الحظر على توريد الأسلحة

أولا- الفقرات ذات الصلة في قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة

يُسترشد في الإعفاء من حظر الأسلحة بما يلي:

  •  الفقرات 21 إلى 34 من قرار مجلس الأمن 2607 (2021)
  •  الفقرات 9 إلى 19 من قرار مجلس الأمن 2551 (2020)
  •  الفقرات 9 إلى 19 من قرار مجلس الأمن 2498 (2019)
  • الفقرات 14 إلى 16 من قرار مجلس الأمن 2444 (2018)
  •  الفقرات 2 إلى 4 من قرار مجلس الأمن 2385 (2017)
  •  الفقرات 2 إلى 9 من قرار مجلس الأمن 2142 (2014)
  • الفقرات 6 إلى 11 من قرار مجلس الأمن 2111 (2013)
  •  المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 10.

    ثانيا -   من هي الجهة المخوّلة تقديم طلبات أو إخطارات الإعفاء من حظر الأسلحة؟

يقتصر تقديم طلبات أو إخطارات الإعفاء من حظر الأسلحة على الدول الأعضاء (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادة) والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية.

ثالثا -   ما هي أنواع الإعفاءات من حظر الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟

تتضمن الإعفاءات من الحظر على توريد الأسلحة الأنواع الخمسة التالية:

  •  إعفاءات تتطلب الحصول على موافقة اللجنة؛
  • إعفاءات تتعلق بتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية في الصومال؛
  • إعفاءات تتعلق بتطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالية غير تلك التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛
  • إعفاءات تتطلب العرض على اللجنة للعلم؛
  • الإعفاءات الدائمة.

          1 -   طلبات الإعفاء من حظر الأسلحة التي تتطلب الحصول على موافقة اللجنة

         (أ)      عملا بالفقرة 23 من القرار 2607 (2021)، تتطلب عمليات تسليم شحنات الأصناف المبيّنة في المرفق ألف لهذا القرار التي يكون الغرض منها حصرا هو تطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية، من أجل توفير الأمن لشعب الصومال، الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة، على أن تُقدّم طلبات لهذا الغرض من قبل الحكومة الاتحادية أو الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقوم بتسليم المساعدة، قبل تاريخ التسليم بخمسة أيام عمل على الأقل. ويجب أن تتضمن هذه الطلبات المعلومات التالية:

1 -     تفاصيل عن الجهة المصنِّعة والمورِّدة للأسلحة والمعدات العسكرية؛

2 -     وصف للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك تحديد نوعها وعيارها وكميتها؛

3 -     التاريخ والمكان المقترحان للتسليم؛

4 -     كل المعلومات اللازمة عن الوجهة المقصودة ضمن وحدات قوات الأمن الوطنية الصومالية، أو عن مكان التخزين المقصود.

         (ب)     عملا بالفقرة 25 من القرار 2607 (2021)، تتطلب عمليات تسليم شحنات الأصناف المبينة في المرفق ألف لهذا القرار، التي يكون الغرض منها حصرا هو تطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالية غير تلك التابعة للحكومة الاتحادية، من أجل توفير الأمن لشعب الصومال، الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة، على أن تُقدّم طلبات لهذا الغرض من قبل الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية المورِّدة، قبل تاريخ التسليم بخمسة أيام عمل على الأقل، ويجب أن تتضمن هذه الطلبات المعلومات التالية:

1 -     تفاصيل عن الجهة المصنِّعة والمورِّدة للأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك أرقامها التسلسلية؛

2 -     وصف للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك تحديد نوعها وعيارها وكميتها؛

3 -     التاريخ والمكان المقترحان للتسليم؛

4 -     كل المعلومات اللازمة عن الوحدة المقصودة ، أو عن مكان التخزين المقصود.

يرجى ملاحظة أنه عملا بالفقرة 25 من القرار 2607 (2021)، يطلب إلى الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية أو دون الإقليمية القيام في الوقت نفسه بإبلاغ الحكومة الاتحادية بشأن أي عمليات تسليم من هذا القبيل قبل التاريخ المحدد لها بخمسة أيام عمل على الأقل.

 

          2 -   الإعفاءات من حظر الأسلحة التي تتعلّق بتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية (إخطارات مسبقة لعلم اللجنة)

         (أ) عملا بالفقرة 24 من القرار 2607 (2021)، تتطلب عمليات تسليم شحنات الأصناف المبيّنة في المرفق باء لهذا القرار، التي يكون الغرض منها حصرا هو تطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية، من أجل توفير الأمن لشعب الصومال، توجيه إخطارات للعلم إلى اللجنة من قبل الحكومة الاتحادية أو الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقوم بتسليم المساعدة، قبل تاريخ التسليم بخمسة أيام عمل على الأقل.

يرجى ملاحظة أن حكومة الصومال الاتحادية، عملا بالفقرة 28 من القرار 2607 (2021)، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن طلب الموافقة من اللجنة أو عن إخطارها، عملا بالفقرة 23 أو 24 من القرار نفسه، حسب الاقتضاء، بشأن أي عمليات تسليم للأسلحة والمعدات العسكرية إلى قوات الأمن الوطنية الصومالية، وذلك قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل، وأنه يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تسلم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قوات الأمن الوطنية الصومالية، أن تقدم، كخيار بديل، طلبا مسبقا للحصول على موافقة أو توجه إخطارا مسبقا، حسب الاقتضاء، بالتشاور مع الحكومة الاتحادية.

ويرجى أيضا ملاحظة أنه، عملا بالفقرة 29 من القرار 2607 (2021)، ينبغي للدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تختار أن تقدم طلبا مسبقا للحصول على موافقة أو توجه إخطارا مسبقا إبلاغ هيئة التنسيق الوطنية المختصة في الحكومة الاتحادية بتوجيه طلب الموافقة المسبق أو الإخطار المسبق وتزويد الحكومة الاتحادية بالدعم التقني فيما يتعلق بإجراءات الإخطار عند الاقتضاء، وأنه يُطلب إلى اللجنة أن تحيل طلبات الموافقة والإخطارات المسبقة التي تتلقاها من الدول أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية إلى هيئة التنسيق الوطنية المختصة في الحكومة الاتحادية (مكتب مستشار الأمن القومي لدى رئيس جمهورية الصومال الاتحادية).

 ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية:

1 -     تفاصيل عن الجهة المصنِّعة والمورِّدة للأسلحة والمعدات العسكرية؛

2 -     وصف للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك تحديد نوعها وعيارها وكميتها؛

3 -     التاريخ المقترح للتسليم؛

4 -     المكان المحدد للتسليم؛

5 -     كل المعلومات اللازمة عن الوجهة المقصودة ضمن وحدات قوات الأمن الوطنية الصومالية، أو عن مكان التخزين المقصود.

         (ب) عملا بالفقرة 32 من القرار 2607 (2021)، حيثما تنطبق الفقرة 23 أو 24 من القرار نفسه، تقدم حكومة الصومال الاتحادية إلى اللجنة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية، إخطار ما بعد التسليم في شكل إثبات خطي بإتمام أي عملية تسليم إلى قوات الأمن الوطنية الصومالية، يتضمن ما يلي:

1 -     الأرقام التسلسلية للأسلحة والمعدات العسكرية المسلَّمة؛

2 -     المعلومات المتعلقة بالنقل وسند الشحن وبيانات الشحنات أو قوائم التعبئة؛

3 -     مكان التخزين المحدد.

يرجى ملاحظة أن الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية المورِّدة تُشجَّع على تقديم هذه المعلومات أيضا، بالتعاون مع حكومة الصومال الاتحادية.

         (ج)عملا بالفقرة 44 (أ) ’2‘ من القرار 2607 (2021)، يطلب إلى حكومة الصومال الاتحادية أن تضمّن التقارير التي تقدمها دوريا إلى مجلس الأمن بموجب الفقرة 44 من القرار نفسه الإخطارات المتعلقة بالوجهة المقصودة ضمن وحدات قوات الأمن الوطنية الصومالية أو مكان تخزين المعدات العسكرية لدى توزيع الأسلحة والذخيرة المستوردة.

          3 -   الإعفاءات من حظر الأسلحة التي تتعلق بتطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالية غير تلك التابعة لحكومة الصومال الاتحادية

         (أ) عملا بالفقرة 26 من القرار 2607 (2021)، يجوز إجراء عمليات تسليم شحنات الأصناف المبيّنة في المرفق باء للقرار 2607 (2021) أو إسداء المشورة التقنية وتقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة والتدريب المتصل بالأنشطة العسكرية، التي يكون الغرض منها حصرا هو تطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالية غير تلك التابعة للحكومة الاتحادية، لتوفير الأمن لشعب الصومال، في حال عدم اتخاذ اللجنة قرارا بالرفض في غضون خمسة أيام عمل عقب تلقي إخطار من الدولة أو المنظمة الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المورِّدة، ويطلب إلى الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية القيام في الوقت نفسه بإبلاغ الحكومة الاتحادية بشأن أي عمليات تسليم من هذا القبيل قبل التاريخ المحدد لها بخمسة أيام عمل على الأقل؛ ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية:

1 -     تفاصيل عن الجهة المصنِّعة والمورِّدة للأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك أرقامها التسلسلية؛

2 -     وصف للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك تحديد نوعها وعيارها وكميتها؛

3 -     التاريخ والمكان المقترحان للتسليم؛

4 -     كل المعلومات اللازمة عن الوحدة المقصودة، أو مكان التخزين المقصود.

