لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال

  • ترصد لجنة مجلس الأمن، المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

الصومال: موجز لنظام الجزاءات

 

 

 

التدبير الوصف الإعفاءات من التدبير
حظر الأسلحة يطلب إلى جميع الدول الأعضاء تنفيذ الحظر على تسليم أي نوع من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال، بما في ذلك حظر تمويل جميع عمليات حيازة وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، والقيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإمداد الصومال بالمشورة التقنية والمساعدة المالية وغيرها والتدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك مبينة في الفقرة 2 من القرار 2142 (2014) والفقــــــــــرات 7 و 10 و 11 مـــــــن القــــــــرار 2111 (2013)
حظر الأسلحة (الجزاءات المحددة الهدف - الأفراد والكيانات) يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو أعتدة ذات صلة، أو القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية وغيرها، بما في ذلك خدمات الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المالية الأخرى، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها لفائدة الكيانات أو الأفراد الذين تحددهم اللجنة لا توجد
حظر السفر يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من طرف الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم مبينـــــة في الفقـــــرة 2 مـــــــن القــــــرار 1844 (2008)
تجميد الأصول يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تكون في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم، أو كيانات أو أفراد يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات يملكونها أو يتحكمون فيها، حسبما تحدده اللجنة

 

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، عن طريق رعاياها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم

مبينة في الفقرة 4 من القرار 1844 (2008) والفقرة 22 من القرار 2111 (2013)
حظر الفحم يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع استيراد الفحم، على نحو مباشر أو غير مباشر، من الصومال، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا.

يطلب إلى السلطات الصومالية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال.

لا توجد

 

 

 

 

 

 

 

عمل اللجنة وولايتها

 

 

 

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 هو سعادة السيدمارك بيكستين دي بايتسويرف (بلجيكا). ونائبا الرئيس لعام 2019 هما غينيا الإستوائية والكويت. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الرصد المعني بالصومال.

 

 

 

وتكلف اللجنة بما يلي:

 

 

 

  • رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • النظر والبت في الإخطارات وطلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة؛
  • تلقي وإرسال إخطارات بشأن الحظر البحري على الفحم والأسلحة
  • النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة؛
  • دراسة نتائج فريق التحقق المشترك للأسلحة والذخيرة
  • النظر في التقارير التي يقدمها فريق الرصد المعني بالصومال؛
  • تقديم تقرير كل 120 يوما إلى مجلس الأمن عن تنفيذ تدابير الجزاءات مشفوعا بملاحظاتها وتوصياتها بشأن سبل تعزيز هذه التدابير، فضلا عن الحالات المحتملة لعدم الامتثال، بما في ذلك بشأن مسار العمل الملائم؛
  • الاضطلاع بأنشطة اتصال.

 

 

 

 

 

 

 

معلومات أساسية

 

 

 

أنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال في 24 نيسان/أبريل 1992 لرصد الحظر العام الكامل على الأسلحة المفروض بقرار مجلس الأمن 733 (1992).
وبعد اتخاذ القرار 1907 (2009)، الذي فرض نظام جزاءات على إريتريا ووسّع ولاية اللجنة، غيرت اللجنة اسمها في 26 شباط/فبراير 2010 إلى “لجنة مجلس الأمن المنشأة عملابالقرار 751 (1992) بشأن الصومال”.

 

 

 

حظر الأسلحة

 

 

 

فرض مجلس الأمن أولا حظرا عاما كاملا على الأسلحة على الصومال في 23 كانون الثاني/يناير 1992 باتخاذه القرار 733 (1992). وتضمنت القرارات اللاحقة تفصيلا وتعديلا ومنحا للإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال. وفي القرار 2111 (2013) المتخذ في 24 تموز/يوليه 2013، وحّد مجلس الأمن الإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال في قرار وحيد.

