يهدد انعدام المساواة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ويقوض الحد من الفقر ويدمر شعور الناس بالإنجاز وتقدير الذات.

ينمو دخل 40 في المائة من السكان الأفقر بمعدل أسرع من المتوسط الوطني في معظم البلدان. تشير أدلة ناشئة ولكن غير كافية إلى إمكانية أن يكون كوفيد-19 قد وضع حدا لهذا الاتجاه الإيجابي المتمثل في تقليص فجوة التفاوت داخل كل بلد.

كما عمق الوباء فجوة التفاوت بين البلدان لتصبح الأكبر منذ ثلاثة عقود. يتطلب الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها التوزيع العادل للموارد، والاستثمار في التعليم وتنمية المهارات، وتنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية، ومكافحة التمييز، ودعم الفئات المهمشة، وتعزيز التعاون الدولي من أجل التجارة والأنظمة المالية العادلة.

لماذا نحتاج إلى الحد من أوجه عدم المساواة؟

لا تزال حالات عدم المساواة على أساس الدخل والجنس والعمر والإعاقة والميل الجنسي والعرق والطبقة والانتماء الإثني والدين والفرص مستمرة في جميع أنحاء العالم. يهدد انعدام المساواة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ويقوض الحد من الفقر ويدمر شعور الناس بالإنجاز وتقدير الذات. وهذا من شأنه أن يولد الجريمة والأمراض والتدهور البيئي. لا يمكننا أن نحقق التنمية المستدامة ونجعل كوكبنا مكانا أفضل للجميع إذا تم استبعاد الناس من فرصة حياة أفضل.

ما هي بعض الأمثلة على عدم المساواة؟

تموت النساء والأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية كل يوم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والسل أو أثناء الولادة. يواجه كبار السن والمهاجرون واللاجئون نقص الفرص والتمييز – وهي مسألة تمس كل بلد في العالم. فقد أفاد واحد من كل خمسة أشخاص بأنه تعرض للتمييز على أساس واحد على الأقل من أسباب التمييز التي يحظرها القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعرض واحد من كل ستة أشخاص في جميع أنحاء العالم للتمييز بشكل ما، مع تأثر النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب.

للتمييز أشكال عديدة متقاطعة، بدءًا من الدين والانتماء العرقي وحتى النوع الاجتماعي والتفضيل الجنسي، مما يشير إلى الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة أي نوع من الممارسات التمييزية وخطاب الكراهية.

كيف نتعامل مع التمييز؟

في عالم اليوم، نحن جميعا بنيان مترابط الأجزاء. لا تقتصر المشاكل والتحديات مثل الفقر وتغير المناخ والهجرة والأزمات الاقتصادية أبدا على بلد أو منطقة واحدة. فحتى أغنى البلدان لديها مجتمعات تعيش في فقر مدقع. ولا تزال أقدم الديمقراطيات تتصارع مع العنصرية، وكراهية المثلية الجنسية، وكراهية مغايري الهوية الجنسانية، والتعصب الديني. إن عدم المساواة العالمية تؤثر علينا جميعا، بغض النظر عن هويتنا أو من أين أتينا.

هل يمكننا تحقيق المساواة للجميع؟

يمكن – بل وينبغي – تحقيق ذلك لضمان حياة كريمة للجميع. ويجب أن تكون السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالمية وأن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المجتمعات المحرومة والمهمشة.

ما الذي نستطيع القيام به؟

يتطلب الحد من عدم المساواة تغييرا تحويليا. من الضروري بذل المزيد من الجهود للقضاء على الفقر المدقع والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق وخاصة للشباب والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من المجتمعات الضعيفة.

ومن المهم تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل داخل البلدان. يمكننا ضمان تكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة في الدخل إذا قمنا بإزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية.

ومن بين البلدان، يتعين علينا أن نضمن تمثيل البلدان النامية بشكل أفضل في عملية صنع القرار بشأن القضايا العالمية حتى تصبح الحلول أكثر فعالية ومصداقية ومساءلة.

ويمكن للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين أيضًا تعزيز الهجرة الآمنة والنظامية والمسؤولة، بما في ذلك من خلال السياسات المخططة والمدارة بشكل جيد، لملايين الأشخاص الذين تركوا ديارهم بحثًا عن حياة أفضل بسبب الحرب والتمييز والفقر وانعدام الفرص وغيرها من دوافع الهجرة.

لمعرفة المزيد عن الهدف رقم 10 وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، قم بزيارة: https://www.un.org/sustainabledevelopment