في افتتاح اجتماع خاص رفيع المستوى لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الاونكتاد، اليوم الاثنين، دعا الامين العام الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني إلى العمل معا بشكل وثيق لدفع جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
وقال الأمين العام، “هناك أخطار كثيرة”، مشددا على ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، بما في ذلك تصاعد التوتر الجيوسياسي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسد الفجوة بين الجنسين في أسواق العمل. وأضاف،
“إن المشاركة القوية من جميع القطاعات هنا اليوم تظهر تعاونا غير مسبوق، الأمر الذي يعتبر حيويا للمضي قدما في جدول أعمال التنمية المستدامة”.
وقد ألقى الخطاب الرئيسي اليوم نائب رئيس وزراء تركيا، علي باباجان. ويحضر الاجتماع أيضا عدد من وزراء المالية، وكبار رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني. وقال بان كي مون إن الاقتصاد العالمي لا يزال بطيئا، وتسببت تحديات جديدة مثل النزاعات في أجزاء مختلفة من العالم في إعاقته أيضا، محذرا زعماء العالم من مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي في مسار الركود على المدى الطويل. وركزت الجلسة الصباحية اليوم على التماسك والتنسيق والتعاون في سياق التمويل من أجل التنمية المستدامة لجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. وتتناول المناقشة المواضيعية بعد ظهر اليوم مواجهة التحديات الحالية والفرص الناشئة لتعبئة الموارد المالية. ويأتي هذا اللقاء قبل المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في أديس أبابا، إثيوبيا الذي سيعقد في يوليو/حزيران القادم. وسيتضمن المؤتمر رؤساء الدول والوزراء، بهدف التوصل إلى نتائج من خلال التفاوض والاتفاق وملخصات الجلسات العامة ومداولات المؤتمر الأخرى. وقال بان كي مون إن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والذي سيعقد في أديس أبابا، بإثيوبيا في يوليو حزيران، سيوفر فرصة لوضع إطار مالي دولي جديد للتنمية المستدامة الشاملة، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن النتائج ثلاثة أمور: أولا، إطار متماسك وشامل للتنمية المستدامة؛ ونتائج ملموسة في المناطق الحرجة وأخيرا، عملية متابعة قوية لضمان “عدم تخلف أي بلد”. وأضاف الأمين العام
“إن وجود اقتصاد مستقر وشامل هو أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق التنمية المستدامة.”
وفي كلمته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مارتن ساجدبك، “نحن جميعا نعمل معا بشكل وثيق هذا العام من أجل وضع إطار لعهد جديد من التنمية المستدامة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتوسيع جدول الأعمال غير المسبوق. ويتعين أن يتحقق ذلك بجهود التنمية الوطنية والإقليمية والدولية”. وأوضح السيد ساجديك أن مفاوضات إطار التمويل أظهرت للمجتمع الدولي المجموعة الواسعة من القضايا التي تحتاج إلى معالجة. وأضاف أن تحسين التنسيق بين الاستثمار العام والخاص سيمكن من جني أكبر قدر ممكن من الفوائد الإنمائية. وقد أظهرت الأزمات المالية الإقليمية والعالمية الماضية احتمال تراجع عقود من التقدم بسرعة كبيرة، وحذر قائلا، “في الواقع، إن اقتصادا قويا وخصبا سيكون أرضية هائلة لجدول أعمال ما بعد عام 2015، ولكن الأزمات في أوكرانيا وسوريا والعراق واليمن تسببت في تحديات إنسانية ذات أبعاد لم يسبق لها مثيل ودمرت الاقتصادات الوطنية. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا على ضرورة التصدي للجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، مضيفا “نحن نعلم جميعا جيدا أن إدارة الحكم الرشيدة وسيادة القانون من المتطلبات الأساسية لإنشاء وحماية هذه المجتمعات الكاملة”.
المصدر – مركز أنباء الأمم المتحدة
