يدعم اللجنة فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 2374 (2017). وهو مؤلف من أربعة خبراء ويعمل أعضاؤه من مقرات إقامتهم. وقد أنشئ هذا الفريق بموجب الفقرة ١١ من القرار 2374 (2017) لفترة أولية مدتها 13 شهرا.
وكُلف الفريق بموجب القرار 2374 (2017) بالقيام بما يلي:
• مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها، بما في ذلك من خلال تزويد اللجنة بمعلومات تتصل باحتمال القيام في مرحلة لاحقة بإدراج أسماء أفراد في القائمة قد يكونوا ضالعين في الأنشطة الموصوفة في الفقرة 8 من القرار 2374 (2017)؛
• جمع وفحص وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ تدابير الجزاءات المنصوص عليها في القرار 2374 (2017)، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛
• موافاة المجلس، بعد المناقشة مع اللجنة، بتحديث مرحلي بحلول 1 آذار/مارس 2018 وبتقرير نهائي بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2018 وتحديثات دورية في المدة الفاصلة بينهما؛
• مساعدة اللجنة على تنقيح وتحديث المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالقرار 2374 (2017)، بوسائل منها توفير معلومات الاستدلال البيولوجي والمعلومات الإضافية اللازمة لإعداد الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة، التي ستتاح للجمهور؛
• التعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب الاقتضاء.
ويعمل فريق الخبراء تحت إشراف اللجنة، ويعين الأمين العام للأمم المتحدة أعضاءه بالتشاور مع اللجنة.
وقد أوعز مجلس الأمن إلى الفريق أن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له، بما في ذلك فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1973 (2011) بشأن ليبيا، وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات عملا بالقرارين 1526 (2004) و 2368 (2017) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهم من أفراد وكيانات.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، وحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.