الفساد موجود في جميع البلدان، غنيّها وفقيرها، في الشمال كما في الجنوب.
وهو بمثابة عدوان على قيم الأمم المتحدة.
إذ يتسبّب في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية، ويؤدي إلى هروب الاستثمار الأجنبي ويجرّد البلدان من مواردها الطبيعية.
والفساد يقوّض سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة.
فالتهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من التدفقات غير المشروعة كلها ممارسات تحوّل اتجاه الموارد التي تمسّ الحاجة إليها لتحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، تبلغ تكلفة الفساد ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار - أو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووفقًا للبنك الدولي، تدفع الشركات والأفراد رشاوى تزيد قيمتها على تريليون دولار كل عام.
والفساد يوّلد المزيد من الفساد، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب الهدّامة.
وتُعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الأدوات الأساسية التي نستعين بها للمضي قدما في مكافحة هذه الآفة.
والهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة به توفر أيضا نموذجًا للعمل في هذا الصدد.
ومن خلال آلية استعراض الأقران التابعة للاتفاقية، يمكننا العمل معاً لبناء أساس من الثقة والمساءلة. وبوُسعنا تثقيف المواطنين وتمكينهم، وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي لاستعادة الأصول المسروقة.
لقد توجّه ملايين الناس حول العالم إلى صناديق الاقتراع هذا العام واضعين آفة الفساد نصب أعينهم باعتبارها في مقدمة الأولويات التي ستحدد اختياراتهم. وبمناسبة هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، دعونا نتخذ موقفا حازما دفاعاً عن النزاهة.