لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال

ترصد لجنة مجلس الأمن، المنشأة عملا بالقرار 751 (1992)   بشأن الصومال (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

الصومال: تدابير الجزاءات

التدبير الوصف الإعفاءات/الاستثناءات من التدابير
حظر الأسلحة يطلب إلى جميع الدول الأعضاء تنفيذ الحظر على تسليم أي نوع من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال، بما في ذلك حظر تمويل جميع عمليات حيازة وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، والقيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإمداد الصومال بالمشورة التقنية والمساعدة المالية وغيرها والتدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك مبيّنة في الفقرتين 9 و 19 من القرار2498 (2019)
حظر الأسلحة (الجزاءات المحددة الهدف - الأفراد والكيانات) يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو أعتدة ذات صلة، أو القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية وغيرها، بما في ذلك خدمات الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المالية الأخرى، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها لفائدة الكيانات أو الأفراد الذين تحددهم اللجنة لا توجد
حظر السفر يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من طرف الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم في الفقرة 2 من القرار 1844 1844 (2008)
تجميد الأصول يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تكون في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم، أو كيانات أو أفراد يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات يملكونها أو يتحكمون فيها، حسبما تحدده اللجنة

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، عن طريق رعاياها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها، لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لفائدتهم

مبينة في الفقرة 4 من القرار1844 (2008) والفقرة 41 من القرار 2182 (2014)
حظر الفحم يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع استيراد الفحم، على نحو مباشر أو غير مباشر، من الصومال، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا.

يطلب إلى السلطات الصومالية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال.

لا توجد
حظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع يطلب إلى جميع الدول أن تمنع القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببيع أو توريد أو نقل المواد المتفجرة والمعدات المتصلة بالمتفجرات والتكنولوجيا ذات الصلة بها إلى الصومال انطلاقا من أراضيها، أو من جانب مواطنيها الموجودين خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، إذا كانت هناك أدلة كافية تثبت أن الصنف المعني سيستخدم في صنع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في الصومال، أو ثمة احتمال كبير بأن يستخدم لذلك الغرض لا توجد

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. والرئيس الحالي للجنة للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 هو سعادة السيد مارك بيكستين دي بايتسويرف (بلجيكا). ونائبا الرئيس لعام 2020 هما تونس وفييت نام. وتضع اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عملَ اللجنة فريق الرصد المعني بالصومال.

وتكلف اللجنة بما يلي:

  • رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • النظر والبت في الإخطارات وطلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة؛
  • تلقي وإرسال إخطارات بشأن الحظر البحري على الفحم والأسلحة
  • النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة؛
  • دراسة نتائج فريق التحقق المشترك للأسلحة والذخيرة
  • النظر في التقارير التي يقدمها فريق الرصد المعني بالصومال؛
  • تقديم تقرير كل 120 يوما إلى مجلس الأمن عن تنفيذ تدابير الجزاءات مشفوعا بملاحظاتها وتوصياتها بشأن سبل تعزيز هذه التدابير، فضلا عن الحالات المحتملة لعدم الامتثال، بما في ذلك بشأن مسار العمل الملائم؛
  • الاضطلاع بأنشطة اتصال.

 

معلومات أساسية

أنشئت اللجنة في البداية عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال في 24 نيسان/أبريل 1992 للإشراف على الحظر العام والكامل على الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 733 (1992).
وبعد اتخاذ القرار 1907 (2009)، الذي فرض نظاما للجزائات على إريتريا ووسّع نطاق ولاية اللجنة، غيرت اللجنة اسمها في 26 شباط/فبراير 2010 ليصبح “لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرارين751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا“. ومع اتخاذ القرار2444 (2018)، الذي أنهى نظام الجزاءات المفروضة على إريتريا، تغيّر اسم اللجنة إلى ”لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرار751 (1992) بشأن الصومال“.

معلومات أخرى عن التدابير

حظر الأسلحة

فرض مجلس الأمن أولا حظرا عاما كاملا على الأسلحة على الصومال في 23 كانون الثاني/يناير 1992 باتخاذه القرار 733 (1992). وتضمنت القرارات اللاحقة تفصيلا وتعديلا ومنحا للإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال.وبموجب القرار  2111 (2013) المؤرخ 24 تموز/يوليه 2013، جمع مجلس الأمن الإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال وحظر الأسلحة المفروض على إريتريا في قرار واحد.

وفي القرار 2093 (2013) قرر المجلس أن يرفع جزئيا حظر الأسلحة المفروض على الصومال فيما يتعلق بعمليات توريد الأسلحة أو المعدات العسكرية أو حالات تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب، التي يكون الغرض منها حصرا تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية.ولا ينطبق هذا التعديل لحظر الأسلحة المفروض على الصومال على الأصناف المدرجة في مرفقات القرارات، وهي الأصناف التي يلزم تقديم طلب إعفاء بشأنها (الفقرة 7 من القرار 2111(2013). وفي القرار 2498 (2019)،قرر المجلس تمديد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتوحيد أحكام حظر الأسلحة وتبسيطها.

