الشرق الأوسط

• في 16 حزيران/يونيه، أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومؤسسة المحامين الفلسطينيين من أجل حقوق الانسان بيانا صحفيا لإدانة احتجاز الجيش الإسرائيلي ثلاث طالبات فلسطينيات من جامعة بيرزيت ومحاكمتهن. وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن الطالبات الفلسطينيات قد أُدنَّ بارتكاب جرائم وصدرت بحقهن أحكام مفرطة متفاوتة بسبب ممارستهن للحريات الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمتان أنهما ستواصلان حماية طلاب الجامعات الفلسطينية من الاستهداف والعقاب غير الشرعيين المستمرين، وهو ما يبدو أنه يشكل انتهاكا منهجيا وواضحا وواسع النطاق للقانون الدولي الأساسي لحقوق الإنسان.
• في 10 حزيران/يونيه، أصدر مركز بتسيلم بيانا صحفيا بعنوان ”طمس جريمة الاعتداء على الأسرى المكبّلين: تذكير بالحاجة إلى محكمة لاهاي“، في أعقاب مزاعم إسرائيل بأنها ستضمن المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين بعد أن قدمت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية هموكيد شكوى بشأن الهجمات التي شنها حراس السجن الإسرائيليون ضد السجناء الفلسطينيين في سجن كتسيعوت. وحذر مركز بتسيلم من أن الحالة تثبت، بعد ”طمس“ الهجمات، أن ضحايا العنف الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية لا يمكنهم الحصول على العدالة من خلال الأنظمة الإسرائيلية، ولا يمكنهم أن يأملوا في ذلك إلا في محكمة دولية.
• في 8 حزيران/يونيه، أصدر مركز جيشاه القانوني لحرية التنقل الفيلم الوثائقي القصير ”Green Girls – بعد الحرب“، ليبين كيف أدى إغلاق إسرائيل لقطاع غزة، والقيود المستمرة على دخول المواد الضرورية، ورش مبيدات الأعشاب الجوية بالقرب من السياج، وغارات إسرائيل العسكرية، إلى إعاقة الأعمال التجارية الصغيرة التي بدأتها ثلاث شابات فلسطينيات. وأشار المركز إلى أنه يتعين عليهن أيضا مواجهة الأضرار الجسيمة الناجمة عن القصف الإسرائيلي للبنية التحتية للمياه والكهرباء في غزة، فضلا عن القيود المستمرة على دخول وقود الفيول لمحطات الطاقة الكهربائية في غزة منذ 11 أيار/مايو.
• في 7 حزيران/يونيه، أصدرت منظمة السلام الآن بيانا صحفيا للتنديد بقرار النائب العام الإسرائيلي بعدم التدخل في قضية الشيخ جراح، في أعقاب طلب من السكان الفلسطينيين بأن يدلي برأيه. وأعربت المنظمة عن أسفها لأن قراره بعدم التدخل في تجريد الأسر الفلسطينية في الشيخ جراح من ممتلكاتها هو محاولة للتملص من مسؤوليته، ويظهر أن تجريد مئات السكان من ممتلكاتهم على أساس قوانين تمييزية أمر مقبول.
• في 3 حزيران/يونيه، أصدرت مؤسسة يش دين تقريرا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة مايكل لينك عن تأثير المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وتهدف الوثيقة إلى إظهار كيف أن أفعال المستوطنين الإسرائيليين والدعم الذي يتمتعون به من سلطاتهم عن طريق الإغفال، وأحيانا حتى عن طريق الفعل، فضلا عن الممارسات السياساتية التي تقوم بها الحكومة والجيش والإدارة المدنية فيما يتعلق بحماية المستوطنات وتوسعها المستمر، تضر بشدة بحق الفلسطينيين في الحياة والحرية والأمن الشخصي. كما ناقشت المؤسسة الحق في الملكية وحرية التنقل والمساواة، فضلا عن الحق الجماعي للفلسطينيين في مواردهم الطبيعية.

أوروبا

• في 16 حزيران/يونيه، قدم مرصد حقوق الإنسان الأورو – متوسطي شكوى رسمية إلى الاتحاد البريدي العالمي بشأن فرض إسرائيل مؤخرا المزيد من القيود على قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى توقف الخدمات البريدية بشكل مفاجئ. وشرحت الرسالة كيف قررت الحكومة الإسرائيلية، منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة، زيادة تشديد حصارها المستمر منذ 14 عاما وفرض المزيد من القيود على غزة. ”ومن هذه القيود التي تفرضها إسرائيل الحظر الشامل على تسليم البريد من غزة وإليها عبر معبر إيريتز الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل – وهو المعبر الذي تسيطر منه إسرائيل على جميع سبل الوصول إلى غزة والخروج منها تقريبا“. وجاء في الرسالة أن ”هذا التعليق المفاجئ لتسليم البريد أضر بالعديد من الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون استلام جوازات سفرهم من السفارات الأجنبية في إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة للسفر لأغراض إنسانية، مثل الدراسة في الخارج أو جمع شمل الأسر أو تلقي العلاج الطبي غير المتاح محليا“.
• في 9 حزيران/يونيه، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفيا بعنوان ”إغلاق الجيش الإسرائيلي للمنظمات الصحية سيترتب عليه عواقب وخيمة على منظومة الرعاية الصحية الفلسطينية“، للتنديد بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق لجان العمل الصحي الفلسطينية. وحذرت المنظمة من أن القرار ستكون له عواقب كبيرة على توفير الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين بما في ذلك برامج صحة المرأة. وأضافت المنظمة أن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بوضوح بموجب القانون الدولي بحماية حقوق جميع الفلسطينيين – بما في ذلك الحق في الصحة، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أمر الإغلاق على الفور ووضع حد لمضايقات العاملين الصحيين.
• في 7 حزيران/يونيه، أبلغ مركز العودة الفلسطيني أنه بعث برسالتين إلى وزارتي خارجية فرنسا والنمسا يعرب فيهما عن قلقه العميق إزاء الحظر وحملات القمع على المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في أعقاب التصاعد الأخير في أعمال العنف التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية والغارات الجوية التي شُنت على قطاع غزة. وحث مركز العودة الفلسطيني الحكومتين الفرنسية والنمساوية على إعادة النظر في سياساتهما وعلى الاستجابة للتصعيدات في الأرض الفلسطينية المحتلة وحماية حق الناس في تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير.

