مواد قائمة الجزاءات

قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2374

القائمة بالترتيب الأبجدي

PDFXML  HTML

القائمة بحسب الرقم المرجعي الدائم

PDFXMLHTML

         في القرار 2374 (2017)، قرر مجلس الأمن فرض جزاءات فردية محددة الهدف (حظر على سفر الأفراد، وتجميد للأصول العائدة إلى أفراد وكيانات ممن تحدِّدهم اللجنة بالاسم) لفترة أولية تمتد سنة واحدة، وقرر تمديدها حتى 31 آب/أغسطس 2019 بموجب القرار 2432 (2018).
تتضمن قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2374 حالياً أسماء 8 أفراد. وكان آخر تحديث لقائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2374 في 10 تموز/يوليه 2019.

إجراءات الإدراج في القائمة

     أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 2374 (2017): الفقرة 1 (حظر السفر)، أو الفقرة ٤ (تجميد الأصول)،
  • أو كلاهما معا، استنادا إلى المعايير الواردة في الفقرة ٨ من القرار 2374 (2017)
  • المبادئ التوجيهية للجنة: المادة 6

     ثانيا -   مَن يحق له تقديم طلبات الإدراج في القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لإدراج أسماء أفراد وكيانات في قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2374.

     ثالثا -   ما الذي ينبغي أن تتضمنه طلبات الإدراج في القائمة؟
يجب أن تتضمن طلبات الإدراج في القائمة بياناً تعليليًا مفصلاً دعماً للإدراج المقترح، والمعاييرَ المحددة التي يُقترح على أساسها إدراج أسماء أفراد و/أو كيانات في القائمة، بما في ذلك:

  • استنتاجات وحجج محددة تبرهن على استيفاء معايير الإدراج؛
  • طبيعة الأدلة الداعمة (مثل تقارير فريق الخبراء، ودوائر الاستخبارات، وأجهزة إنفاذ القانون، والقضاء، والإعلام، واعترافات الشخص وما إلى ذلك)؛
  • الأدلة أو الوثائق الداعمة؛
  • تفاصيل عن أي علاقة مع فرد أو كيان مدرج حالياً في القائمة.

وينبغي، قدر المستطاع، تقديم المعلومات المحددة التالية التي تُمكِّن السلطات المختصة من تحديد هوية الفرد أو الكيان المعني بصورة جازمة:

  • فيما يتعلق بالأفراد: اسم العائلة/اللقب، والاسم الشخصي، وغير ذلك من الأسماء ذات الصلة (مكتوبة بحروف اللغة الأصلية والحروف اللاتينية)، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والجنسية/المواطنة، والجنس، والألقاب، والعمل/المهنة، ودولة (دول) الإقامة، ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر (بما في ذلك تاريخ ومكان الإصدار)، ورقم الهوية الوطنية، والعناوين الحالية والسابقة، والموقع، واللقب المهني أو الوظيفي، وعناوين المواقع الشبكية، والموقع الحالي، وأرقام الحسابات المصرفية، وأي معلومات أخرى ذات صلة تيسِّر تطبيق التدابير.
  • فيما يتعلق بالكيانات: الاسم، والاسم المسجَّل، والاسم القصير/الأسماء المختصرة، وغيرها من الأسماء (مكتوبة بحروف اللغة الأصلية والحروف اللاتينية) التي يُعرف بها الكيان أو كان يعرف بها سابقا، والعناوين، والمقر، والفروع/الشركات التابعة، والشركات المنتسبة، والواجهات، وطبيعة العمل أو النشاط، والدولة أو الدول التي يزاول فيها الكيان نشاطه الرئيسي، وقيادته أو إدارته أو هيكله المؤسسي، ورقم التسجيل (التأسيس)، والرقم الضريبي أو أي رقم هوية آخر، وعناوين مواقعه الشبكية، وأرقام حساباته المصرفية، وأي معلومات أخرى ذات صلة تيسر تطبيق التدابير.

    رابعا -   إلى مَن تُوجَّه طلبات الإدراج في القائمة؟
يُرجى إرسال طلبات الإدراج في القائمة إلى:

  • رئيس اللجنة، سعادة السيد خوسيه سينجر فايسنغر (جمهورية الدومينيكان) ، من خلال البعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة

           مع إرسال نسخة إلى:

  خامسا -   اتخاذ القرارات في اللجنة
وفقاً للمادة 6 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع طلبات الإدراج المكتملة. وإذا لم يوافَق على اقتراح بإدراج اسم في القائمة خلال الفترة المحددة لاتخاذ القرار (عشرة أيام عمل)، تبلغ اللجنةُ الدولةَ مقدمة الطلب بحالة الطلب، حسب الاقتضاء.
إذا وافقت اللجنة على طلب الإدراج في القائمة، تقوم الأمانة العامة بإدراج الاسم في القائمة في يوم العمل الذي يلي تاريخ النشر ولكن في غضون أسبوع واحد من إضافة الاسم إلى القائمة، وتقوم بإبلاغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وبإبلاغ البلد الذي يحمل الشخص جنسيته متى تعلق الأمر بأفراد (في حال توفُّر هذه المعلومات).