الجزاءات المحدد الهدف

في القرار 1844 (2008)قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (فرض حظر على الأسلحة، بما في ذلك حظر على أنشطة التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ وفرض حظر على السفر على الأفراد؛ وفرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، حسبما تحدده اللجنة). وترد إعفاءات من هذه التدابير في الفقرتين 2 و 4 من القرار 1844 (2008).

وبموجب نظام الجزاءات المتعلق بالصومال، تكلف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد أو الكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)، والفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2002 (2011)، والفقرة 23 من القرار2036 (2012)، والفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2060 (2012)، والفقرة 43 من القرار 2093 (2013) والفقرة 50 من القرار 2444 (2018)والفقرة 20 من القرار 2498 (2019).

حظر الفحم

في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012)، فرض مجلس الأمن حظرا على استيراد الفحم ، على نحو مباشر أو غير مباشر ، من الصومال ، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا. وعلاوة على ذلك، قرر المجلس أن تتخذ السلطات الصومالية التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم من الصومال. وفي القرار 2111 (2013)،طلب المجلس من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن تقدّم الدعم والمساعدة للسلطات الصومالية في اتّخاذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال أو استيراده. وفي القرار2124 (2013)، طلب المجلس إلى الأمين العام وممثله الخاص تذكير الدول الأعضاء المعنية بالتزاماتها بالتقيد بحظر الفحم. وفي القرار 2182 (2014)،أذن المجلس للدول الأعضاء أو لشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات باعتراض شحنات الفحم والأسلحة على متن السفن في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار (بما في ذلك في بحر العرب والخليج الفارسي) التي قد تحمل الفحم الصومالي والأسلحة والمتوجهة إلى الصومال أو إلى الأفراد والكيانات المحددة.

حظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع

p>في القرار 2498 (2019)، قرر مجلس الأمن أن تمنع جميع الدول القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببيع أو توريد أو نقل المواد المتفجرة والمعدات المتصلة بالمتفجرات والتكنولوجيا ذات الصلة بها إلى الصومال انطلاقا من أراضيها، أو من جانب مواطنيها الموجودين خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، إذا كانت هناك أدلة كافية تثبت أن الصنف المعني سيستخدم في صنع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في الصومال، أو ثمة احتمال كبير بأن يستخدم لذلك الغرض.

 

 الصومال: موجز معايير الإدراج

المعايير القرار ذو الصلة
االمشاركة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما في ذلك الأعمال التي تهدد عملية السلام والمصالحة في الصومال، أو تعرقل الحكومة الاتحادية الصومالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي أو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال أو تقوضها أو تهدد باستخدام القوة ضدها الفقرة 8 (أ) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (أ) من القرار 2002 (2011)؛ والفقرتان 1 و 3 من القرار 2060 (2012)؛ والفقرة 43 (أ) من القرار 2093 (2013)؛ والفقرتان 42 و 43 من القرار 2385 (2017).
انتهاك حظر الأسلحة المفروض على الصومال، أو انتهاك القيود المفروضة على إعادة بيع الأسلحة ونقلها الفقرة 8 (ب) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (ب) من القرار 2002 (2011)؛الفقرة 43 (ب) من القرار 2093 (2013). الفقرة 8 (ج) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (ج) من القرار 2002 (2011)؛ الفقرة 43 (ج) من القرار 2093 (2013). الفقرة 1 (د) من القرار 2002 (2011)؛ والفقرة 43 (د) من القرار 2093 (2013). الفقرة 1 (ه) من القرار 2002 (2001)؛ والفقرة 43 (ه) من القرار 2093 (2013).
إعرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في الصومال. الفقرة 8 (ج) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (ج) من القرار 2002 (2001)؛الفقرة 43 (ج) من القرار 2093 (2013)
تتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في الصومال، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق الفقرة 1 (د) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (د) من القرار 2093 (2013).
اارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الواجب التطبيق في ‏الصومال تنطوي على استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في حالات النـزاع المسلح، بما في ذلك أعمال ‏القتل والتشويه والعنف الجنسي والجنساني وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات والاختطاف والتشريد القسري الفقرة 1 (هـ) من القرار 2002 (2001)؛والفقرة 43 (هـ) من القرار 2093 (2013).
المشاركة في تصدير أو استيراد الفحم على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومال الفقرة 2 (أ) من القرار 2060 (2012) .
المشاركة في أي تجارة غير محلية عبر المرافئ الخاضعة لسيطرة حركة “الشباب”، وتشكل دعما ماليا لكيان مسمى الفقرة 2 (ب) من القرار2060 (2012)
اختلاس موارد مالية يؤدي إلى تقويض قدرة المؤسسات الاتحادية الانتقالية وقدرة الهيئات التي تخلفها بعد الفترة الانتقالية، على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق جيبوتي في مجال تقديم الخدمات الفقرة 2 (ج) من القرار2060 (2012)، والفقرة 44 من القرار 2385(2017).
االتخطيط لأعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني أو توجيهها أو ارتكابها الفقرة 50 من القرار 2444(2018). والفقرة 20 من القرار 2498 (2019).