تعد مشكلة المخدرات العالمية واحدة من أصعب المسائل التي نواجهها. ولديها آثار واسعة النطاق على صحة ورفاه الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، وعلى أمن البلدان وتنميتها المستدامة.
ومن ثم، فإن منع ومعالجة التحديات المتعلقة بالمخدرات بكل تعقيداتها يُعدّان عنصرا جوهريا في الوفاء بالتعهد العالمي الأساسي المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة: عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وقد تختلف الأولويات الوطنية، ولكن المجتمع الدولي يتقاسم هدفا مشتركا يتمثل في حماية أمن البشر ورفاههم، مع السعي إلى تحقيق التقدم وتوفير الكرامة للجميع. وأرحب بموضوع هذا اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها - ”الصحة من أجل العدالة، والعدالة من أجل الصحة“ - مع التشديد على أهمية اتباع نهج كلي يشمل الصحة وحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية.
وتسترشد هذه الاستجابة الشاملة بالسياسات المتعلقة بالمخدرات التي أطلقتها حكومة بلدي عندما كنت رئيس وزراء البرتغال قبل عقدين من الزمن.
وفي وقت سابق من هذا العام، التزمت الدول الأعضاء، في لجنة المخدرات، بـ ”العمل معا للأخذ بتدابير تصد للمخدرات قائمة على الحقوق والصحة من أجل ضمان تمكُّن جميع الناس من العيش في صحة وكرامة وسلام وأمن وازدهار“.
وأدعو جميع الحكومات إلى الوفاء بهذا التعهد. ويعني هذا تضييق الخناق على الاتجار بالمخدرات وعلى من يستفيدون من البؤس الإنساني، بأساليب تشمل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخبارية على نطاق سلسلة الإمداد بالمخدرات بأسرها. ويعني أيضا توفير خدمات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل من تعاطي المخدرات والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنُهج تستند إلى حقوق الإنسان وتراعي الاعتبارات الجنسانية والسن، وتُقدّم دون وصم أو تمييز. كما يعني الأخذ بنُهج لإنفاذ القانون تحمي الأشخاص من العنف والاستغلال الإجرامي.
وتؤدي الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية دورا بالغ الأهمية، لا سيما في دعم الشباب الذين قد يتضررون من تعاطي المخدرات مع ما ينجم عنه من آثار مروعة طويلة الأمد. فلنعمل مع الشباب للوقاية من تعاطي المخدرات ولمساعدتهم على أن يعيشوا حياة أكثر صحة وعلى تدبر الخيارات الحياتية بقوة وقدرة على الصمود.
وفي هذا اليوم الدولي، فلنبدِ التزامنا بالوفاء بوعدنا من أجل ضمان الصحة والعدالة للجميع.