إجراءات الرفع من القائمة
أولا -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة/المبادئ التوجيهية للجنة

  • قرار مجلس الأمن 1730 (2006)
  • المبادئ التوجيهية للجنة: البند 7

     ثانيا -   مَن المخوَّل تقديم طلب الرفع من القائمة؟
يجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات لرفع أسماء أفراد وكيانات مدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2374.
يمكن للملتمس الذي يرغب في تقديم طلب لرفع اسم من القائمة أن يفعل ذلك إما مباشرة لدى جهة الاتصال المعنية برفع الأسماء من القائمة المنشأة عملا بالقرار 1730 (2006)، أو عبر الدولة التي يقيم فيها أو يحمل جنسيتها.
يمكن للدولة أن تقرر، كقاعدة، أن يقوم مواطنوها أو المقيمون فيها بتوجيه طلبات رفع أسمائهم من القائمة مباشرة إلى جهة الاتصال المعنية برفع الأسماء من القائمة. وتقرر الدولة ذلك بواسطة إعلان يوجَّه إلى رئيس اللجنة ويُنشر على الموقعين الشبكيين للّجنة ولجهة الاتصال المعنية برفع الأسماء من القائمة.

     ثالثا -   ما الذي ينبغي أن يتضمنه طلب الرفع من القائمة المقدم إلى اللجنة؟
ينبغي لطلبات رفع الأسماء من القائمة أن تتضمن المعلومات التالية:

  • توضيح للسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج في القائمة (عن طريق الاعتراض على أسباب الإدراج كما وردت في الموجز السردي لأسباب الإدراج؛
  • المهنة و/أو الأنشطة الحالية للملتمس، وأي معلومات أخرى ذات صلة؛
  • أي وثائق داعمة للطلب يمكن استخدامها كمرجع و/أو إرفاقها بتوضيحٍ يبين علاقتها بالموضوع، حسب الاقتضاء.

بالنسبة للفرد المتوفى، يقدَّم الالتماس إما مباشرة إلى اللجنة من جانب الدولة، أو عن طريق جهة الاتصال المعنية برفع الأسماء من القائمة، من جانب المستفيد القانوني من تركة الفرد، مشفوعا بوثائق رسمية تشهد بذلك الوضع. وينبغي للبيان التعليلي الداعم لطلب رفع الاسم من القائمة أن يتضمن المعلومات التالية:

  • شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة متى أمكن ذلك؛
  • ما إذا كان أي مستفيد قانوني من تركة المتوفى أو أي شريك له في أصوله مدرجاً أو غير مدرج في قوائم الجزاءات.

    رابعا -   كيف يتم إعداد طلب الإدراج في القائمة؟
يمكن تقديم طلبات رفع الأسماء من القائمة إلى اللجنة أو عن طريق جهة الاتصال المعنية برفع الأسماء من القائمة.

  • إذا اختارت الجهة الملتمسة تقديم التماس إلى جهة الاتصال المعنية برفع الأسماء من القائمة، يمكن الاطلاع على الإجراءات ذات الصلة هنا على النحو المحدد في مرفق القرار 1730 (2006).

إذا قدم الملتمس الطلبَ إلى دولة الإقامة أو الجنسية، ينبغي اتباع الإجراءات التالية:

  • أن تستعرض الدولة التي قُدم إليها الالتماس (الدولة الملتمَس منها) جميعَ المعلومات ذات الصلة، وأن تتصل عندئذ على صعيد ثنائي بالدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج طلباً لمعلومات إضافية وبغية إجراء مشاورات بشأن طلب رفع الاسم من القائمة؛
  • يجوز للدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج أيضا أن تطلب الحصول على معلومات إضافية من دولة جنسية أو إقامة الملتمس. ويجوز للدولة (الدول) الملتمَس منها وصاحبة اقتراح الإدراج، حسب الاقتضاء، أن تتشاور مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من هذه المشاورات الثنائية؛
  • إذا رغبت الدولة الملتمس منها، بعد استعراض أي معلومات إضافية، في متابعة طلب رفع الاسم من القائمة، فعليها أن تسعى إلى إقناع الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقوما معا، أو على حدة، بتقديم طلب رفع الاسم إلى اللجنة. ويجوز للدولة الملتمس منها أن تقدم إلى اللجنة طلبا برفع الاسم من القائمة، غير مشفوع بطلبٍ من الدولة (الدول) صاحبة اقتراح الإدراج، عملا بإجراء عدم الاعتراض.

  خامسا -   اتخاذ القرارات في اللجنة
وفقاً للمادة 7 من المبادئ التوجيهية للجنة، تنظر اللجنة في جميع طلبات الرفع المكتملة.
إذا وافقت اللجنة على طلب الرفع من القائمة، تقوم الأمانة العامة، في غضون أسبوع واحد من رفع الاسم من القائمة، بإبلاغ البعثة الدائمة للدولة أو الدول التي يُعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وبإبلاغ البلد الذي يحمل الفرد جنسيته أو يقيم فيه، متى تعلق الأمر بأفراد (في حال توفُّر هذه المعلومات)