خدمات القطاع الخاص، مثل الأعمال والخدمات الإدارية، والعقارات، وكذلك الصناعات ذات الصلة، ستوظف أكثر من ثلث القوة العاملة العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقا لبيانات جديدة نشرتها منظمة العمل الدولية.
وقال رايموند توريس، وهو باحث رئيسي لدى منظمة العمل الدولية في بيان صدر اليوم، “يبقى قطاع الخدمات الأكثر ديناميكية فيما يتعلق بخلق فرص العمل في السنوات الخمس المقبلة.” ووجدت دراسة اقتصادية لمنظمة العمل الدولية صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الخدمات العامة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والإدارة ستستمر كونها مصدرا رئيسيا للعمالة. ومن المتوقع أن تستقر العمالة في قطاع الصناعة على مستوى العالم على نسبة أقل قليلا من 22 في المائة بسبب توقع تباطؤ وتيرة خلق فرص العمل في قطاع البناء والتشييد بالمقارنة بالفترة 2010-2013. وفي الوقت نفسه، سوف تبقى مستويات العمالة في الصناعات التحويلية دون تغيير إلى حد كبير على مدى الخمس سنوات القادمة، وسوف تشكل 12 في المائة فقط من الوظائف في عام 2019. وهناك أيضا طلب متزايد على الوظائف التي تتطلب التفاعل وجها لوجه، مثل الخدمات الصحية والشخصية، مما يشير إلى ظهور اقتصاد مجال الرعاية. وأضاف السيد توريس “هذه الاتجاهات تسلط الضوء على دور السياسات في مساعدة الشركات والعمال اغتنام الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة، وفي نفس الوقت تزيل الحواجز أمام الارتقاء في السلم الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة بالنسبة للنساء”. إلا أن الاتجاهات العالمية تظهر اختلافات إقليمية كبيرة، حيث تختفي الوظائف ذات المهارة المتوسطة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مما هو عليه الحال في البلدان الناشئة والنامية. وقد انخفضت الوظائف الروتينية، مثل مشغل آلة أو القيام بالتجميع في العديد من البلدان، مما أثار مخاوف حول دور التصنيع في مساعدة العمال التخلص من الفقر.
المصدر – مركز أنباء الأمم المتحدة
