عمل الفريق وولايته

يدعم اللجنة فريق الخبراء المعني بالشؤون الصومالية ، الذي أنشئ بموجب الفقرة 11 من القرار  2444 (2018) حتى 15 كانون الأول / ديسمبر 2019. وهو يتألف من ستة خبراء ومقره في العاصمة الكينية نيروبي. وينهي مجلس الأمن ولاية فريق الرصد الخاص بالصومال وإريتريا، التي كانت تدعم اللجنة من قبل،اعتبارا من 16 كانون الأول / ديسمبر 2018.

تم تفويض فريق الخبراء المعني بالصومال بموجب الفقرة 11 من القرار 2444 (2018). وتشير هذه الفقرة أيضا إلى القرارات 2036 (2012) و 2060 (2012) و 2093 (2013) و 2182 (2014)،  بقدر ما يتعلق بالولاية المنصوص عليها فيها للصومال. وبناء على ذلك، يكلف الفريق في جملة أمور، بما يلي:

  • رصد والتحقيق في تنفيذ التدابير المفروضة على الصومال (حظر الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الفحم)؛
  • تقييم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصومالية، وكذلك الدول الأعضاء، ولا سيما الدول في المنطقة، لتنفيذ نظام حظر توريد الأسلحة تنفيذا تاما؛
  • تقديم توصيات محددة تستند إلى معلومات تفصيلية في مجالات الخبرة ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات والتدابير الرامية إلى تعزيز وتنفيذ عمليات حظر توريد الأسلحة بمختلف جوانبها؛
  • التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، في جميع الأنشطة، بما في ذلك في القطاعات المالية والبحرية وغيرها من القطاعات، التي تولد الإيرادات المستخدمة لارتكاب انتهاكات حظر توريد الأسلحة في الصومال
  • التحقيق في أي وسائل نقل وطرق وموانئ ومطارات وغيرها من المرافق المستخدمة فيما يتصل بانتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى الصومال؛
  • مساعدة اللجنة في تجميع ملخصات سردية لأسباب إدراج الأفراد والكيانات الذين عينتهم اللجنة؛
  • تجميع وتحديث وتحديث المعلومات عن مشروع القائمة الخاصة بالأفراد والكيانات التي يحتمل أن تفي بمعايير الإدراج الخاصة بالتدابير المستقبلية المحتملة من جانب مجلس الأمن؛
  • التحقيق في أي عمليات ميناء بحري في الصومال قد تحقق إيرادات لحركة الشباب؛
  • العمل بشكل وثيق مع اللجنة بشأن توصيات محددة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الامتثال العام لتدابير الجزاءات؛
  • المساعدة في تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قدرات الدول في المنطقة لتيسير تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • تقديم تقرير إلى اللجنة وتزويدها بتقييم للتقدم الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية لوضع البنية التحتية في مكان لضمان التخزين الآمن والتسجيل والصيانة والتوزيع للمعدات العسكرية من قبل قوات الأمن التابعة لها ، وكذلك التقدم الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدراليةفي وضع الإجراءات وقواعد السلوك الخاصة بتسجيل الأسلحة وتوزيعها واستخدامها وتخزينها من قبل قوات الأمن التابعة لها وبالاحتياجات التدريبية؛
  • تقديم تقييم لأي اختلاس أو بيع للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى مجموعات أخرى ، بما في ذلك الميليشيات ، من أجل مساعدة مجلس الأمن في أي استعراض لمدى ملائمة حظر الأسلحة المعدل على الصومال؛
  • تقرير عن قدرتها الخاصة على مراقبة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدة إلى الصومال؛
  • تقديم تقارير شهرية؛
  • تزويد اللجنة، بإحاطة منتصف المدة 
  • تقديم تقرير نهائي، من خلال اللجنة يشمل جميع جوانب ولايتها؛
  • تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية عن التدمير السليم بيئياً للصخور الصومالية؛

 

يعمل فريق الخبراء تحت إشراف اللجنة ويعين الأمين العام للأمم المتحدة أعضائها بالتشاور مع اللجنة.