. وتضمنت المناسبة عرضا قدمه المتكلّم الرئيسي كورنل ويست، وحلقتَي نقاش.

الأمم المتحدة

• في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، ستعقد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الاحتفال السنوي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالإضافة إلى عقدها دورة استثنائية لها يشارك فيها ممثلو دول أعضاء رفيعو المستوى. ومن المقرر أيضا تنظيم مناسبات بالتزامن مع ذلك في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف ونيروبي وفيينا.
• في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا تبلغ فيه بإعراب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن انزعاجهم من ارتفاع معدل ارتكاب المستوطنين الإسرائيليين أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. فقد لاحظ هؤلاء الخبراء أن عنف المستوطنين اتخذ أشكالا عديدة، وأعلنوا انزعاجهم الشديد من فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الوفاء بالالتزامات الجوهرية الواقعة عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك المادة 27، التي تفرض عليها حماية السكان الخاضعين للاحتلال.
• في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت وكالات الأمم المتحدة ورابطة رابطة الوكالات الإنمائية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء إصدار القائد العسكري في الضفة الغربية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر قرار إعلان المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست منظمات غير مرخص لها في الضفة الغربية بأمر عسكري. وقالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأعضاء في رابطة الوكالات الإنمائية الدولية لم تتلق أي منها حتى حينه أدلة تثبت الادعاءات الموجهة إلى تلك المنظمات الست.

•         في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن صندوق قطر للتنمية تعهد بتقديم مساهمة قدرها 18 مليون دولار دعما لتغطية احتياجات الأونروا من الموارد الأساسية لعامي 2021 و 2022. وتعمل الوكالة على تكثيف جهودها للتواصل مع الجهات المانحة والشريكة قبل المؤتمر الدولي للأونروا الذي سيعقد في بروكسل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر برئاسة الأردن والسويد.

تتضمن هذه النشرة الإخبارية معلومات عن أنشطة منظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء منها الأنشطة التي أُنجزت في الآونة الأخيرة أو تلك المزمع القيام بها. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة تلك المعلومات ’كما هي‘ دون تقديم أي نوع من الضمانات، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو مصداقية المعلومات التي ترد في المواقع الشبكية الموجودة روابطُها في هذه النشرة الإخبارية.