الحظر على توريد الأسلحة

أولا -الفقرات ذات الصلة في قرارات مجلس الأمن والمبادئ التوجيهية للجنة

سترشد في الإعفاء من حظر الأسلحة بما يلي: 

  • الفقرات 9 إلى 19 من قرار مجلس الأمن 2551 (2020)  
  • الفقرات 9 إلى 19 من قرار مجلس الأمن 2498 (2019) 
  • الفقرات 14 إلى 16 من قرار مجلس الأمن 2444 (2018) 
  • الفقرات 2 إلى 4 من قرار مجلس الأمن 2385 (2017) 
  • الفقرات 2 إلى 9 من قرار مجلس الأمن 2142 (2014) 
  • الفقرات 6 إلى 11 من قرار مجلس الأمن 2111 (2013)  
  • المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 10

ثانيا - ما هي الجهة المخوّلة تقديم طلبات أو إخطارات الإعفاء من حظر الأسلحة؟

يقتصر تقديم طلبات أو إخطارات الإعفاء من حظر الأسلحة على الدول الأعضاء (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادة) والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية.

ثالثا - ما هي أنواع الإعفاءات من حظر الأسلحة المعمول بها في الوقت الراهن؟

تتضمن الإعفاءات من الحظر على توريد الأسلحة الأنواع الأربعة التالية:

  • إعفاءات تتطلب العرض على اللجنة للنظر؛
  • إعفاءات تتعلق بتطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية؛
  • إعفاءات تتطلب العرض على اللجنة للعلم؛
  • الإعفاءات الدائمة.

1 - طلبات الإعفاء من حظر الأسلحة التي تتطلب العرض على اللجنة للنظر

(أ)عملا بالفقرة 10 من القرار 2551 (2020)، تتطلب عمليات تسليم شحنات الأصناف المبينة في المرفق ألف من القرار نفسه التي يكون الغرض منها حصرا هو تطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية أو مؤسسات قطاع الأمن الصومالية غير تلك التابعة للحكومة الاتحادية من أجل توفير الأمن لشعب الصومال، الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة، بعد تقديم طلب لهذا الغرض من قبل الحكومة الاتحادية أو الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقوم بتسليم المساعدة، قبل تاريخ التسليم بخمسة أيام عمل على الأقل. ويجب أن تتضمن هذه الطلبات المعلومات التالية: 

  1. تفاصيل عن الجهة المصنِّعة والمورِّدة للأسلحة والمعدات العسكرية؛ 
  2. وصفا للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك تحديد نوعها وعيارها وكميتها؛
  3. التاريخ والمكان المقترحان للتسليم؛
  4. كل المعلومات اللازمة عن الوجهة المقصودة ضمن وحدات قوات الأمن الوطنية الصومالية، أو عن مكان التخزين المقصود.

(ب)عملا بالفقرة 12 من القرار 2551 (2020) يجوز للدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية إجراء عمليات الأصناف المدرجة في المرفق باء من القرار 2551 (2020) أو إسداء المشورة التقنية وتقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة والتدريب المتصل بالأنشطة العسكرية المخصصة حصراً لأغراض المساعدة في تطوير مؤسسات قطاع الأمن الصومالية غير التابعة للحكومة الاتحادية، لتوفير الأمن للشعب الصومالي، في حال عدم اتخاذ اللجنة قرارا بالرفض في غضون خمسة أيام عمل عقب تلقي إخطار من الدولة أو المنظمة الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المورِّدة، ويطلب إلى الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية القيام في الوقت نفسه بإبلاغ الحكومة الاتحادية بشأن أي عمليات من هذا القبيل قبل التاريخ المحدد لها بخمسة أيام عمل على الأقل. ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية: 

  1. نوع المعدات ومواصفاتها التقنية و/أو نوع المساعدة والتدريب التقنيين؛ 
  2. الجهة المتلقية المقصودة والمستعمِل النهائي للمعدات و/أو للمساعدة التقنية أو التدريب التقنيين؛ 
  3. وسيلة النقل التي ستُستخدم لتوريد المعدات؛ 
  4. ميناء الدخول إلى الصومال. 

