لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال

ترصد لجنة مجلس الأمن، المنشأة عملا بالقرار 751 (1992)   بشأن الصومال (فيما بعد “اللجنة”) تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن.

الصومال: تدابير الجزاءات

التدبير الوصف الإعفاءات/الاستثناءات من التدابير
حظر الأسلحة يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تنفذ حظرا على جميع عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال، بما في ذلك حظر تمويل جميع عمليات اقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية وتسليمها وإسداء المشورة التقنية وتقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة والتدريب المتصل بالأنشطة العسكرية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك.  مبيّنة في الفقرتين 9 و 19 من القرار 2551 (2020) 
حظر الأسلحة (الجزاءات المحددة الهدف - الأفراد والكيانات) يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع توفير المساعدة التقنية أو التدريب الفني والمساعدات المالية وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك الاستثمار أو السمسرة أو الخدمات المالية الأخرى، ذات الصلة بالأنشطة العسكرية أو بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية أو بيعها أو نقلها أو صنعها أو صيانتها أو استخدامها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم.  لا توجد
حظر السفر يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول الأفراد الذين تدرج اللجنة أسماءهم في قائمة الجزاءات من دخول أراضيها أو عبورها.  مبيّنة في الفقرة 2 من القرار 1844 (2008) 
تجميد الأصول

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء، أن تجمّد، دون تأخير، الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم، أو أفراد أو كيانات يعملون باسمهم أو وفقا لتوجيهاتهم، أو كيانات يملكونها أو يتحكمون فيها، حسبما تحدده اللجنة. 

يطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تكفل عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد يوجدون داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو تلك الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم أو لفائدتهم. 

مبينة في الفقرة 4 من القرار 1844 (2008) والفقرة 5 من القرار 1916 (2010) 
حظر الفحم يطلب إلى جميع الدول الأعضاء اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع استيراد الفحم، على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومال، سواء أكان منشأ هذا الفحم هو الصومال أم لا. 
يطلب إلى السلطات الصومالية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال. 
لا توجد
حظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع يطلب إلى جميع الدول أن تمنع القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببيع أو توريد أو نقل المواد المتفجرة والمعدات المتصلة بالمتفجرات والتكنولوجيا ذات الصلة بها إلى الصومال انطلاقا من أراضيها، أو من جانب مواطنيها الموجودين خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، إذا كانت هناك أدلة كافية تثبت أن الصنف المعني سيستخدم في صنع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في الصومال، أو ثمة احتمال كبير بأن يستخدم لذلك الغرض.  لا توجد

عمل اللجنة وولايتها

تضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. ورئيس اللجنة الحالي للفترة الحالية التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، هي سعادة السيدة جيرالدين بيرن ناسون (أيرلندا). ونائِبَا الرئيس لعام 2021 هما تونس وفييت نام. وتُعدّ اللجنة تقارير سنوية عن أنشطتها. وللجنة مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها. ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة. ويدعم عمل اللجنة فريق الخبراء المعني بالصومال. 

وتكلف اللجنة بجملة أمور منها ما يلي: 

  • رصد تنفيذ تدابير الجزاءات؛
  • النظر والبت في الإخطارات وطلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة؛
  • تلقي وإرسال إخطارات بشأن الحظر البحري على الفحم والأسلحة
  • النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة 
  • النظر في تقارير فريق الخبراء المعني بالصومال
  • النظر في النتائج التي توصل إليها فريق التحقق المشترك المعني بالأسلحة والذخائر في الصومال 
  • تقديم تقرير كل 120 يوما إلى مجلس الأمن عن تنفيذ تدابير الجزاءات مشفوعا بملاحظاتها وتوصياتها بشأن سبل تعزيز تلك التدابير، فضلا عن حالات عدم الامتثال المحتملة، وكذلك عن مسار العمل المناسب؛
  • الاضطلاع بأنشطة الاتصال. 

