عمل الفريق وولايته

مجالات العمل والولاية

يدعم عمل اللجنة فريق الخبراء المعني بالصومال، الذي أنشئ بموجب الفقرة 11 من القرار  2444 (2018) وجدد بموجب الفقرة 29 من القرار2498 (2019)حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2020. ويتألف من ستة خبراء ومقره في العاصمة الكينية نيروبي. وأنهى مجلس الأمن ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، الذي كان يدعم عمل اللجنة في السابق، اعتبارا من 16 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتشمل ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال المهام المشار إليها في الفقرة 1 من القرار 2498 (2019) والفقرة 11 من القرار 2444 (2018). وتشير الفقرة الأخيرة أيضا إلى القرارات 2036 (2012) و 2060 (2012) و 2093 (2013) و 2182 (2014)، من حيث أن الولاية المنصوص عليها في تلك القرارات تتعلق بالصومال. وبناء على ذلك، فإن الفريق مكلف، في جملة أمور، بما يلي:

  • رصد تنفيذ التدابير المفروضة على الصومال (حظر الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الفحم) وتحرّي تنفيذها؛
  • تقييم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصومالية والدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، من أجل التنفيذ التام لنظام حظر الأسلحة؛
  • تقديم توصيات محددة تستند إلى معلومات تفصيلية في مجالات الخبرة الفنية ذات الصلة تتناول الانتهاكات والتدابير المتخذة لتنفيذ حظر الأسلحة ولتعزيز التنفيذ من مختلف جوانبه؛
  • التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، في جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتعلقة بالقطاعين المالي والبحري وغيرهما التي تدر عائدات تستخدم في انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى الصومال؛
  • إجراء تحريات بشأن جميع وسائل النقل والطرق والموانئ والمطارات وغيرها من المرافق المستخدمة في انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى الصومال؛
  • مساعدة اللجنة في إعداد الموجزات السردية لأسباب إدراج أسماء الأفراد والكيانات الذين حددتهم اللجنة في القائمة؛
  • تجميع وتحديث وتحديث المعلومات عن مشروع القائمة الخاصة بالأفراد والكيانات التي يحتمل أن تفي بمعايير الإدراج الخاصة بالتدابير المستقبلية المحتملة من جانب مجلس الأمن؛
  • التحقيق في أي عمليات ميناء بحري في الصومال قد تحقق إيرادات لحركة الشباب؛
  • تجميع وتنقيح وتحديث المعلومات المتعلقة بمشروع قائمة أسماء الأفراد والكيانات الذين قد يستوفون معايير الإدراج في قائمة الجزاءات ليتخذ مجلس الأمن ما قد يلزم من تدابير بشأنهم في المستقبل؛
  • التحقيق في أي عملية تجري في موانئ الصومال يمكن أن تدر إيرادات لحركة الشباب؛
  • إجراء تحليل لجميع مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها حركة الشباب، وأساليبها في التخزين والنقل، وجرد لنظمها الضريبية غير القانونية، وتقديم توصيات إلى اللجنة؛
  • العمل عن كثب مع اللجنة على وضع توصيات محددة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الامتثال العام لتدابير الجزاءات؛
  • المساعدة في تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قدرات دول المنطقة على تيسير تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • الإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه حكومة الصومال الاتحادية في مجال إنشاء البنى التحتية لكفالة سلامة تخزين وتسجيل وصيانة وتوزيع المعدات العسكرية من جانب قوات الأمن، وكذلك عن التقدم الذي تحرزه الحكومة في ما يتعلق بوضع الإجراءات ومدونات قواعد السلوك لتسجيل الأسلحة وتوزيعها واستخدامها وتخزينها من جانب قوات الأمن التابعة لها، وعن الاحتياجات التدريبية، وتزويد اللجنة بتقييم للتقدم المحرز في هذا الصدد؛
  • تقديم تقييم لأي سوء تصرف في الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية أو بيعها لجماعات أخرى، بما في ذلك الميليشيات، من أجل مساعدة مجلس الأمن في أي استعراض لمدى ملاءمة الصيغة المعدلة لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال؛
  • الإبلاغ عن تنفيذ الحظر البحري للفحم والأسلحة؛
  • الإبلاغ عن مدى قدرته على رصد عمليات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم المساعدة إلى الصومال؛
  • مواصلة التحقيقات التي بدأها فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا فيما يتعلق بتصدير مواد كيميائية إلى الصومال يُمكن أن تستخدم كعناصر مؤكسدة في صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة؛
  • تقديم معلومات مستكملة شهرية إلى اللجنة؛
  • تقديم معلومات مستكملة شاملة عند منتصف المدة إلى اللجنة؛
  • تقديم تقرير نهائي لينظر فيه مجلس الأمن عن طريق اللجنة.

 

يعمل فريق الخبراء تحت إشراف اللجنة ويعيَّن أعضاؤه من جانب الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة.