أكد تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة إحداث تحولات في الاقتصادات من أجل تمكين النساء وكفالة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت لاكشمي بوري نائبة المديرة التنفيذية للهيئة أن ذلك يعني تطبيق نهج جديد يتعامل بشكل ملائم مع العمل المنزلي والرعاية الأسرية بلا مقابل مادي، ويتضمن توزيعا أكثر عدلا للمهام بين النساء والرجال في المنزل والمجتمع والدولة. وأضافت في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة،
“الرسالة الأهم هي أن علينا إحداث تحول في الاقتصادات من أجل كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، ولكن كفالة تلك الحقوق يسمح بالتحول الاقتصادي ويمكـِّن الجميع بما في ذلك الرجال والفتيان. هذا ما نريد التأكيد عليه، وللمرة الأولى نقيم هذه العلاقة بين السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة.”
وتطرقت بوري إلى الحديث عن التجارب الناجحة للدول الاسكندنافية في هذا المجال، وكيف أنها أدت إلى الرخاء الاقتصادي وضمان المساواة في المجتمعات. وقالت لاكشمي بوري إن الرسالة التي تحاول هيئة الأمم المتحدة للمرأة توجيهها من خلال التقرير مفادها أن المطالبة بالتحول الاقتصادي تتطلب إحداث تغيير في الحكم وقطاع الأعمال والأسواق التجارية وقطاعات الخدمات والزراعة والصناعة. ويضع التقرير عشر أولويات للعمل العام، منها الإقرار بقيمة العمل المنزلي وتقديم الرعاية الأسرية بدون مقابل، ووضع تدابير جيدة للخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية مثل المعاشات.
المصدر – مركز أنباء الأمم المتحدة
