الحظر على توريد الأسلحة

أولا - قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بالاستثناءات

يُسترشد في الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة بما يلي:

ثانيا - ما هي الجهة المخوّلة بتقديم طلبات أو إخطارات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة؟

يقتصر تقديم طلبات أو إخطارات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة على الدول الأعضاء (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادةً) والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية.

ثالثا - ما هي أنواع الاستثناءات من الحظر على توريد الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟

تتضمن الاستثناءات من الحظر على توريد الأسلحة الأنواع الأربعة التالية:

  • استثناءات تتطلب العرض على اللجنة للنظر؛
  • استثناءات تتعلق بتطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛
  • استثناءات تتطلب العرض على اللجنة للعلم؛
  • الاستثناءات الدائمة.

1 - طلبات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة التي تتطلب العرض على اللجنة للنظر

(أ) عملا بالفقرة 7 من القرار 2111 (2013)، تتطلب الإمدادات من الأصناف المدرجة في مرفق القرار 2111 (2013) المقدمة إلى حكومة الصومال الاتحادية عرضها على اللجنة للنظر فيها مقدما. ويتعين أن تتضمن هذه الطلبات المعلومات التالية:

  1.  الأنواع التي يجري توريدها من الأسلحة والذخيرة والمعدات والأعتدة العسكرية ومواصفاتها الفنية؛
  2. وسيلة النقل التي ستُستخدم لتوريد المعدات؛
  3. الموعد المقترح للتسليم؛
  4. المكان المحدد للتسليم في الصومال.

(ب) وعملا بالفقرة 11 (أ) من القرار 2111 (2013)، تُعرض على اللجنة للنظر مقدما، وكما يرد بمزيد من الإيضاح في المبادئ التوجيهية للجنة ومذكرتها للمساعدة على التنفيذ رقم 2، إخطارات الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية والمساعدة التقنية المخصصة حصراً لأغراض المساعدة في تطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالي، عدا قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية، ولا بد أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية:

  1. نوع المعدات ومواصفاتها الفنية و/أو نوع المساعدة والتدريب في المجال التقني؛
  2. الجهة المتلقية المُعتزمَة والمستعمِل النهائي لهذه المعدات و/أو للمساعدة أو التدريب التقنيين؛
  3. وسيلة النقل التي ستُستخدم لتوريد المعدات؛
  4. ميناء الدخول إلى الصومال.

2 - إخطارات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة التي تتعلق بتطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية

(أ) عملاً بالفقرة 14 من القرار 2444 (2018) ، الإخطارات بالتسليم بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب المقصود فقط من أجل تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية للصومال (باستثناء ما يتعلق وسيتم تقديم شحنات البنود المبينة في مرفق القرار 2111 (2013) لمعلومات اللجنة ، قبل خمسة أيام على الأقل.

ويرجى ملاحظة أن حكومة الصومال الاتحادية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقديم هذه الإخطارات، وكخيار بديل لذلك يجوز للدول الأعضاء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي توفر هذه المساعدة أن تتقدم بالإخطارات. ولا بد أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية:

  1. تفاصيل عن الجهة المصنِّعة والمورِّدة للأسلحة والذخيرة؛
  2. بيان وصفي للأسلحة والذخيرة التي سيجري تسليمها يتضمن تحديد نوعها وعيارها وكميتها؛
  3. الموعد المقترح للتسليم؛
  4. المكان المقترح للتسليم؛
  5. جميع المعلومات ذات الصلة عن الوجهة المقصودة ضمن وحدات قوات الأمن الوطنية الصومالية أو عن مكان التخزين المُعتزم.

(ب) وبموجب الفقرة 6 من القرار 2142 (2014)، لا بد أن تقدم حكومة الصومال الاتحادية إلى اللجنة في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تسلم الأسلحة أو الذخيرة، إقراراً خطياً بانتهاء عمليات التسليم، إعمالا للفقرة 3 من القرار 2142 (2014)، يكون متضمنا ما يلي:

  1. الأرقام التسلسلية للأسلحة والذخيرة المسلَّمة؛
  2. معلومات النقل البحري بما فيها سند الشحن وبيانات الشحنات أو قوائم التعبئة؛
  3. المكان المحدد للتخزين.

