الإعفاءات من تجميد الأصول

أولا - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

الاستثناءات من تجميد الأصول منصوص عليها فيما يلي:

  • قرار مجلس الأمن 1844 (2008): الفقرتان 4 و 5
  • قرار مجلس الأمن 2551 (2020): 22
  • إرشادات اللجنة: القسم 11
     

ثانيًا. ما هي أنواع الإعفاءات من تجميد الأصول السارية؟

هناك ثلاثة أنواع من الاستثناءات من تجميد الأصول:

  • لتغطية النفقات الأساسية
  • لتغطية النفقات غير العادية
  • الإعفاء لأسباب إنسانية ("الاقتطاع")
     

ثالثا. من الذي يحق له تقديم طلب الإعفاء من تجميد الأصول؟

الدول الأعضاء التي تعتزم الإذن عند الاقتضاء بالوصول إلى الأموال المجمدة أو غيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية. الاستثناء الإنساني هو استثناء دائم ولا يتطلب إخطار اللجنة.

1. الإعفاء لتغطية النفقات الأساسية

عملاً بالفقرة 4 (أ) من القرار 1844 (2008) والمادة 11 (د) من المبادئ التوجيهية للجنة يتعين تقديم الإخطارات المتعلقة بالمصروفات الأساسية لتنظر فيها اللجنة ويجب حسب الاقتضاء أن تتضمن المعلومات التالية:

  1. المستلم (الاسم والعنوان)
  2. المعلومات المصرفية للمستلم (اسم وعنوان البنك ورقم الحساب)
  3. الغرض من المبلغ المدفوع وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن الإعفاء لتغطية النفقات الأساسية:
  • النفقات الأساسية، بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية، والإيجار أو الرهن العقاري، والأدوية والعلاج الطبي، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم المنافع العامة؛
  • دفع أتعاب مهنية معقولة وتسديد النفقات المتكبدة المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية؛
  • الرسوم أو تكاليف الخدمات المتعلقة بالأعمال الروتينية لحفظ أو تعهد الأموال المجمدة أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى.

2. الإعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية

عملاً بالفقرة 4 (ب) من القرار 1844 (2008) والمادة 11 (د) من المبادئ التوجيهية للجنة يتعين تقديم الطلبات المتعلقة بالنفقات الاستثنائية لتنظر فيها اللجنة ويجب أن تتضمن حسب الاقتضاء المعلومات التالية:

  1. المستلم (الاسم والعنوان)
  2. المعلومات المصرفية للمستلم (اسم وعنوان البنك ورقم الحساب)
  3. الغرض من الدفع وتبرير تحديد النفقات التي تندرج في إطار النفقات الاستثنائية (فئات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة 4 (أ) من القرار 1844 (2008))
  4. مبلغ القسط
  5. عدد الاقساط
  6. تاريخ بدء الدفع
  7. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر
  8. الفوائد
  9. الأموال المحددة التي يوقف تجميدها
  10. معلومات أخرى.

ويرجى الانتباه إلى أن الدول الأعضاء تُشجّع، لدى تقديمها طلبات بالإعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية، على الإبلاغ في الوقت المناسب عن استخدام تلك الأموال، وذلك بغية تجنب أن تستخدم تلك الأموال للقيام بأي من الأعمال المبينة في معايير الإدراج في القائمة.

3 - الإعفاء لأسباب إنسانية (”الاقتطاع“)

عملا بالفقرة 22 من القرار 2551 (2020)، ودون المساس ببرامج المساعدة الإنسانية الجاري تنفيذها في أماكن أخرى، لا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 3 من قراره 1844 (2008) على دفع الأموال أو توفير الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى اللازمة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها في الصومال في الوقت المناسب من قبل الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو برامجها أو المنظمات الإنسانية التي لها مركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقوم بتقديم المساعدة الإنسانية، وشركائها المنفّذين، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية الممولة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف التي تشارك في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للصومال.

رابعا. كيف يتم تقديم طلب الإعفاء من تجميد الأصول؟

يرجى إرسال الطلبات / الإخطارات للإعفاءات من تجميد الأصول إلى:

  • رئيس اللجنة سعادة السيد السيد فيرغل مايتن من خلال البعثة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة

مع نسخ إلى:

  • أمينة اللجنة الأولى، السيدة سناء خان، عنوان البريد الإلكتروني:
    عنوان البريد الإلكتروني : SC-751-Committee@un.org

 

ويرجى ملاحظة أنه عملاً بالفقرة 47 (د) من القرار 2662 (2022)، يتعين على منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ أن يقدم، بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معلومات مستكملة عن إيصال المساعدة الإنسانية في الصومال وأي عوائق أمام إيصالها.

خامسا - اتخاذ القرار في اللجنة

تقوم اللجنة على الفور، عن طريق الأمانة، بإقرار استلامها لإخطار النفقات الأساسية. وتقوم اللجنة، إن لم تتخذ قراراً سلبيا في غضون فترة أيام العمل الثلاثة المقررة، بإبلاغ الدولة العضو صاحبة الإخطار بذلك، عن طريق رئيس اللجنة. وتبلغ اللجنة أيضاً الدولة العضو صاحبة الإخطار في حالة اتخاذ قرار سلبي بشأن الإخطار.

وتبلغ اللجنة، عن طريق رئيسها، الدول الأعضاء المتقدمة بطلبات إعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية بالقرار الذي تتخذه.