ثانيا: حاء - مكافحة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي

عضو في فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة الوطنية الليبرية يستعرض حرق العقاقير المصادرة. UN Photo/Staton Winter

يتواصل تزايد تنقل الناس والاتجار بالسلع في أرجاء العالم، بشكليهما المشروع وغير المشروع، بوتيرة أسرع من أن يتمكن المجتمع الدولي من تتبّعها، ناهيك عن تنظيمها. وعرَّضت موجات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين، الناجمة عن النزاعات في كثير من الأحيان، المزيدَ من الناس للاتجار بهم، وكشَف التقرير العالمي عن الاتجار بالبشر لعام 2016 أن الأطفال يشكّلون نسبة من الضحايا تثير الجزع. وتهريب الأحياء البرية والآثار جانبٌ آخر من هذا الكابوس. فقد وثّق التقرير عن الجرائم ضد الأحياء البرية في العالم: الاتجار بالأنواع المحمية، لعام 2016، بالاستناد إلى القاعدة العالمية الأولى من نوعها للبيانات عن المضبوطات، تهريبَ نحو 000 7 نوع من الأحياء البرية. وإضافة إلى ذلك، تُستغَل التطورات التكنولوجية لأغراض إجرامية، ولا تزال الجريمة الإلكترونية تشكل تحدياً على صعيد العالم. وتتصدى الأمم المتحدة أيضا لمسائل الجريمة عن طريق وضع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والاتفاق العالمي بشأن تقاسم المسؤولية عن اللاجئين (انظر الفقرة 52 أعلاه).

مكافحة المخدرات

لا تزال مشكلة المخدرات العالمية مشكلة تثير القلق وتخيّم على الأفق. فوفقا لتقرير المخدرات العالمي لعام 2017، يعاني 29.5 مليون نسمة من اضطرابات ناجمة عن تعاطي المخدرات، وتتّسم أسواق المخدرات بسرعة تطور المواد المخدرة. ويرتهن متعاطو المخدرات في كثير من الأحيان بدوامة التهميش، مما يجعل تعافيهم واندماجهم من الناحية الاجتماعية أمراً صعباً.

وتُواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم للعمل بسياسات في مجال مكافحة المخدرات تقوم على حقوق الإنسان، ولبناء القدرات في مجالات الصحة العامة، والعدالة الجنائية، وإدارة السجون، والمجتمع المدني دعما لزيادة إمكانية حصول متعاطي المخدرات والمساجين على الخدمات، بما فيها الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي مجال أنشطة التنمية البديلة الهادفة إلى الاستعاضة عن محاصيل المخدرات بغيرها، تقدم الأمم المتحدة الدعم إلى المجتمعات المحلية الريفية بتوفير فرص مشروعة لإدرار الدخل تركّز على المحاصيل المدرة للريع النقدي والمتميزة باستدامة أسواقها.

وشهدت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية، المعقودة في عام 2016، تأكيد الدول الأعضاء مجددا على اتباع نهج شامل يضع الشواغل المتعلقة بالصحة العامة والتنمية وحقوق الإنسان بجانب شواغل إنفاذ القانون. وأكّدت الدول من جديد الأهمية المحورية للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات وسائر الصكوك ذات الصلة. وتتضمن الوثيقة الختامية (القرار S-30/1 ) أكثر من 100 توصية عملية، تعمل البلدان على ترجمتها إلى إجراءات بقيادة لجنة المخدرات.

منع الجريمة

تتمثّل اثنتان من أولوياتي القصوى في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء وضد الأطفال

تمشيا مع دعم الأمم المتحدة للدول الأعضاء في التصدي للجريمة، تتمثّل اثنتان من أولوياتي القصوى في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء وضد الأطفال. وأشكال الاغتصاب، التي تعتبر جريمة حرب، تحدث كثيرا عند نشوب أعمال العنف. وقد سلطت ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع الضوء على استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب والإرهاب. وتُوِّج ذلك باتخاذ مجلس الأمن القرار 2331 (2016) بشأن الاتجار بالبشر، الذي يُشدد فيه المجلس على خطر الاتجار بالبشر في حالات النزاع، ويُقر بأن حماية النساء والفتيات وتمكينهن يشكلان جانبا رئيسيا يتعين اعتباره في جهود مكافحة الإرهاب وعرقلة استراتيجيات المتطرفين الممارسين للعنف. واستُهدف الأطفال أيضا بالاعتداء، ولا تزال أعمال القتل والتشويه من أكثر الانتهاكات ارتكابا في حق الأطفال وأبشعها. ففي أفغانستان، على سبيل المثال، تحقّقت الأمم المتحدة من 512 3 إصابة في صفوف الأطفال في عام 2016، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 24 في المائة مقارنة بعام 2015، وأعلى نسبة مسجلة على الإطلاق. ولكن بفضل مساعي الدعوة التي قامت بها ممثلتي الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، تمّ في هذه السنة إطلاق سراح 110 أطفال كانوا محتجزين في الصومال بحلول أيار/مايو. ويتعيّن على الأمم المتحدة أن تواصل هذه المساعي الهادفة إلى القضاء على هذه الآفة.

ويُلحق الفساد أثرا ضارا بالتنمية لأن ثمّة موارد ثمينة تُنهب لتحقيق مكاسب شخصية. وشهِد هذا العام بداية دورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تركز على التدابير الوقائية واسترداد الأصول.

مكافحة الإرهاب الدولي

وافقت الجمعية العامة مؤخرا على مقترحي الداعي لإنشاء مكتب جديد لمكافحة الإرهاب

نقود حاليا خطة جديدة لمكافحة الإرهاب من خلال التدابير الاستراتيجية الثلاثة التالية:

  • وافقت الجمعية العامة مؤخرا على مقترحي الداعي لإنشاء مكتب جديد لمكافحة الإرهاب يرأسه وكيلُ أمينٍ عامٍ حتى تتوافر قيادة معززة ويُتاح تحقيق اتساق أكبر على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وحتى تُعزَّز في الوقت نفسه عملية بناء القدرات في مجال مكافحة المخدرات لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيزيد المكتب الجديد من إبراز العمل المعني وسيُعزز أنشطة الدعوة وحشد الموارد حتى يتسنى توسيع نطاق الجهود المبذولة لتعزيز مبادرات منع نشوب النزاعات والسلام المستدام، ولمعالجة الأسباب الجذرية التي تتيح تجنيد الإرهابيين؛
  • سيظل العمل بنهج معزز ”للأمم المتحدة بأكملها“ يساعد في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والإطار القانوني والمعياري الدولي، بما في ذلك خطة لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين؛
  • سيؤدي فريق العمل الرفيع المستوى المعني بمنع التطرف المصحوب بالعنف دورا رئيسيا في منع التطرف المصحوب بالعنف.