يتعلق الهدف 12 بضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وهو أمر أساسي للحفاظ على سبل عيش الأجيال الحالية والمستقبلية.
كوكبنا ينفد من الموارد، ولكن عدد السكان مستمر في النمو. إذا وصل عدد سكان العالم إلى 9.8 مليار نسمة بحلول عام 2050، فسوف تكون هناك حاجة إلى ما يعادل ثلاثة كواكب تقريبا لتوفير الموارد الطبيعية اللازمة لمجاراة أنماط الحياة الحالية.
نحن بحاجة إلى تغيير عاداتنا الاستهلاكية، وتحويل إمدادات الطاقة لدينا إلى مصادر أكثر استدامة وهذه بعض التغييرات الرئيسية التي يجب علينا إجراؤها إذا أردنا خفض مستويات استهلاكنا. لقد أدت الأزمات العالمية إلى عودة الإعانات المقدمة لإنتاج الوقود الأحفوري، حيث تضاعفت تقريبا من عام 2020 إلى عام 2021.
إننا نشهد تغيرات واعدة في الصناعات، بما في ذلك ارتفاع الاتجاه نحو تقديم التقارير المتعلقة بالاستدامة، فقد زاد حجم تقارير الاستدامة المنشورة ثلاث مرات تقريبًا على مدى بضع سنوات فقط، مما يظهر مستويات متزايدة من الالتزام والوعي بضرورة أن تكون الاستدامة في صميم الممارسات التجارية.
يعد هدر الطعام علامة أخرى على الإفراط في الاستهلاك، ومعالجة فقدان الغذاء أمر ملح يتطلب سياسات مخصصة ومستنيرة بالبيانات، فضلاً عن الاستثمارات في التقنيات والبنية التحتية والتعليم والرصد. يتم إهدار 931 مليون طن من الغذاء سنويًا، على الرغم من معاناة عدد كبير من سكان العالم من الجوع.
لماذا نحتاج إلى تغيير طريقة استهلاكنا؟
رافق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على مدى القرن الماضي تدهور بيئي يهدد نفس الأنظمة التي تعتمد عليها تنميتنا المستقبلية وبقاءنا.
يقتضي التحول الناجح تحسينات في كفاءة استخدام الموارد، وإعادة التفكير في دورة حياة الأنشطة الاقتصادية بأكملها، والمشاركة النشطة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
ما الذي يحتاج إلى التغيير؟
هناك العديد من جوانب الاستهلاك وإدخال تغييرات بسيطة عليها سيكون له تأثير كبير على المجتمع ككل.
يتعين على الحكومات تنفيذ وإنفاذ السياسات واللوائح التي تتضمن تدابير مثل تحديد أهداف للحد من إنتاج النفايات، وتعزيز ممارسات اقتصاد التدوير، ودعم سياسات الشراء المستدامة.
يتضمن الانتقال إلى اقتصاد التدوير تصميم منتجات تدوم طويلاً وقابلة للإصلاح ولإعادة التدوير. كما يتضمن أيضًا تعزيز ممارسات مثل إعادة استخدام المنتجات وتجديدها وإعادة تدويرها لتقليل النفايات واستنزاف الموارد.
ويمكن للأفراد أيضًا تبني أنماط حياة أكثر استدامة – وقد يشمل ذلك استهلاك كميات أقل، واختيار المنتجات ذات التأثيرات البيئية الأقل، وتقليل البصمة الكربونية للأنشطة اليومية.
كيف يمكنني المساعدة كشركة تجارية؟
من مصلحة الشركات التجارية إيجاد حلول جديدة تتيح أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. هناك حاجة إلى فهم أفضل للتأثيرات البيئية والاجتماعية للمنتجات والخدمات، سواء لدورات حياة المنتج أو كيفية تأثرها بالاستخدام ضمن أنماط الحياة.
تمكّن حلول الابتكار والتصميم الأفراد وتلهمهم لقيادة أنماط حياة أكثر استدامة، مما يقلل من التأثيرات ويحسن الرفاهية.
كيف يمكنني المساعدة كمستهلك؟
هناك طريقتان رئيسيتان للمساعدة:
1. قلل نفاياتك 2. فكر في كل ما تشتريه واختر الخيار المستدام كلما أمكن ذلك.
لا تهدر الطعام وقلل استهلاكك للبلاستيك الذي يعد أحد الملوثات الرئيسية للمحيطات. كما أن حمل حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام، ورفض استخدام المصاصات البلاستيكية، وإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية هي طرق جيدة للقيام بدورك كل يوم.
الشراء الواعي مفيد أيضًا. فمن خلال الشراء من مصادر مستدامة ومحلية، يمكنك إحداث فرق بالإضافة إلى ممارسة الضغط على الشركات لتبني ممارسات مستدامة.
لاتخاذ اجراء قم بزيارة: www.un.org/ar/actnow
لمعرفة المزيد حول الهدف رقم 12 وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، قم بزيارة: https://www.un.org/sustainabledevelopment
- إذا وصل عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار نسمة بحلول عام 2050، فقد يتطلب الأمر ما يقرب من ثلاثة كواكب لإتاحة الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ على أنماط الحياة الحالية.
- بسبب الارتفاعات في استخدام المعادن اللافلزية في الهياكل الأساسية والبناء، هناك تحسن كبير في مستويات المعيشة. وارتفع نصيب الفرد من “البصمة المادية” في البلدان النامية من 5 أطنان مترية في عام 2000 إلى 9 أطنان مترية في عام 2017.
- تقدم 93% من أكبر الشركات العالمية ال 250 شركة في العالم تقارير جوانب الاستدامة في أنشطتها.
المياه
- أقل من 3 % من مياه العالم هي مياه عذبة (صالحة للشرب)، ومع ذلك فنسبة 2.5 % منها مجمدة في القطبين والأنهار الجليدية. ولذلك، يجب أن تعتمد البشرية على 0.5 % لجميع احتياجات النظام الإيكولوجي للإنسان واحتياجاته من المياه العذبة.
- يلوث الإنسان المياه بصورة أسرع من قدرة الطبيعة إعادة تدوير تلك المياه وتنقيتها في الأنهار والبحيرات.
- لم يزل أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
- يسهم الاستخدام المفرط للمياه في الإجهاد المائي العالمي.
- تقدم الطبيعة المياه مجانا لنا، إلا أن الهياكل الأساسية اللازمة لنقلها مكلفة.
الطاقة
- إذا استخدم الناس في كل أرجاء العالم مصابيح إضاءة موفرة للطاقة، فسيوفر العالم 120 مليار دولار أمريكي سنوياً.
- على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي عزز مكاسب كفاءة الطاقة، فإن استخدام الطاقة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيواصل نموه بنسبة 35 % بحلول عام 2020. ويحتل استخدام الطاقة في المجال التجاري والسكني المرتبة الثانية (بعد النقل) في أكثر المجالات نمواً في استهلاك الطاقة على الصعيد العالمي.
- في عام 2002، بلغ عدد السيارات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 550 مليون سيارة (75 % منها سيارات خاصة). ومن المتوقع زيادة نسبة تملك المركبات بنسة 32 % بحلول عام 2020. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزداد عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات بنسبة 40 %، ومن المتوقع أن يزداد السفر الجوي العالمي بمعدل ثلاثة أضعاف في نفس الفترة.
- تستهلك الأسر 29 % من الطاقة العالمية، مما يعني أنها تسهم بالتالي في 21 %من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
- بلغت حصة الطاقة المتجددة في مجمل استهلاك الطاقة نسبة 17.5% في عام 2015.
الغذاء
- لمرحلة إنتاج الغذاء (الزراعة والصناعة الغذائية) تأثيرات بيئية كبيرة، في حين أن للأسر أثرها في هذه التأثيرات من خلال خياراتها الغذائية وعاداتها. وهو ما يؤثر بالتالي على البيئة من خلال استهلاك الطاقة ذات الصلة بالأغذية والنفايات.
- في كل عام، ينتهي الحال بما يقدر بنحو 1/3 جميع المواد الغذائية المنتجة — أي ما يعادل 1.3 مليار طن، تبلغ قيمتها حوالي تريليون دولار — بالتعفن في منازل المستهلكين أو محلات تجار التجزئة، أو بسبب سوء ممارسات النقل والحصاد السيئة.
- يبلغ عدد الذين يعانون من زيادة الوزن 2 مليار شخص على الصعيد العالمي.
- إن تدهور الأراضي وتدني خصوبة التربة والاستخدام غير المستدام للمياه والصيد الجائر وتدهور البيئة البحرية كلها عوامل تقلل من قدرة قاعدة الموارد الطبيعية على إتاحة الغذاء.
- تقع على قطاع الأغذية مسؤولية استهلاك 30 % من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم، كما أن القطاع هو المسؤول عن 22 % من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها
- تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030
- تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030
- تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، وفقا للأطر الدولية المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020
- 12-5 الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
- تشجيع الشركات، ولا سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها
- تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقا للسياسات والأولويات الوطنية
- ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030
- دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة
- وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية
- ترشيد إعانات الوقود الأحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على الاستهلاك المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات الأسواق، وفقا للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من الإعانات الضارة، حيثما وجدت، لإظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي قد تنال من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة.
معلومات مصورة
يبرز ملف المعلومات المصورة (إنفقرافيك) بصورة ميسرة وموجزة أبرز المعلومات المتاحة بشأن هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة. ويمكنكم كذلك مطالعة النسخة المخصصة للطباعة (جودة عالية).
مستجدات إخبارية
الأمم المتحدة: عدد الجياع في العالم يتراجع إلى دون 800 مليون
كشف أحدث إصدار من تقرير الأمم المتحدة المختص بالجوع” حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2015" أن عدد الجياع الكلي انخفض فعلياً إلى 795 مليون نسمة، أي أقل مما كان عليه خلال الفترة 1990-1992 بمقدار [...]
بان: “القدرة على التغيير إنما تبدأ بتغيير أنفسكم”
"تعي البشرية مدى الضرر الذي جلبته من قبيل التلوث وتناقص الموارد وانقراض بعض الأنواع النباتية والحيوانية إلى الأبد، والتدافع المحموم الذي سيودي بنا إلى منعطفات مفصلية قد تغيّر النظام الذي يسير وفقه كوكبنا. ورغم كل هذه المدارك والمعارف، ما زال أسلوب حياتنا لم يتغير بعد."