2 - إخطارات الإعفاء من حظر الأسلحة التي تتعلّق بتطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الاتحادية (إخطارات مسبقة لعلم اللجنة)

(أ)عملاً بالفقرة 11 من القرار 2551 (2020)، تتطلب عمليات تسليم شحنات الأصناف الواردة في المرفق باء من القرار نفسه التي يكون الغرض منها حصرا هو تطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية من أجل توفير الأمن لشعب الصومال، تتطلب توجيه إخطارات للعلم إلى اللجنة من قبل الحكومة الاتحادية أو الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقوم بتسليم المساعدة، قبل تاريخ التسليم بخمسة أيام عمل على الأقل. 

يرجى ملاحظة أن حكومة الصومال الاتحادية، وعملاً بالفقرة 13 من القرار 2551 (2020)، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التماس موافقة اللجنة، أو إخطارها، عملاً بالفقرة 10 أو 11 من القرار نفسه، حسب الاقتضاء، بأي شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية أو إسداء المشورة التقنية لقوات الأمن الوطنية الصومالية، قبل تاريخ التسليم بخمسة أيام عمل على الأقل، ويمكن للدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تقدم الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات الأمن الوطنية الصومالية، أن تقدم، عوضا عن ذلك، طلبا مسبقا للموافقة أو الإخطار، حسب الاقتضاء، بالتشاور مع حكومة الصومال الاتحادية. 

ويرجى أيضا ملاحظة أنه، عملاً بالفقرة 14 من القرار 2551 (2020)، ينبغي للدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي تختار تقديم طلب مسبق للموافقة أو الإخطار أن تبلّغ هيئة التنسيق الوطنية المختصة لدى حكومة الصومال الاتحادية بتقديم طلب الموافقة المسبق أو الإخطار وأن تزوّد حكومة الصومال الاتحادية بالدعم التقني مع إجراءات الإخطار عند الاقتضاء، وأن يُطلب إلى اللجنة أن تحيل الطلبات المسبقة للموافقة والإخطارات الواردة من الدول أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية إلى هيئة التنسيق الوطنية المناسبة لدى حكومة الصومال الاتحادية (مكتب مستشار الأمن القومي لدى رئيس جمهورية الصومال الاتحادية). 

ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية: 

  1. تفاصيل عن صانع الأسلحة والمعدات العسكرية وموردها؛
  2. بيان بالأسلحة والذخائر يتضمّن نوعها وعيارها وكميتها؛
  3. الموعد المقترح للتسليم؛
  4. المكان المحدد للتسليم.
  5. جميع المعلومات المهمة المتعلقة بالوحدة المستفيدة المقررة ضمن قوات الأمن الوطني الصومالية، أو مكان التخزين المقرر.

(ب)عملا بالفقرة 16 من القرار 2551 (2020)، تقدم الحكومة الاتحادية إلى اللجنة، حيثما تنطبق الفقرة 10 أو 11 من القرار نفسه، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية، إخطار ما بعد التسليم في شكل إثبات خطي بإتمام أي عملية تسليم إلى قوات الأمن الوطنية الصومالية، يتضمن ما يلي: 

  1. الأرقام التسلسلية للأسلحة والمعدات العسكرية المسلَّمة؛
  2. المعلومات المتعلقة بالنقل وسند الشحن وبيانات الشحنات أو قوائم التعبئة؛
  3. مكان التخزين المحدد.

يرجى ملاحظة أن الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية المورِّدة تشجّع أيضاً على القيام بالإجراء نفسه، بالتعاون مع حكومة الصومال الاتحادية. 

