الهدف 10 – الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها2020-06-23T17:04:38-04:00

إن خفض أوجه التفاوت وضمان عدم التخلي عن أي شخص هو جزءٌ لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن التفاوت داخل الدول وفيما بينها سببٌ دائمٌ للقلق. وعلى الرغم من بعض الإشارات الإيجابية نحو الاتجاه للحد من أوجه التفاوت في بعض الأبعاد، مثل الحد من التفاوت النسبي في الدخل في بعض الدول وتوجيه النفع للدول ذات الدخل المنخفض من خلال التجارة التفضيلية، فإن التفاوت لا يزال قائماً.

وقد عمّق كوفيد-19 أوجه التفاوت القائمة، فضرب الجماعات الأشد فقراً وضعفاً أكثر من غيرها. كما سلّط الضوء على أوجه التفاوت الاقتصادي وعلى شبكات الأمان الاجتماعي الهشة التي تترك الجماعات الضعيفة تتحمل العبء الأكبر من الأزمة. وفي الوقت ذاته، أدت أوجه التفاوت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى تضخيم آثار الجائحة.

على الصعيد الاقتصادي، زادت جائحة كوفيد-19 البطالة على الصعيد العالمي بشكلٍ كبير وخفضت دخول العمال بشكلٍ جذري.

كما أن كوفيد-19 يعرّض للخطر التقدمَ المحدود الذي تم إحرازه على صعيد المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على مدى العقود الماضية. وتتفاقم آثار كوفيد-19 في جميع المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد، ومن الأمن إلى الحماية الاجتماعية، بالنسبة للنساء والفتيات بسبب جنسهنّ ببساطة. كما تتعمق أوجه التفاوت بين السكان الضعفاء في الدول ذات النظم الصحية الضعيفة وتلك التي تواجه أزمات إنسانية قائمة. ويتعرض اللاجئون والمهاجرون، وكذلك الشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال بشكلٍ خاص، لخطر عدم الاهتمام بهم، ويرتفع صوت خطاب الكراهية الذي يستهدف الفئات الضعيفة.

الاستجابة لكوفيد – 19

لا يتحدى كوفيد-19 النظم الصحية العالمية فحسب، بل يختبر إنسانيتنا المشتركة. الأمين العام للأمم المتحدة دعا للتضامن مع أفقر الناس وأضعفهم في العالم، الذين يحتاجون إلى دعمٍ عاجل في الاستجابة لأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية منذ أجيال. وقد قال الأمين العام “حان الوقت للوقوف إلى جانب التزامنا بعدم ترك أحدٍ وراءنا”. ولضمان حصول السكان في كل مكان على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، دعت الأمم المتحدة إلى زيادةٍ غير عادية في الدعم الدولي والالتزام السياسي، بما في ذلك التمويل من خلال صندوق الأمم المتحدة للاستجابة والإنعاش الخاص بكوفيد-19 الذي يهدف إلى دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل والفئات الضعيفة التي تتحمل بشكلٍ غير متناسب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

كما يجب استخدام وقت الأزمة هذا كفرصةٍ للاستثمار في السياسات والمؤسسات التي يمكنها تغيير الوضع بالنسبة للتفاوت. ومن خلال الاستفادة من اللحظة التي قد تكون فيها السياسات والأعراف الاجتماعية أكثر مرونةً مما كانت عليه خلال الأوقات العادية، فإن الخطوات الجريئة التي تعالج أوجه التفاوت التي كشفتها هذه الأزمة قد تؤدي إلى إعادة العالم إلى المسار الصحيح نحو أهداف التنمية المستدامة.

  • في عام 2016، لم يكن لم يكن هناك أي تعرفة جمركية على ما يناهز  64.4% من صادرات أقل البلدان نموا، أي بزيادة 20% عن صادرات العام 2010.
  • تظهر الإحصاءات المقدمة من البلدان النامية أن الأطفال في 20% من أفقر القطاعات السكانية يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة بمعدل ثلاثة أضعاف عن نظرائهم في القطاعات الأثرى.
  • زاد نطاق الحماية الاجتماعية على الصعيد العالمي زيادة كبيرة، ومع ذلك زاد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون تكبد نفقات طبية كارثية خمسة أضعاف عن غيرهم.
  • رغم انخفاض عدد وفيات الأمهات عموما في غالبية البلدان النامية، زاد احتمال وفاة النساء الريفيات في أثناء الولادة ثلاث مرات عن النساء اللاتي يعشن في المراكز الحضرية.
  • يعود ما يصل إلى 30% من التفاوت في الدخل إلى أسباب منزلية، بما في ذلك التفاوت بين النساء والرجال. والنساء هن أكثر احتمالا للعيش بأقل من 50% من متوسط الدخل.
  • التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
  • تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030
  • ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد
  • اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا
  • تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات
  • ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات
  • تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة
  • تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
  • تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية
  • خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030
أهمية الحد من غياب المساواة

مستجدات إخبارية

تقرير أممي يشدد على تسريع التقدم للتمكن من بلوغ أهداف التنمية المستدامة

إذا كان للعالم أن يتخلص من الفقر وأن يتصدى لتغير المناخ وأن يبني مجتمعات مسالمة شاملة لجميع الناس بحلول عام 2030، فإن على أصحاب المصلحة الرئيسيين بمن فيهم الحكومات أن يدفعوا قدما بتنفيذ أهداف التنمية [...]

أقل البلدان نموا لا تزال متخلفة عن ركب أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من إحراز بعض التقدم

لا تزال أقل البلدان نموا في العالم "متخلفة" عن مسار تنفيذ الجدول الزمني للتنمية المستدامة الذي حدد خلال برنامج عمل إسطنبول على "الرغم من بعض التقدم". هذا بحسب وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لأقل البلدان [...]

يان إلياسون يدعو زعماء العالم إلى وقف تقسيم الإنسانية لفئتين: “نحن” و “هم”

2016/12/29 — فيما يتأمل في سنوات ولايته كنائب الأمين العام للأمم المتحدة على مدى أربع سنوات ونصف، دعا يان إلياسون قادة العالم إلى مكافحة كراهية الأجانب ووقف تقسيم الإنسانية إلى فئتين "نحن" و "هم". وفي [...]

فيديوهات ذات صلة

Go to Top