Civil Society and the Question of Palestine

This page may contain links to third-party Web sites. The linked sites are not under the control of the United Nations and the United Nations is not responsible for the content of any linked site or any link contained in a linked site. The United Nations provides these links only as a convenience, and the inclusion of a link or reference does not imply endorsement of the linked site by the United Nations. This newsletter is a project of the Division for Palestinian Rights, and is intended to provide information on NGO activities relevant to the question of Palestine . NGOs interested in contributing information on their activities should communicate it by email.The Division reserves the right to make the final selection with regard to material to be included in this newsletter. It cannot take responsibility for the accuracy of the information.

2 نيسان/أبريل 2020                                       

الشرق الأوسط

  • في 2 نيسان/أبريل، وجهت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وجمعية الحق – القانون من أجل الإنسان نداء عاجلا مشتركا إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن التدهور السريع لحالة السجناء والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ضوء استمرار انتشار جائحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في فلسطين وحول العالم. وقد توجهت المنظمتان غير الحكوميتان إلى خمسة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلبتا إليهم التدخل على وجه السرعة لدعم حق السجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل في الصحة والسلامة والرفاه، ولا سيما وأن العديد من القصّر والمصابين بأمراض مزمنة وأشخاص من الفئات الضعيفة مودعون رهن الاحتجاز الإداري في انتهاك للقانون الدولي.
  •   في 2 أبريل/نيسان، بعث مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان برسالة مشتركة إلى مدير مصلحة السجون الإسرائيلية طالبا فيها باتخاذ تدابير وقائية عاجلة بعد أن أثبتت الفحوص أن مواطناً فلسطينياً، أُطلق سراحه من سجن إسرائيلي، مصاب بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19). ودعا محامو المنظمتين غير الحكوميتين، من بين تدابير أخرى، سلطات السجون الإسرائيلية إلى تحديد أماكن جميع السجناء والمحتجزين الذين كانوا على اتصال بالمريض وعزلهم وتوفير أي رعاية طبية ضرورية لهم.
  •   وفي 1 نيسان/أبريل، نشرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ورقة إعلامية بعنوان ’’كورونا وحقوق الإنسان: ماذا تفعل الجمعية؟‘‘ تناولت فيها الأنشطة التي تضطلع بها الجمعية فيما يتعلق بأزمة كوفيد-19 لحماية الديمقراطية والحقوق الأساسية والدفاع عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن أمور أخرى.
  • وفي 1 نيسان/أبريل، نشر محامو جمعية الحق- القانون من أجل الإنسان مقالاً عن ”كوفيد-19 والفصل العنصري: العيش في ظل الحرمان من الحقوق والتعسف والخوف‘‘ للتنديد بالسياسات التي تنتهجها إسرائيل والمتمثلة في فرض قيود على حركة الفلسطينيين، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ عقد من الزمن، فضلاً عن أنظمة الطوارئ المعتمدة استجابة لـكوفيد-19. وأكدت جمعية الحق أن الحكومة الإسرائيلية ’’استغلت الفرصة التي أتاحتها جائحة كوفيد-19 لوضع تدابير صارمة تنتهك الحقوق الأساسية […]“.
  •    وفي 1 نيسان/أبريل، نشرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان قائمة بمطالب الحركة الأسيرة الفلسطينية، بعد أن أثبتت الفحوص أن سجينا فلسطينيا سابقا مصاب بفيروس كوفيد-19. وطلبت الحركة اتخاذ إجراءات فورية لحماية للسجناء الفلسطينيين، بما في ذلك إخضاع جميع السجناء في سجن عوفر للفحص، وشروع مصلحة السجون الإسرائيلية في إجراء عمليات العد اليومي للسجناء بواسطة الكاميرات عن بُعد.
  •   وفي 1 نيسان/أبريل، أرسلت حركة ’’السلام الآن‘‘ طلبا عاجلا إلى الزعيمين السياسيين الإسرائيليين بيني غانتز وأمير بيريتز. وحثتهما المنظمة غير الحكومية على استخدام حق النقض ضد أي اجراءات تتخذها الحكومة القادمة من أجل ضم مساحات من الضفة الغربية، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل اسرائيل.
  •   وفي 1 أبريل/نيسان، بعث مركز جيشاه القانوني لحرية التنقل برسالة عاجلة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت ومنسق إسرائيل لأنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية، طالبهما فيها باتخاذ إجراءات فورية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع غزة في ظل استمرار انتشار جائحة كوفيد-19. وطلب مركز جيشاه إزالة القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول ما يسمى بالمعدات والمواد ”ذات الاستخدام المزدوج“ التي توجد حاجة ماسة إليها في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك في غزة، والسماح بخروج المنتجات الغذائية المصنوعة في غزة للبيع في الضفة الغربية.
  •   وفي 30 آذار/مارس، أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز العمل المجتمعي لجامعة القدس، وغيرها، بيانا مشتركا بمناسبة يوم الأرض في فلسطين للحث على المساءلة وإنهاء الإغلاق غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل في غزة. وشددت المنظمات على أنه في غياب المساءلة، سمحت دول ثالثة ’’بتفشي إفلات إسرائيل من العقاب، في حين ظلت الأسباب الجذرية التي أدت إلى المظاهرات في قطاع غزة على مدى العامين الماضيين دون معالجة‘‘.
  •  وفي 30 آذار/مارس، نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التقرير المعنون ’’الذكرى السنوية الثانية لمسيرة العودة الكبرى: الإفلات من العقاب مستمر‘‘، الذي أدان فيه عدم رغبة إسرائيل في إجراء تحقيقات حقيقية في الخسائر التي تسبب فيها جيشها أثناء الاحتجاجات، وذكر أن انعدام المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة لا يحرمان الضحايا من العدالة فحسب، بل يشجعان أيضا على حدوث مزيد من الانتهاكات.

أمريكا الشمالية

  •    في 30 آذار/مارس، تجمّع كل من منظمة ”صوت اليهود من أجل السلام“ وحركة ”التمكين من أجل التغيير“ وائتلاف كبير من جماعات التضامن الفلسطينية في حشد افتراضي ’’لنشر التضامن من أجل غزة‘‘ بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمسيرة العودة الكبرى والذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض. ووصف متحدثون فلسطينيون عبر ثلاث قارات الظروف السائدة على أرض الواقع في فلسطين في سياق استمرار تفشي جائحة كوفيد -19 وتبادلوا عريضة تدعو الكونغرس الأمريكي إلى مطالبة إسرائيل بإنهاء الحصار الآن.

 الأمم المتحدة

  •   في 30 آذار/مارس، قدم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2334 (2016). وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام القرار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ذكر منسق الأمم المتحدة الخاص أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية لا يزال يشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى حل قابل للتطبيق على أساس وجود دولتين، لأن إنشاء تلك المستوطنات ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأن الخطوات الانفرادية تضر بالسلام، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن عزمهم على ضم المستوطنات الإسرائيلية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة. وأكد من جديد أن الحل المستدام الوحيد للتحديات التي تشهدها غزة هو حل سياسي يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لضمان إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت مظلة سلطة وطنية فلسطينية شرعية وحيدة، وأن إسرائيل تواصل تنفيذ تدابير إضافية لإحداث تحسّن ملحوظ في وصول وتنقل السلع والأشخاص من غزة وإليها.

 

This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.