(ج)عملا بالفقرة 37 من القرار 2551 (2020)، يُطلب إلى حكومة الصومال الاتحادية أن تضمّن التقارير التي تقدمها دوريا إلى مجلس الأمن بموجب الفقرة 37 من القرار نفسه الإخطارات المتعلقة بالوجهة المقصودة ضمن وحدات قوات الأمن الوطنية الصومالية أو مكان تخزين المعدات العسكرية لدى توزيع الأسلحة والذخيرة المستوردة. 

3 - الإعفاءات من حظر الأسلحة التي تتطلب العرض على اللجنة للعلم

عملا بالفقرة 17 من القرار 2551 (2020)، على الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية المورِّدة أن تخطر اللجنة بتسليم المعدات العسكرية غير الفتاكة المخصصة حصرا للاستخدامات الإنسانية أو لأغراض الحماية، وذلك قبل خمسة أيام من تاريخ التسليم وللعلم فحسب. ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات المعلومات التالية: 

  1. نوع المعدات ومواصفاتها التقنية؛
  2. الجهة المتلقية المقصودة والمستعمِل النهائي للمعدات؛
  3. الاستخدامات الإنسانية أو أغراض الحماية التي ستستخدم فيها؛
  4. وسيلة النقل التي ستُستخدم لتوريد المعدات؛
  5. ميناء الدخول إلى الصومال.

يرجى ملاحظة أنه في حالة عدم اشتمال الطلب أو الإخطار على جميع هذه المعلومات، يجوز لرئيس اللجنة التماس مزيد من المعلومات من الدولة العضو أو المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية التي قدمت الطلب أو الإخطار. 

4 - الإعفاءات الدائمة من حظر الأسلحة

عملا بالفقرة 20 من القرار 2551 (2020)، تعفى المواد والجهات المتلقية التالية من حظر الأسلحة. ولا يوجد بمقتضى ذلك ما يدعو إلى تقديم طلب أو إخطار لنظر اللجنة أو لعلمها. 

(أ)الإمدادات من الأسلحة أو المعدات العسكرية أو إسداء المشورة التقنية وتقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة والتدريب المتصل بالأنشطة العسكرية المخصصة حصرا لدعم موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أو لاستخدامهم؛ والشركاء الاستراتيجيون لبعثة الاتحاد الأفريقي العاملون حصرا في إطار أحدث مفهوم استراتيجي للعمليات اعتمده الاتحاد الأفريقي وبالتعاون والتنسيق مع بعثة الاتحاد الأفريقي؛ وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في الصومال، وكل ذلك وفقا للفقرة 10 (أ) إلى (د) من القرار 2111 (2013)؛ 

(ب)الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية، المخصصة حصرا لاستخدام الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، بناء على طلب حكومة الصومال الاتحادية الذي أخطرت به الأمين العام، وشريطة أن يكون ما يتخذ من تدابير متسقا مع الأحكام السارية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ 

(ج)الإمدادات من الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، التي يصدّرها إلى الصومال بصورة مؤقتة موظفو الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية والموظفون المرتبطون بهم، لاستخدامهم الشخصي فحسب؛ 

Shape(د)دخول السفن التي تحمل الأسلحة والمعدات العسكرية ذات الأغراض الدفاعية إلى الموانئ الصومالية في زيارات مؤقتة، شريطة أن تظل هذه الأصناف على متن تلك السفن في جميع الأوقات. 

رابعا - كيف يمكن تقديم طلبات الحصول على الإعفاء من حظر الأسلحة العام؟

يرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بالإعفاء من حظر توريد الأسلحة إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيدة جيرالدين بيرن ناسون (أيرلندا)، من خلال البعثة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة

مع إرسال نسخ إلى:

  • أمينة اللجنة الأولى، السيدة سناء خان، عنوان البريد الإلكتروني:SC-751-Committee@un.org

خامسا - قرار اللجنة

يُخطر رئيس اللجنة الدول الأعضاء خطيا (عن طريق بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة عادة) والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية بقرار اللجنة بشأن نظرها في طلبات الإعفاء.