يتعلق الهدف الثامن بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل والعمل اللائق للجميع.
تضع الأزمات المتعددة الاقتصاد العالمي تحت تهديد خطير. من المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2023، ومع تزايد الظروف الاقتصادية الصعبة باستمرار، يتجه المزيد من العمال إلى العمل غير الرسمي.
على الصعيد العالمي، زادت إنتاجية العمل وانخفض معدل البطالة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، والحد من العمالة غير الرسمية وعدم المساواة في سوق العمل (لا سيما فيما يتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين)، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية لضمان استدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
في عام 2022، انخفض معدل البطالة العالمي بشكل ملحوظ، حيث تراجع من ذروة بلغت 6.6 في المائة في عام 2020 إلى 5.4 في المائة، حيث بدأت الاقتصادات في التعافي من صدمة جائحة كوفيد-19. وهذا المعدل أقل من مستوى ما قبل الوباء البالغ 5.5 في المائة في عام 2019.
ماذا يعني العمل اللائق؟
العمل اللائق يعني إتاحة الفرص للجميع للحصول على عمل منتج يدر دخلا عادلا ويحقق الأمن في مكان العمل والحماية الاجتماعية للأسر ويكفل مستقبلا أفضل لتطوير الذات والاندماج الاجتماعي. إن تواصل انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم.
ما هي التحديات؟
إن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم. ولا يزال خلق فرص العمل الجيدة يشكل تحديا كبيرا لجميع الاقتصادات تقريبا.
يتطلب تحقيق الهدف الثامن إصلاحًا شاملاً للنظام المالي لمعالجة الديون المتزايدة وعدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع تعزيز الأجر العادل والعمل اللائق للشباب. من شأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يدفع عجلة التقدم، ويخلق فرص عمل لائقة للجميع، ويحسن مستويات المعيشة.
كم عدد الأشخاص العاطلين عن العمل؟
بلغ إجمالي البطالة المقدر في عام 2022 في العالم 192 مليونًا. وتشير التوقعات إلى إمكانية انخفاض نسبة البطالة العالمية أكثر في عام 2023 لتصبح 5.3 في المائة، أي ما يعادل 191 مليون شخص.
أثر الوباء بشكل غير متناسب على النساء والشباب في أسواق العمل. وشهدت النساء انتعاشا أقوى في العمالة والمشاركة في القوى العاملة مقارنة بالرجال.
ومع ذلك، لا يزال الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عامًا يواجهون صعوبات شديدة في تأمين فرص العمل اللائق، ومعدل البطالة بين الشباب العالمي في عام 2022 أعلى بكثير من معدل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فما فوق. على الصعيد العالمي، لم يلتحق 1 من بين 4 شباب – 289 مليون – تقريبا بمقاعد الدراسة أو العمل أو التدريب.
ما الذي يمكننا فعله لإصلاح هذه المشكلات؟
يستدعي توفير أفضل فرصة للشباب للانتقال إلى عمل لائق الاستثمار في التعليم والتدريب بأعلى جودة ممكنة، وتزويد الشباب بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ومنحهم إمكانية الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية بغض النظر عن نوع عقودهم، فضلاً عن تحقيق تكافؤ الفرص حتى يتمكن جميع الشباب الطموحين من الحصول على عمل منتج بغض النظر عن جنسهم أو مستوى دخلهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية.
يمكن للحكومات أن تعمل على بناء اقتصادات ديناميكية ومستدامة ومبتكرة ومرتكزة على الناس، وتعزيز عمالة الشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا، على وجه الخصوص، وتوفير العمل اللائق للجميع.
يعد تنفيذ تدابير الصحة والسلامة المناسبة وتعزيز بيئات العمل الداعمة أمرًا أساسيًا لحماية سلامة العمال، وخاصة فيما يتعلق بالعاملين في مجال الصحة وأولئك الذين يقدمون الخدمات الأساسية.
لمعرفة المزيد حول الهدف رقم 8 وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، قم بزيارة: https://www.un.org/sustainabledevelopment
- انخفضت البطالة في العالم من 6.4% في عام 2007 إلى 5.6 % في عام 2017
- على الصعيد العالمي، كان 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016. وباستبعاد القطاع الزراعي، فإن نسبة 51% من جميع العمال تدخل في إطار هذا التصنيف.
- يكسب الرجال 12.5% أكثر من النساء في 40 بلدا من بين الـ45 بلدا التي تتيح معلومات في هذا الصدد.
- تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% على الصعيد العالمي. وربما استغرق تحقيق المساواة في الأجور 68 سنة أخرى. وفي حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة نسبة 63%، تصل نسبة مشاركة الرجال إلى 94% على الصعيد العالمي.
- على الرغم من تزايد حضور المرأة في الحياة العامة، فإن النساء لم يزل يقدمن خدمات رعاية وعمل منزلي غير مدفوع الأجر بمعدل 2.6 زيادة عن الرجال.
- توجد حاجة لـ470 مليون وظيفة للداخلين والداخلات الجدد إلى سوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.
- الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا
- تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية
- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
- تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
- الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
- حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
- وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
- تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها
- زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا
- وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020
معلومات مصورة
يبرز ملف المعلومات المصورة (إنفقرافيك) بصورة ميسرة وموجزة أبرز المعلومات المتاحة بشأن هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة. ويمكنكم كذلك مطالعة النسخة المخصصة للطباعة (جودة عالية).