أمريكا الشمالية

• في 23 حزيران/يونيه، ينظم مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة كولومبيا مناسبة افتراضية بعنوان ”الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية والنضال الفلسطيني: روايات الأحداث الأخيرة في حرم الجامعات“، للاستماع مباشرة إلى باحثين فلسطينيين يصفون بعض ما كانوا يرونه ويسمعونه ويعانون منه في حرم الجامعات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وسيشارك في المناقشات المحامي من مركز عدالة ربيع إغبارية، وعالمة الاجتماع اريس بشارة وطالبان من جامعة بن غوريون هما إيمان سليمان وخالد غنايم، والناشطة الاجتماعية والسياسية في يافا يارا شاهين والصحفي رأفت أبو عايش.
• في 21 حزيران/يونيه، ستنظم مؤسسة السلام في الشرق الأوسط حلقة دراسية شبكية بعنوان ”الفلسطينيون والإسرائيليون، 1948 والآن: حول البحث والتدريس والتأكيد على واقع النكبة“، تضم الباحثين لينا دلاشه، وشاي ازكاني وشيرين سيكيلي. وسيتحدث المتكلمون عن كيفية تعاملهم مع البحث والكتابة وتعليم التاريخ الفلسطيني وأهمية تسليط الضوء على القصص الشخصية والفردية كنقطة حاسمة للوصول إلى فهم الانتماء القومي والاستعمار والمواطَنة وبناء الفئات العرقية في الشرق الأوسط.
• في 16 حزيران/يونيه، أصدرت منظمة ”أمريكيون من أجل السلام الآن“ بيانا صحفيا لدعم وضع شروط على المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة. وذكرت المنظمة أنه من الضروري ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتحقيق أهداف سياسة الولايات المتحدة والتمسك بقيم الولايات المتحدة.
• في 15 حزيران/يونيه، أصدرت حملة الولايات المتحدة من أجل حقوق الفلسطينيين بيانا صحفيا بعنوان ”أوقفوا تدفق دولارات ضرائب الولايات المتحدة لتمويل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني التي تقوم بها إسرائيل“. ودعت الحملة أعضاء الكونغرس والقادة والمنظمات إلى إدانة ”العنصرية والعنف ضد الفلسطينيين“ ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني. ودعت أعضاء الكونغرس إلى المشاركة في تقديم القانون H.R. 2590، قانون الأطفال الفلسطينيين والأسر الفلسطينية، الذي يؤكد على الحق في السلامة والحرية للشعب الفلسطيني.

الأمم المتحدة

• في 1 تموز/يوليه، ستعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، المؤتمر الدولي حول قضية القدس، بعنوان ”التغيير الديموغرافي القسري في القدس – خروقات جسيمة وتهديد للسلام“، عن طريق نظام ويبيكس من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00 (بتوقيت نيويورك)، كما سيتم بث المناسبة على الهواء مباشرة على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية عبر الإنترنت. وسيقوم المتحدثون – لارا فريدمان من مؤسسة السلام في الشرق الأوسط؛ ومقرر الأمم المتحدة الخاص مايكل لينك؛ والقيادية المجتمعية في حي الشيخ جراح سومة القواسمي ونيفين صندوقة من حقوقنا – القدس الشرقية؛ والمحامية في مجال حقوق الإنسان إميلي شيفر عمر – مان – بتسليط الضوء على عمليات الإخلاء والهدم والجهود المستمرة بغية تفنيد خطأ هذه السياسات والممارسات؛ وعلى دور الجهات الفاعلة من غير الدول؛ وأدوار ومسؤوليات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي في معارضة الانتهاكات المستمرة وضمان المساءلة؛ وقضية القدس كمسألة وضع نهائي.
• في 14 حزيران/يونيه، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية بيانا صحفيا للتنديد بالتدهور المستمر في وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة – في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة – نتيجة للتصعيد الأخير في العنف والاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود والسياسات والممارسات الإسرائيلية. وأشارت اللجنة إلى قلقها إزاء توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، واستمرار هدم المنازل حتى في ذروة الجائحة، وخطر إخلاء المجتمعات الفلسطينية في أحياء القدس الشرقية. كما أفادت بأنها ستخصص جزءا من تقريرها المقبل المقدم إلى الجمعية العامة لمسألة الحق في الصحة، وستقدم تقريرها المقبل خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

تتضمن هذه الرسالة الإخبارية معلومات عن الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وتقدم اللجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة المعلومات ”كما هي“ دون ضمان من أي نوع، ولا تتحملان أي مسؤولية أو تبعة عن دقة أو موثوقية المعلومات الواردة في المواقع الشبكية التي ترد روابطها في الرسالة الإخبارية.

This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.