Civil Society and the Question of Palestine

This page may contain links to third-party Web sites. The linked sites are not under the control of the United Nations and the United Nations is not responsible for the content of any linked site or any link contained in a linked site. The United Nations provides these links only as a convenience, and the inclusion of a link or reference does not imply endorsement of the linked site by the United Nations. This newsletter is a project of the Division for Palestinian Rights, and is intended to provide information on NGO activities relevant to the question of Palestine . NGOs interested in contributing information on their activities should communicate it by email.The Division reserves the right to make the final selection with regard to material to be included in this newsletter. It cannot take responsibility for the accuracy of the information.

12 آذار/مارس 2020

الشرق الأوسط

  • في 12 آذار/مارس، نشرت بتسيلم ورقة موقف تدحض الاستنتاج الذي توصل إليه النائب العام الإسرائيلي ماندلبليت، السلطة القانونية العليا في السلطة التنفيذية في إسرائيل، بأنه ليس للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص بفتح تحقيق في جرائم حرب يشتبه في أن إسرائيل قد ارتكبتها. ووفقا للتحليل الذي قامت به بتسيلم فإن الحجج والمصادر الرئيسية التي قدّمها المدّعي العام قد اعتمدت على ”اقتباسات مجتزأة أُخرجت سياقها“ و ”تجاهلت مواقف المجتمع الدولي إزاء سياسة إسرائيل“ في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت بتسيلم إنه منذ انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، صار من حقها المطالبة بإجراء تحقيق في الوضع هناك.
  • وفي 11 آذار/مارس، أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان نشرتها الإخبارية الشهرية التي تسلّط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت في شهر شباط/فبراير، بما في ذلك الاحتجاز السياسي لطلاب فلسطينيين وحالات التعذيب، فضلا عن مساهمات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في الدورة العادية الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
  • وفي 10 آذار/مارس، أصدرت جمعية الحق – القانون من أجل الإنسان بيانا صحفيا عن الظروف الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن إعلان وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ. ودعت جمعية الحق إلى تنسيق جميع الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية للتصدي لانتشار كوفيد-19 وإلى إنشاء فريق طبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جميع المحافظات الفلسطينية لضمان الالتزام بمعايير الجودة المعترف بها دوليا في التعامل مع الأشخاص المصابين والحالات المشتبه فيها.
  • وفي 10 آذار/مارس، شاركت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الوضع في فلسطين من أجل ضمان العدالة والمساءلة للفلسطينيين ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يُشتبه في أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  • وفي 10 آذار/مارس، أطلقت بتسيلم مدونة جديدة بعنوان ”عنف المستوطنين المدعوم من الدولة“ للتعبير عن تواتر وشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. وتقدّم المدونة المستجدات الشهرية وتعطي الأشخاص الذين تعرّضوا لأعمال عنف فرصة إسماع صوتهم.
  • وفي 10 آذار/مارس، أصدر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل بيانا صحفيا أدان فيه فشل إسرائيل في ”تقديم المستجدات في الوقت الحقيقي باللغة العربية عن فيروس كورونا للمواطنين الفلسطينيين“. وبعث مركز عدالة برسالة عاجلة إلى وزير الصحة الإسرائيلي طالب فيها الوزارة بتقديم جميع المستجدات والمعلومات في الوقت الحقيقي باللغة العربية عن فيروس كورونا إلى الجمهور الناطق بالعربية على جميع منصات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، باعتبار أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل يشكلون حوالي 20 في المائة من مجموع سكان البلاد.
  • وفي 9 آذار/مارس، أصدر هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد تقريرا عن وضع الفلسطينيين المحتجزين إداريا، ذكر فيه أن 437 فلسطينيا موجودون رهن الاحتجاز الإداري في القدس الشرقية والضفة الغربية، من بينهم قاصران، وأن 103 منهم محتجزون منذ أكثر من عام دون تهمة أو محاكمة. وذكر مركز هموكيد أن الاحتجاز الإداري يشكل ”انتهاكا قاسيا لحقوق الشخص في الحرية ومراعاة الأصول القانونية“. وانتقدت المنظمة غير الحكومية أيضا استناد أوامر الاحتجاز الإداري التي تصدرها إسرائيل ضد الفلسطينيين إلى ”مواد سرية“ لا يمكن للمحتجز دحضها.
  • وفي 5 آذار/مارس، أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تقريرا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة عن احتجاز النساء الفلسطينيات في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وقدّمت المؤسسة لمحة عامة عن احتجاز المدافعات الرئيسيات عن حقوق الإنسان، وتطرقت إلى استهداف الطالبات الجامعيات، وتعذيب وسوء معاملة السجينات، وحالة المحتجزات إداريا، ومسألة الإهمال الطبي ضد السجينات، ومدى انطباق توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

أوروبا

  • في 11 آذار/مارس، أصدرت منظمة محامون فلسطينيون من أجل حقوق الانسان ”نشرة استعراض حقوق الطفل في عام 2019“. وتضمن التقرير الحوادث الرئيسية المتعلّقة بأطفال فلسطينيين قتلوا وجرحوا على يد القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر. ويستكشف التقرير أيضا حالات الأطفال الذين وقعوا ضحايا عنف المستوطنين، والذين احتجزوا والذين دُمّرت منازلهم وشُرّدوا والذين تعرّضوا لتدخلات حالت دون حصولهم على التعليم.

أمريكا الشمالية

الأمم المتحدة

  • في 8 آذار/مارس، أصدر المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، بيانا بمناسبة اليوم الدولي للمرأة لعام 2020. وذكر فيه أن الأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الشعب الفلسطيني في تنفيذ التزاماته تجاه الدول ورصدها ومواصلة دعم النساء والفتيات الفلسطينيات ومساعدتهن في طائفة واسعة من المجالات تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأضاف أن عام 2020 هو عام محوري للجهود المشتركة المعجلة لتعزيز حقوق النساء والفتيات وحمايتها وإعمالها بالكامل، حيث يصادف مرور 25 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين و 10 سنوات على اتخاذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

 

This newsletter informs about recent and upcoming activities of Civil Society Organizations affiliated with the United Nations Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. The Committee and the Division for Palestinian Rights of the UN Secretariat provide the information “as is” without warranty of any kind, and do not accept any responsibility or liability for the accuracy, or reliability of the information contained in the websites linked in the newsletter.