تشهد العقود الأخيرة على ما ينطوي عليه التعاون بين بلدان الجنوب من إمكانات كبيرة للنهوض بالتنمية المستدامة. ففي جميع أنحاء العالم النامي، تزايد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال والوفيات النفاسية بمقدار النصف تقريبا، كما سُجل انخفاض حاد في نسبة الفقر المدقع. وأتاح التعاون بين بلدان الجنوب، بدافع من روح التضامن واحترام السيادة الوطنية والشراكة المتكافئة، حلولا ملموسة للتحديات المشتركة، حيث أصبح العديد من البلدان مصدر دعم وإلهام فيما يتعلق بالنهج الإنمائية الابتكارية.

ومع ذلك، لا تزال هناك جيوب واسعة من الفقر في جنوب الكرة الأرضية، بل وحتى في الاقتصادات السريعة النمو. فالتقدم المحرز ليس بالسرعة الكافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ومنافع الازدهار ينبغي أن توزَّع على نطاق أوسع. وبالإضافة إلى ذلك، تهدد حالة الطوارئ المناخية بتقويض عقود من التقدم. إذ يعاني بلدان الجنوب بالفعل معاناة جسيمة من جراء تفاقم آثار أزمة المناخ.

إن التعاون بين بلدان الجنوب لا يمكن أبدا أن يكون بديلا عن المساعدة الإنمائية الرسمية أو أن يحل محل مسؤوليات بلدان الشمال على النحو المبيّن في خطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس. لكن هذا التعاون يظل يوفر مسارا واعدا لتسريع تقدم لا يترك أحدا خلف الركب. ولتسخير ما ينطوي عليه من إمكانات، يجب علينا تنسيق هذه الجهود ووضع استراتيجيات مستدامة لتعزيز التأثير الذي تحدثه. وفي هذا اليوم الدولي، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بتحقيق خطة عام 2030، عن طريق الاستفادة من دروس بلدان الجنوب وتبادلها على نطاق واسع من خلال تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.