تبيّن خطة إصلاح عمليات حفظ السلام التي اقترحها الأمين العام أهمية تعزيز الحوار المستمر بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات بشأن ولايات وعمليات حفظ السلام. وتتبوأ لجنة الأركان العسكرية، باعتبارها الممثل العسكري لمجلس الأمن، موقعا فريدا يمكّنها من تعزيز العملية التشاورية الثلاثية الأطراف التي تتّبعها الأمانة العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال اجتماعاتها غير الرسمية وأنشطة برنامج عملها المتصلة بحفظ السلام. ووفقا للمادة 47، يجوز للجنة الأركان العسكرية أن تدعو أي عضو من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة ”للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها“. غير أنه لا يجوز توجيه هذه الدعوات إلا بموافقة المستشارين العسكريين للأعضاء الدائمين بإجماع الآراء.
وصحيح أنه لم يتم إضفاء الصبغة الرسمية على العلاقات التي تربط اللجنة بكيانات الأمانة العامة ذات التأثير المباشر على الجوانب العسكرية لحفظ السلام، ولكن هذه العلاقات تظل مهمة وبحاجة إلى التنسيق والدعم المتبادل المستمر. وتشمل هذه الكيانات، على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الأمن ومكتب الشؤون العسكرية.