Civil Society and the Question of Palestine

This page may contain links to third-party Web sites. The linked sites are not under the control of the United Nations and the United Nations is not responsible for the content of any linked site or any link contained in a linked site. The United Nations provides these links only as a convenience, and the inclusion of a link or reference does not imply endorsement of the linked site by the United Nations. This newsletter is a project of the Division for Palestinian Rights, and is intended to provide information on NGO activities relevant to the question of Palestine . NGOs interested in contributing information on their activities should communicate it by email.The Division reserves the right to make the final selection with regard to material to be included in this newsletter. It cannot take responsibility for the accuracy of the information.

30 نيسان/أبريل 2020

الشرق الأوسط

  • في 29 نيسان/أبريل، أصدرت منظمات وائتلافات عربية وأوروبية تابعة للمجتمع المدني رسالة مفتوحة مشتركة موجهة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للدعوة إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين. وأعربت المنظمات والائتلافات والأفراد عن تأييدهم لاستنتاج المدعي العام بأن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت وتُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تمارس ولايتها القضائية على نحو سليم على كامل أرض دولة فلسطين، ودعوا المحكمة إلى فتح تحقيق كامل وشامل في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية. بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
  • في 28 نيسان/أبريل، أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بيانا صحفيا للتنديد بانتهاكات السلطات الإسرائيلية لحقوق السجناء الفلسطينيين بإعلانها عن أنظمة طوارئ جديدة. وتشمل هذه التدابير الجديدة وقف جميع زيارات الأسر والمحامين، وترك السجناء دون أي وسيلة من وسائل الاتصال بأسرهم.
  • في 28 نيسان/أبريل، نشرت منظمة الحق أسئلة وأجوبة عن ”فلسطين والولاية القضائية الإقليمية في المحكمة الجنائية الدولية“، الهدف منها توفير مقدمة شاملة ويسهل الوصول إليها بشأن قضية ”الحالة في دولة فلسطين“ المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية. وقدمت منظمة الحق لمحة عامة عن العملية الجارية حاليا في الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يقدم المدعي العام والدول والمحامون ومنظمات حقوق الإنسان دفوعهم فيما يتعلق بالولاية القضائية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
  • في 27 نيسان/أبريل، استهلت منظمة السلام الآن ”الحملة الرقمية وحملة الشوارع لوقف ضم الأراضي“ من أجل توليد الزخم للتحفيز على تنظيم مظاهرات مخصصة لمسألة واحدة، واستقطاب اهتمام وسائل الإعلام والمعارضة البرلمانية بمسألة ضم الأراضي. ومع أن منظمة السلام الآن اعترفت بأهمية التركيز على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فإنها شددت على ضرورة طرح مسألة ضم الأراضي في طليعة مسائل الأرض الفلسطينية المحتلة واستكشاف خيارات جديدة فيما يتعلق بوسائط الإعلام المتعددة وإنشاء ائتلاف من أجل جذب انتباه الجمهور بشكل تام.
  • في 23 نيسان/أبريل، أصدر ”بتسيلم“ (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) تقريرا معنونا المستوطنون الإسرائيليون يستغلون فيروس كورونا للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية بدعم من القوات العسكرية: تصاعد الهجمات العنيفة في نيسان/أبريل“. وتدين هذه المنظمة غير الحكومية، التي وثقت 23 حادثا ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نيسان/أبريل، تزايد الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في جميع أرجاء الضفة الغربية رغم القيود المفروضة على التنقل، والإغلاق، وتدابير التباعد البدني التي اتخذت لمكافحة جائحة كوفيد-19.
  • في 23 أبريل/نيسان، أصدر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل بيانا صحفيا معنونا ”الاتفاق الائتلافي الجديد بين نتنياهو وغانتـز ينص على ضم غير قانوني للضفة الغربية“. وأفاد مركز عدالة بأنه أرسل رسالة إلى النائب العام الإسرائيلي، ورئيس الوزراء نتنياهو، وغانتز زعيم حزب أزرق أبيض، تحذر من أن اتفاق الائتلاف الموقع هذا الأسبوع والذي يشمل النص على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة اتفاق غير قانوني بشكل واضح. ودعا مركز عدالة النائب العام إلى اتخاذ إجراءات ضد أي خطوة قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية أو البرلمان الإسرائيلي للتشجيع على ضم الأراضي التابعة للأرض الفلسطينية المحتلة.
  • في 23 نيسان/أبريل، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بيانا صحفيا يدين فيه الهجمات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين ويسلط الضوء على أوجه ضعفهم المتزايدة في خضم القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. وحذر مركز الميزان من أن إسرائيل تمارس الضغط على ميدان يوفر فرص العمل والغذاء على السواء في قطاع غزة، وأن تأثير تلك الهجمات يزداد الآن، في وقت تتعرض فيه الأسر في جميع أرجاء غزة لخطر أكبر من حيث انعدام الأمن الغذائي والفقر في خضم تنفيذ تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.
  • في 23 نيسان/أبريل، نشرت منظمة ”ييش دين“ ورقة موقف معنونة ”الأثر المحتمل لضم إسرائيل الضفة الغربية على حقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين“. وفي هذه الورقة، تتناول منظمة ”ييش دين“ بتفصيل الانتهاك المباشر لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل وحقوق الملكية، وتنظر في الآثار المترتبة على زيادة إنشاء وتوسيع المستوطنات في المنطقة جيم، والتهديدات المتعلقة بطرد السكان وهدم المنازل في المجتمعات المحلية التي لا تعترف بها إسرائيل، والسيطرة على الموارد الطبيعية.

