تشكل الأسلحة النووية تهديدا للأمن الدولي والوطني والبشري باعتبارها الأسلحة الوحيدة التي لها عواقب محتملة على وجود الإنسان. والسبيل الوحيد المضمون للقضاء على التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية هو القضاء على الأسلحة ذاتها.

وللأسف، فقد تدهورت البيئة الأمنية العالمية، مما يجعل إحراز تقدم في مجال نزع السلاح النووي أمرا أصعب بالرغم من أنه أيضا أهمّ. والحقيقة أن الجهود الرامية إلى الحد من الأخطار التي تطرحها الأسلحة النووية عندما تكون قابلة للتحقق والإنفاذ تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وبناء الثقة، وتيسير تحقيق السلام.

ولكل هذه الأسباب، أعلنتُ خطتي لنزع السلاح في أيار/مايو من هذا العام. وتسلم هذه الخطة بأن التقدم نحو الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية لا يزال متفاوتا - فقد تعثرت الجهود، بل إنها في بعض الحالات قد تكون في طور التراجع.

لذا فقد دعوت إلى استئناف الحوار الصادق الموضوعي المتجه نحو تحقيق النتائج من أجل القضاء التام على الأسلحة النووية، فضلا عن تنفيذ الالتزامات القائمة.

أما مسؤولية القيادة فتتحملها الدول الحائزة للأسلحة النووية. وقد حقق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الروسي - وهما أكبر دولتين حائزتين للأسلحة النووية - تقدما هائلا في خفض ترساناتهما النووية. وإنني أناشد كلتا الحكومتين الانخراط مجددا في الحوار الضروري لصون سجلهما التاريخي فيما يتعلق بخفض ترساناتهما على الصعيد الثنائي.

ومن المهم بنفس القدر أن يقوم جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بتعزيز قاعدة مكافحة استخدام السلاح النووي. وينبغي أيضا أن يتعاون جميع الدول مع الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل سد الثغرات والسعي إلى العودة إلى طريق مشترك يفضي إلى القضاء على الأسلحة النووية.

وأتعهد بتقديم دعمي الشخصي ودعم منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل.