إن الكوارث المناخية تضر بالبلدان والاقتصادات على نحو لم يسبق له مثيل.
وتؤجج انبعاثات غازات الدفيئة، التي ما تفتأ تتزايد، الظواهر الجوية القصوى في جميع أنحاء كوكب الأرض.
وقد رأيت بعيني الدمار الذي أحدثته الفيضانات الأخيرة في باكستان.
وتزهق هذه الكوارث المتزايدة الأرواح وتُحدث خسائر وأضرارا بمئات البلايين من الدولارات.
ويتشرد بسبب الكوارث المناخية عدد من الأشخاص يفوق من يتشردون بسبب الحرب بثلاثة أضعاف.
ويعيش نصف البشرية بالفعل في منطقة الخطر.
والعالم يُخفق في الاستثمار في حماية أرواح من هم على خط المواجهة وفي حماية سبل عيشهم.
وأولئك الذين يتحملون أقل قدر من المسؤولية عن أزمة المناخ يدفعون الثمن الأكبر.
وتتعرض مجموعات كاملة من السكان للصدمات الناجمة عن الكوارث المناخية المتتالية دون أي وسيلة للإنذار المسبّق.
ويحتاج الناس إلى تحذير كاف للاستعداد للظواهر الجوية القصوى.
ولهذا السبب، فإني أدعو إلى التغطية الشاملة بنُظم الإنذار المبكر في السنوات الخمس المقبلة.
فقد ثبت أن نُظم الإنذار المبكر، والقدرة على الاستعانة بها، تسهم في إنقاذ الحياة.
ويتجلى ذلك بوضوح في تقرير جديد صدر اليوم عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
ويكشف التقرير أن تلك الخدمات غير متاحة على نحو مؤسف لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وفي الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي ستُعقد في مصر، سأُطلق خطة عمل لتوفير نُظم الإنذار المبكر للجميع في غضون خمس سنوات.
وإني أحث جميع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني على دعمها.
وهذا التقرير الجديد هو تذكير آخر بأن العمل الحقيقي والملموس بشأن الخسائر والأضرار يجب أن يكون أولوية عالمية.
وسيكون العمل على معالجة الخسائر والأضرار في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف اختبارا مهما لإعادة بناء الثقة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.
وفي هذا اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، أدعو جميع البلدان إلى الاستثمار في نظم الإنذار المبكر وتقديم الدعم إلى أولئك الذين يفتقرون إلى القدرات.
فستحدث الظواهر الجوية القصوى.
ولكنها لن تصبح بالضرورة كوارث فتاكة.