 

معلومات أساسية

أنشئت اللجنة بداية عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1992 للإشراف على الحظر العام والكامل على الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 733 (1992). وبعد اتخاذ القرار 1907 (2009) الذي فرض نظاما للجزاءات على إريتريا ووسع نطاق ولاية اللجنة، غيّرت اللجنة اسمها في 26 شباط/فبراير 2010 ليصبح ”لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا“. ومع اتخاذ القرار 2444 (2018)، الذي أنهى نظام الجزاءات المفروضة على إريتريا، تغيّر اسم اللجنة إلى ”لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرار 751 (1992) بشأن الصومال“. 

معلومات أخرى عن التدابير

حظر الأسلحة

فرض مجلس الأمن أولا حظرا عاما كاملا على الأسلحة على الصومال في 23 كانون الثاني/يناير 1992 باتخاذه القرار 733 (1992). وتضمنت القرارات اللاحقة تفصيلا وتعديلا ومنحا للإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال. وبموجب القرار 2111 (2013)، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2013، جمع مجلس الأمن الإعفاءات من حظر الأسلحة المفروض على الصومال وحظر الأسلحة المفروض على إريتريا في قرار واحد. 

وفي القرار 2093 (2013)، قرر المجلس أن يرفع جزئيا حظر الأسلحة المفروض على الصومال فيما يتعلق بعمليات توريد الأسلحة أو المعدات العسكرية أو حالات تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب، التي يكون الغرض منها حصرا تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية. ولا ينطبق هذا التعديل لحظر الأسلحة المفروض على الصومال على الأصناف المدرجة في مرفقات القرارات، وهي الأصناف التي يلزم تقديم طلب إعفاء بشأنها (الفقرة 7 من القرار 2111 (2013). وفي القرار 2498 (2019)، وحَّد المجلس أحكام حظر الأسلحة وبسَّطها. وفي القرار 2551 (2020)، قرر المجلس تمديد الرفع الجزئي لحظر الأسلحة دون تحديد تاريخ لانقضاء الصلاحية. 

الجزاءات المحددة الأهداف 

في القرار 1844 (2008)، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (فرض حظر على الأسلحة، بما في ذلك حظر على أنشطة التدريب والمساعدة المالية، على الأفراد والكيانات؛ وفرض حظر على السفر على الأفراد؛ وفرض تجميد للأصول على الأفراد والكيانات، حسبما تحدده اللجنة). وترد إعفاءات من هذه التدابير في الفقرتين 2 و 4 من القرار 1844 (2008)

وبموجب نظام الجزاءات المتعلق بالصومال، تكلّف اللجنة بالنظر في تحديد الأفراد أو الكيانات على أساس المعايير الواردة في الفقرة 8 من القرار 1844 (2008)، والفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2002 (2011)، والفقرة 23 من القرار 2036 (2012)، والفقرات 1 و 2 و 3 من القرار 2060 (2012)، والفقرة 43 من القرار 2093 (2013)، والفقرة 50 من القرار 2444 (2018)، والفقرة 20 من القرار 2498 (2019)، والفقرة 20 من القرار 2551 (2020)

حظر الفحم

في الفقرة 22 من القرار 2036 (2012)، فرض مجلس الأمن حظرا على استيراد الفحم، على نحو مباشر أو غير مباشر، من الصومال، سواء أكان منشأ الفحم هو الصومال أم لا. وعلاوة على ذلك، قرر المجلس أن تتخذ السلطات الصومالية التدابير اللازمة لمنع تصدير الفحم من الصومال. وفي القرار 2111 (2013)، طلب المجلس من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن تقدّم الدعم والمساعدة للسلطات الصومالية في اتّخاذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير الفحم من الصومال أو استيراده. وفي القرار 2124 (2013)، طلب المجلس إلى الأمين العام وممثله الخاص تذكير الدول الأعضاء المعنية بالتزاماتها بالتقيد بحظر الفحم. وفي القرار 2182 (2014)، أذن المجلس للدول الأعضاء أو لشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات باعتراض شحنات الفحم والأسلحة على متن السفن في المياه الإقليمية الصومالية وفي أعالي البحار (بما في ذلك في بحر العرب والخليج الفارسي) التي قد تحمل الفحم الصومالي والأسلحة والمتوجهة إلى الصومال أو إلى الأفراد والكيانات المحددة.

