القرارات

رقم الوثيقة التاريخ الوصف - غير رسمي
2019/11/15

يعزز ويبسط الأحكام المتعلقة بحظر الأسلحة؛ ويفرض حظرا على مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية؛ ويمدد، حتى 15 كانون الأول / ديسمبر 2020، ولاية فريق الخبراء؛ ويجدد، حتى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، الرفع الجزئي لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال، واستثناء العمل الإنساني من تجميد الأصول، والحظر البحري المفروض على الفحم والأسلحة أو العتاد العسكري

2018/11/14

يغيّر تسمية اللجنة؛ وينهي ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا؛ وينشئ ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال التي تمتد حتى ١٥ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويجدّد، حتى 15 الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، والإعفاء من تجميد الأصول لأغراض إنسانية، والحظر البحري على الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية؛ ويرفع الحظر المفروض على إريتريا.

2017/11/14

يجدد حتى ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، والإعفاء من تجميد الأصول لأغراض إنسانية، والحظر البحري على الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية؛ ويمدد ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا حتى ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨.

2016/11/10

يجدد حتى 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2017 الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، والإعفاء من تجميد الأصول لأغراض إنسانية، والحظر البحري على الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية؛ يعرب عن اعتزام مجلس الأمن استعراض التدابير المتعلقة بإريتريا في ضوء تحديث منتصف المدة القادم لفريق رصد الصومال وإريتريا المقرر بحلول 30 نيسان / أبريل 2017 ، مع مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ ويمدد ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا حتى 15 ديسمبر 2017.

2015/10/23

يجدِّد، إلى غاية 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، التعليق الجزئي لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال، والاستثناء من تجميد الأصول لأسباب إنسانية، والحظر البحري على الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية؛ ويُعفي من الحظر بشكل دائم الأسلحة والأعتدة ذات الصلة التي تُحمل لأغراض دفاعية على متن السفن في زيارات مؤقتة إلى الموانئ الصومالية؛ ويطلب إلى اللجنة أن تصدر مذكرة للمساعدة على التنفيذ تُلخِّص القيود والاستثناءات التي تنطبق على حظر توريد الأسلحة؛ ويمدِّد ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2016.

2014/10/24
يُجدد، إلى غاية 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، التعليق الجزئي لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال لأغراض تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، والاستثناء من تجميد الأصول لأغراض إنسانية؛ ويأذن لفترة 12 شهرا بالحظر البحري على شحن الفحم والأسلحة أو المعدات العسكرية في انتهاك للحظر المفروض على الفحم وعلى توريد الأسلحة؛ ويمدد ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا إلى غاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
2014/03/05

يجدد، حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفع حظر توريد الأسلحة جزئيا بغرض تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛ ويعزز إجراءات الإخطار بالاستثناءات من حظر توريد الأسلحة للحكومة الصومالية؛ ويعزز التزامات حكومة الصومال الاتحادية بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم خيارات وتوصيات بشأن المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة وغير ذلك من أشكال المساعدة التقنية المقدمة إلى حكومة الصومال الاتحادية في (أ) الامتثال لمتطلبات الإخطار وتقديم التقارير و (ب) المساعدة على تحسين قدراتها فيما يتعلق بتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية وتوزيعها وإدارتها بطريقة مأمونة وشفافة، بما يشمل الرصد والتحقق.

2013/11/18

ينص على استثناءٍ للدول الأعضاء المشاركين في مكافحة القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر من حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

2013/11/12

يطلب إلى الأمين العام وممثله الخاص إذكاء الوعي في أوساط الدول الأعضاء المعنية بشأن التزاماتها المتصلة بالتقيد بحظر الفحم.

2013/07/24

يوحِّد الاستثناءات من حظر الأسلحة المفروض بموجب القرارات السابقة المتعلقة بالصومال وإريتريا؛ ويورد الاستثناءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال في ما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للإسهام في تدريب قوات الأمن الصومالية والأصناف الواردة في مرفق هذا القرار؛ ويمدد ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.