 

 

 

وفي القرار 2093 (2013) قرر المجلس أن يرفع جزئيا حظر الأسلحة المفروض على الصومال فيما يتعلق بعمليات توريد الأسلحة أو المعدات العسكرية أو حالات تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب، التي يكون الغرض منها حصرا تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية. وهذا التعديل لحظر الأسلحة المفروض على الصومال لا ينطبق على الأصناف المدرجة في مرفق القرارات المطلوب استثناؤها (الفقرة 7 من القرار 2111 (2013)). وبموجبالقرار 224x (2018)، قرر المجلس تمديد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على حكومة الصومال الاتحادية حتى 15 نوفبمر/تشرين الثاني 2019

 

 

 

الجزاءات المحدد الهدف

 

 

 

في القرار 1844 (2008) قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (فرض حظر للأسلحة، بما في ذلك التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ فرض حظر للسفر على الأفراد؛ فرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، حسبما تحدده اللجنة). وترد إعفاءات من هذه التدابير في الفقرتين 2 و 4 من القرار 1844 (2008) وفي الفقرة 4 من القرار 1972 (2011).

 

 

 

وبموجب نظام الجزاءات المتعلق بالصومال، تكلف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد أو الكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)، والفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2002 (2011)، والفقرة 23 من القرار2036 (2012)، والفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2060 (2012)، والفقرة 43 من القرار 2093 (2013) والفقرة 50 من القرار 244x (2018)

 

 

 

 

 

 

 

حظر الفحم

 

 

 

في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012)، فرض مجلس الأمن حظرا على استيراد الفحم ، على نحو مباشر أو غير مباشر ، من الصومال ، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا. و "نصير". وفي القرار 2111 (2013) ، طلب الدعم من الاتحاد الأفريقي في الصومال. وفي القرار 2124 (2013) ، طلب المجلس إلى الأمين العام وممثله الخاص تذكير الدول الأعضاء المعنية بالتزاماتها بالتقيد بحظر الفحم. في القرار 2182 (2014) ، أذن المجلس للدول الأعضاء أو شراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات لاعتراض الفحم والأسلحة على السفن في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار (بما في ذلك بحر العرب والخليج الفارسي) التي قد تحمل الفحم والأسلحة الصومالية المتجهة إلى الصومال أو الأفراد والكيانات المحددة.

 

 

 

 الصومال: موجز معايير الإدراج

 

 

 

المعايير القرار ذو الصلة
المشاركة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما في ذلك الأعمال التي تهدد عملية السلام والمصالحة في الصومال، أو تعرقل أو تقوض أو تهدد باستخدام القوة ضد الحكومة الاتحادية الصومالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي أو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال الفقرة 8 (أ) من القرار 1844 (2008)؛ الفقرة 1 (أ) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرتان 1 و 3 من القرار 2060 (2012)؛ الفقرة 43 (أ) من القرار 2093 (2013)
انتهاك حظر الأسلحة المفروض على الصومال، أو انتهاك القيود المفروضة على إعادة بيع الأسلحة ونقلها الفقرة 8 (ب) من القرار 1844 (2008)؛ الفقرة 1 (ب) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (ب) من القرار 2093 (2013)
إعاقة عمليات إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال، أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في الصومال الفقرة 8 (ج) من القرار 1844 (2008)؛ الفقرة 1 (ج) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (ج) من القرار 2093 (2013)
تجنيد القادة السياسيين أو العسكريين للأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة في الصومال، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق الفقرة 1 (د) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (د) من القرار 2093 (2013)
ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الواجب التطبيق في الصومال تنطوي على استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك أعمال القتل والتشويه، والعنف الجنسي والجنساني، وشنّ الهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف والتشريد القسري الفقرة 1 (هـ) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (هـ) من القرار 2093 (2013)
المشاركة في تصدير أو استيراد الفحم على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومال الفقرة 2 (أ) من القرار 2060 (2012)
المشاركة في أي تجارة غير محلية عبر المرافئ الخاضعة لسيطرة حركة “الشباب”، وتشكل دعما ماليا لكيان مسمى الفقرة 2 (ب) من القرار 2060 (2012)
اختلاس مــــوارد ماليـــــة يؤدي إلـــــى تقويض قدرة المؤسسات الاتحادية الانتقالية، والهيئات التي تخلفها بعد الفترة الانتقالية، على الوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمات في إطار اتفاق جيبوتي الفقرة 2 (ج) من القرار 2060 (2012)
المؤسسات الاتحادية الانتقالية وقدرتها في مرحلة ما بعد النقل على الوفاء بالتزاماتها في تقديم الخدمات في إطار اتفاق جيبوتي 2060 (2012) ؛ الفقرة 44 من القرار 2385 (2017).