يرجى ملاحظة أنه عملا بالفقرة 30 من القرار 2607 (2021)، الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقوم بتسليم أي أسلحة ومعدات عسكرية وبإسداء المشورة التقنية وبتقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة والتدريب المتصل بالأنشطة العسكرية إلى مؤسسات قطاع الأمن الصومالية غير تلك التابعة للحكومة الاتحادية عملا بالفقرة 25 أو 26 من القرار 2607 (2021)، تكون مسؤولة عن طلب الموافقة من اللجنة أو إخطارها، حسب الاقتضاء، بشأن أي عمليات تسليم لتلك الأصناف وأي إسداء للمشورة أو تقديم للمساعدة أو التدريب، وعن القيام في الوقت نفسه بإبلاغ الحكومة الاتحادية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المقرر لذلك.

         (ب)     عملا بالفقرة 33 من القرار 2607 (2021)، حيثما تنطبق الفقرة 25 أو 26، تقدم الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية المورِّدة إلى اللجنة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية، إخطار ما بعد التسليم في شكل إثبات خطي بإتمام أي عملية تسليم إلى مؤسسات قطاع الأمن الصومالية غير تلك التابعة للحكومة الاتحادية، يتضمن ما يلي:

1 -     الأرقام التسلسلية للأسلحة والمعدات العسكرية المسلَّمة؛

2 -     المعلومات المتعلقة بالنقل وسند الشحن وبيانات الشحنات أو قوائم التعبئة؛

3 -     مكان التخزين المحدد.

يرجى ملاحظة أنه يتعين القيام في الوقت نفسه بإبلاغ الحكومة الاتحادية.

          4 -   الإعفاءات من حظر الأسلحة التي تتطلب العرض على اللجنة للعلم

         عملا بالفقرة 27 من القرار 2607 (2021)، على الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية المورِّدة أن تخطر اللجنة بتسليم المعدات العسكرية غير الفتاكة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية أو لأغراض الحماية، وذلك قبل خمسة أيام من تاريخ التسليم وللعلم فحسب. ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية:

1 -     نوع المعدات ومواصفاتها التقنية؛

2 -     الجهة المتلقية المقصودة والمستعمِل النهائي للمعدات؛

3 -     الاستخدامات الإنسانية أو أغراض الحماية التي ستستخدم فيها؛

4 -     وسيلة النقل التي ستُستخدم لتوريد المعدات؛

5 -     ميناء الدخول إلى الصومال.

يرجى ملاحظة أنه في حالة عدم اشتمال الطلب أو الإخطار على جميع هذه المعلومات، يجوز لرئاسة اللجنة التماس مزيد من المعلومات من الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي قدمت الطلب أو الإخطار.

          5 -   الإعفاءات الدائمة من حظر الأسلحة

         عملا بالفقرة 34 من القرار 2607 (2021)، تعفى المواد والجهات المتلقية التالية من حظر الأسلحة. ولا يوجد بمقتضى ذلك ما يدعو إلى تقديم طلب أو إخطار لنظر اللجنة أو لعلمها.

         (أ)      الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو تقديم المشورة التقنية والمالية وغيرها من أشكال المساعدة، والتدريب المتصل بالأنشطة العسكرية المخصصة حصرا لكي يدعم بها أو يستخدمها أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛ والشركاء الاستراتيجيون لبعثة الاتحاد الأفريقي العاملون حصرا في إطار أحدث مفهوم استراتيجي للعمليات اعتمده الاتحاد الأفريقي وبالتعاون والتنسيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي؛ وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في الصومال، وكل ذلك وفقا للفقرة 10 (أ) إلى (د) من القرار 2111 (2013)؛

         (ب)     الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية المخصصة حصرا لتستخدمها الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، تكون بناء على طلب الحكومة الاتحادية وتكون الحكومة الاتحادية قد أخطرت الأمين العام بشأنها، وشريطة أن يكون ما يتخذ من تدابير متسقا مع الأحكام السارية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

         (ج)     الإمدادات من الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، التي يصدرها إلى الصومال بصورة مؤقتة موظفو الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية والموظفون المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فحسب؛

         (د)      دخول السفن التي تحمل الأسلحة والمعدات العسكرية ذات الأغراض الدفاعية إلى الموانئ الصومالية في زيارات مؤقتة، شريطة أن تظل هذه الأصناف على متن تلك السفن في جميع الأوقات.

 

    رابعا -   كيف يمكن تقديم طلبات الحصول على الإعفاء من الحظر العام على توريد الأسلحة؟

         يرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالإعفاءات من حظر توريد الأسلحة إلى:

     •  رئيسة اللجنة، سعادة السيدة جيرالدين بيرن ناسون، من خلال البعثة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخ إلى:

     •  أمينة اللجنة الأولى، السيدة سناء خان، عنوان البريد الإلكتروني: SC-751-Committee@un.org

 

  خامسا -   قرار اللجنة

تخطر رئاسة اللجنة الدول الأعضاء خطيا (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادة) والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية بقرار اللجنة بشأن نظرها في طلبات الإعفاء.