أمريكا الشمالية

  • في 1 أيار/مايو، ستنظم مؤسسة السلام في الشرق الأوسط ندوة شبكية عنوانها ”فهم الملعب السياسي الداخلي في إسرائيل“، بمشاركة خبيرة الرأي العام داليا شيندلين والصحفي نيري زيلبر، في محادثة مع بيتر بينارت. وستنظر الندوة الشبكية في التطورات الهائلة التي حدثت في الآونة الأخيرة في الساحة الداخلية الإسرائيلية وآثارها على السياسة الداخلية الإسرائيلية، والسياسة تجاه الفلسطينيين ومسألة ضم الأراضي، وعلى العلاقات مع المنطقة والمجتمع الدولي.
  • في 30 نيسان/أبريل، تجري منظمة ”أميركيون من أجل السلام الآن“ مكالمة مع المحلل الأمني المستقل يوسي ألبير بشأن ”حكومة الطوارئ الإسرائيلية – شبح ضم الأراضي ومسائل أخرى“، لمناقشة اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وغانتز، خصمه الذي تحول إلى شريك له في الائتلاف، على ”الشروع في إجراءات ضم الضفة الغربية في وقت مبكر اعتبارا من 1 تموز/يوليه“.

الأمم المتحدة

  • في 24 أبريل/نيسان، حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، منهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، إسرائيل على عدم التمييز ضد آلاف السجناء الفلسطينيين المعرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بفيروس كورونا والإفراج عن أكثرهم ضعفا، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة. وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، ينبغي أن يستفيدوا على قدم المساواة من العلاج والاختبار دون تمييز، بوصفهم سكانا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.
  • في 23 نيسان/أبريل، قدم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولي ملادينوف، إحاطة إلى مجلس الأمن عن الحالة في الشرق الأوسط. وذكر أن على الرغم من استمرار تطورات مثيرة للقلق متصلة بالاحتمال الخطير المتمثل في ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، فإن أزمة جائحة كوفيد-19 قد أتاحت بعض فرص التعاون على التصدي للخطر المشترك الذي تشكله هذه الجائحة. ولذلك حث القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على اغتنام هذه الفرصة لاتخاذ خطوات نحو السلام ورفض التحركات الانفرادية. وتحدث أيضا عن النقص الحاد في المعدات الطبية والموظفين الطبيين في الدوائر الصحية الفلسطينية وعن عمل فريق الأمم المتحدة القطري في الأرض الفلسطينية المحتلة لدعم إجراءات الحجر الصحي والفحص. وحذر من استمرار حوادث العنف المتفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مع زيادة العنف الذي يرتكبه المستوطنون مقارنة بشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

 

This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.