حظر مكونات الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع 

في القرار 2498 (2019)، قرر مجلس الأمن أن تمنع جميع الدول القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببيع أو توريد أو نقل المواد المتفجرة والسلائف المتفجرة والمعدات المتصلة بالمتفجرات والتكنولوجيا ذات الصلة بها إلى الصومال، التي أدرجها في القائمة، انطلاقا من أراضيها، أو من جانب مواطنيها الموجودين خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، إذا كانت هناك أدلة كافية تثبت أن الصنف المعني سيستخدم في صنع الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في الصومال، أو ثمة احتمال كبير بأن يستخدم لذلك الغرض. وفي القرار 2551 (2020)، أضاف المجلس إلى قائمة المكونات. 

 

 الصومال: موجز معايير الإدراج

المعايير القرار ذو الصلة
االمشاركة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، بما في ذلك الأعمال التي تهدد عملية السلام والمصالحة في الصومال، أو تعرقل الحكومة الاتحادية الصومالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي أو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال أو تقوضها أو تهدد باستخدام القوة ضدها الفقرة 8 (أ) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (أ) من القرار 2002 (2011)؛ والفقرتان 1 و 3 من القرار 2060 (2012)؛ والفقرة 43 (أ) من القرار 2093 (2013)؛ والفقرتان 42 و 43 من القرار 2385 (2017).
انتهاك حظر الأسلحة المفروض على الصومال، أو انتهاك القيود المفروضة على إعادة بيع الأسلحة ونقلها الفقرة 8 (ب) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (ب) من القرار 2002 (2011)؛الفقرة 43 (ب) من القرار 2093 (2013). الفقرة 8 (ج) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (ج) من القرار 2002 (2011)؛ الفقرة 43 (ج) من القرار 2093 (2013). الفقرة 1 (د) من القرار 2002 (2011)؛ والفقرة 43 (د) من القرار 2093 (2013). الفقرة 1 (ه) من القرار 2002 (2001)؛ والفقرة 43 (ه) من القرار 2093 (2013).
إعرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في الصومال. الفقرة 8 (ج) من القرار 1844 (2008)؛ والفقرة 1 (ج) من القرار 2002 (2001)؛الفقرة 43 (ج) من القرار 2093 (2013)
تتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في الصومال، في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق الفقرة 1 (د) من القرار 2002 (2001)؛ الفقرة 43 (د) من القرار 2093 (2013).
اارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الواجب التطبيق في ‏الصومال تنطوي على استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في حالات النـزاع المسلح، بما في ذلك أعمال ‏القتل والتشويه والعنف الجنسي والجنساني وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات والاختطاف والتشريد القسري الفقرة 1 (هـ) من القرار 2002 (2001)؛والفقرة 43 (هـ) من القرار 2093 (2013).
المشاركة في تصدير أو استيراد الفحم على نحو مباشر أو غير مباشر من الصومال الفقرة 2 (أ) من القرار 2060 (2012) .
المشاركة في أي تجارة غير محلية عبر المرافئ الخاضعة لسيطرة حركة “الشباب”، وتشكل دعما ماليا لكيان مسمى الفقرة 2 (ب) من القرار2060 (2012)
اختلاس موارد مالية يؤدي إلى تقويض قدرة المؤسسات الاتحادية الانتقالية وقدرة الهيئات التي تخلفها بعد الفترة الانتقالية، على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق جيبوتي في مجال تقديم الخدمات الفقرة 2 (ج) من القرار2060 (2012)، والفقرة 44 من القرار 2385(2017).
االتخطيط لأعمال تنطوي على العنف الجنسي والجنساني أو توجيهها أو ارتكابها الفقرة 50 من القرار 2444(2018). والفقرة 20 من القرار 2498 (2019).