قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP21) إن لحظة سياسية مثل هذه قد لا تتكرر.
وأضاف السيد بان في كلمته أمام نحو 150 من قادة العالم المشاركين في المؤتمر، “أنتم اليوم هنا لكتابة سيناريو لمستقبل جديد. لم نواجه أبدا مثل هذا الاختبار، وكذلك لم نواجه أيضا مثل هذه الفرصة العظيمة. أنتم لديكم القدرة على تأمين رفاه هذا الجيل والأجيال المقبلة”.
وفي افتتاحه المؤتمر إلى جانب الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، ووزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كريستيانا فيغيريس، أشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أن شهر سبتمبر أيلول الماضي، أقر جميع رؤساء الدول والحكومات جدول أعمال ملهما جديدا للتنمية المستدامة بأهداف طموحة.
“لقد أظهرتم التزامكم بالعمل من أجل الصالح العام. لقد حان الوقت للقيام بذلك مرة أخرى. وأحثكم على توجيه مفاوضيكم لاختيار طريق التسوية والتوافق . إن العمل الجريء في مجال المناخ يصب في المصالح الوطنية لكل دولة ممثلة في مؤتمر باريس.”
ومؤكدا على أهمية أن تكون باريس نقطة تحول، ذكر السيد بان كي مون أن العالم يحتاج إلى معرفة أننا نسير باتجاه مستقبل منخفض الانبعاثات مرن وأنه “لا مجال للتراجع”.
وقبيل المؤتمر المعروف باسم COP21، قدمت الدول خطط العمل الطوعية المتعلقة بالمناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، المنظمة للمؤتمر، التي يشار إليها رسميا بالمساهمات المقررة على الصعيد الوطني، أو INDCs، والتي سوف تشكل أساس الاتفاق المتوقع أن يتم التوصل إليه في غضون أسبوعين.
وأعلن الأمين العام اليوم أن أكثر من 180 بلدا قدم الآن الخطط الوطنية بشأن تغير المناخ والتي تغطي ما يقرب من 100 في المائة من الانبعاثات العالمية.
“هذه بداية جيدة. لكننا بحاجة للذهاب إلى أبعد من ذلك وبسرعة أكبر إذا أردنا الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين”.
ووفقا للخبراء، فإن ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين له تبعات خطيرة على الأمن الغذائي والمائي، والاستقرار الاقتصادي والسلم الدولي، ومن هنا تبرز أهمية التوصل إلى اتفاق حقيقي عالمي في باريس، حسبما ذكر الأمين العام.
وحدد السيد بان أربعة معايير لنجاح المؤتمر، أولها أن يكون الاتفاق مستداما، وثانيا أن يكون ديناميكيا، وثالثا أن يجسد التضامن مع الفقراء والأكثر استضعافا، والمعيار الأخير هو أن يكون الاتفاق ذا مصداقية.
واضاف أنه يجب على الدول المتقدمة الحفاظ على تعهدها بتوفير 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020. “يجب أن يتضمن الاتفاق الجديد إطارا شفافا واحدا للقياس والرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز. وينبغي أن تتلقى البلدان ذات القدرات المنخفضة الدعم وتتمتع بإجراءات مرنة حتى تتمكن من تلبية متطلبات هذا النظام الجديد”.
