وفقا للفقرة 14 من القرار 1844 (2008) والفقرة (ص) من الفرع 2 في المبادئ التوجيهية للجنة، تتيح اللجنة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال موجزاً سردياً لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 1844.
أدرج فارس محمد مناع في القائمة في 12 نيسان/أبريل 2010، عملا بالفقرة 8 من القرار 1844 (2008).
شارك فارس محمد مناع بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توريد أو بيع أو نقل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى الصومال، في انتهاكٍ للحظر المفروض على توريد الأسلحة. ومناع تاجر أسلحة معروف. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، نشرت الحكومة اليمنية قائمة سوداء بأسماء تجار الأسلحة يتصدرها منّاع، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى وقف تدفق الأسلحة إلى البلد الذي يقال إن عدد الأسلحة فيه يفوق عدد السكان. ووفقا لتقرير بتاريخ حزيران/يونيه 2009 أعدّه صحفي أمريكي متخصص في الشؤون اليمنية، فإن "فارس مناع هو أحد كبار تجار الأسلحة، وهذا أمر معروف جيداً"، ويحرر الصحفي تقارير قطرية نصف سنوية ويعمل أيضا لدى مجموعة جين الاستخباراتية
(Jane's Intelligence Group). وقد أشار إليه مقال نشرته صحيفة "Yemen Times" في كانون الأول/ديسمبر 2007 بوصفه "الشيخ فارس محمد مناع، تاجر أسلحة". كذلك أشار إليه تقرير نشرته الصحيفة ذاتها في كانون الثاني/يناير 2008 بوصفه "الشيخ فارس مناع، وهو تاجر أسلحة".
وما برح اليمن يشكل، منذ منتصف عام 2008، مركزا لشحنات الأسلحة غير المشروعة المتجهة إلى منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما شحنات الأسلحة المنقولة بالسفن إلى الصومال. وتفيد أنباء غير مؤكدة بأن فارس مناع شارك في إرسال شحنات إلى الصومال في مناسبات عديدة. وأبرم مناع، في عام 2004، عقودا لتوريد أسلحة من شرق أوروبا يُزعم أنها تُباع للمقاتلين الصوماليين. ورغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الصومال منذ عام 1992، يمكن تحديد تاريخ بدء اهتمام مناع بالاتجار في الأسلحة في الصومال بعام 2003 على الأقل. وقدم مناع عرضا في عام 2003 لشراء آلاف من قطع الأسلحة من أوروبا الشرقية، وأشار إلى أنه يعتزم بيع بعض منها في الصومال.