يرجى ملاحظة أن الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقوم بالتوريد تُحثّ هي أيضا على تقديم هذه المعلومات بالتعاون مع حكومة الصومال الاتحادية.

(ج)  عملا بالفقرة 24 من القرار 2444 (2018)، تدرج حكومة الصومال الاتحادية الإخطارات المتعلقة بالوحدة المتجهة إليها في قوات الأمن الوطني الصومالية، عند توزيع الأسلحة والذخيرة المستوردة، على النحو المفصل في الفقرة 7 من القرار 2142 (2014)، في تقاريرها المنتظمة المقدمة إلى مجلس الأمن استجابة للطلب الوارد في الفقرة 20 من القرار 2444 (2018).

3 - إخطارات الاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة التي تتطلب العرض على اللجنة للعلم

عملا بالفقرة 10(ز) من القرار 2111 (2013)، تقدَّم لأغراض علم اللجنة إخطارات الإمدادات من المعدات غير الفتاكة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية والوقائية. ولا بد أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية:

  1. نوع المعدات ومواصفاتها الفنية؛
  2. الجهة المتلقية المُعتزمَة والمستعمِِل النهائي للمعدات؛
  3. الاستعمال الإنساني أو الوقائي الذي ستوضع فيه؛
  4. وسيلة النقل التي ستُستخدم لتوريد المعدات؛
  5. ميناء الدخول إلى الصومال.

يرجى ملاحظة أنه في حالة عدم اشتمال الطلب أو الإخطار على جميع هذه المعلومات، يجوز لرئيس اللجنة التماس مزيد من المعلومات من الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي قدمت الطلب أو الإخطار.

4 - الاستثناءات الدائمة من الحظر على توريد الأسلحة

عملا بالفقرة 10 من القرار 2111 (2013)، تُعفى المواد والجهات المتلقية الواردة فيما يلي من الحظر على توريد الأسلحة. ولا يوجد بمقتضى ذلك ما يدعو إلى تقديم طلب أو إخطار لنظر اللجنة أو لعلمها.

(أ) الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة المخصصة حصرا لكي يُدعم بها أو يستخدمها أفراد الأمم المتحدة، بمن في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال؛

(ب) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية والتدريب والمساعدة في المجال التقني المخصصة حصرا لكي تُدعم بها أو تستخدمها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛

(ج) الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة المخصصة حصرا لكي يُدعم بها أو يستخدمها الشركاء الاستراتيجيون لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الذين يعملون حصرا في إطار المفهوم الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2012 (أو مفاهيم الاتحاد الأفريقي اللاحقة) وبالتعاون والتنسيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي؛

(د) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدة والتدريب في المجال التقني التي تُخصص حصراً لكي تُدعم بها أو تستخدمها بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال؛

(هـ) الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية المخصصة حصرا لكي تستخدمها الدول الأعضاء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، بناء على طلب حكومة الصومال الاتحادية والذي تكون قد أخطرت به الأمين العام، شريطة اتساق أي تدابير تُتخذ مع الأحكام المنطبقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(و) الإمدادات من الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية التي يجلبُها إلى الصومال بصورة مؤقتة أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في المجالين الإنساني والإنمائي والموظفون المرتبطون بهم لاستخدامهم الشخصي فحسب.

رابعا - كيف يمكن تقديم طلبات الحصول على الاستثناء من الحظر العام على توريد الأسلحة؟

يرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالاستثناء من الحظر على توريد الأسلحة إلى:

 

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد مارك بيكستين دي بايتسويرف ، عن طريق البعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخ إلى:

  • أمينة اللجنة، موظفة أقدم، السيدة سناء خان:عنوان البريد الإلكتروني:SC-751-Committee@un.org

 

خامسا - قرار اللجنة

يُخطر رئيس اللجنة الدول الأعضاء خطياً (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادةً) والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية بقرار اللجنة بشأن نظرها في طلبات الاستثناءات.