وفقا للمادة 5 (ز) من المبادئ التوجيهية، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014)، إمكانية الاطلاع على موجز سردي لأسباب الإدراج في القائمة في ما يتعلق بالأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجين في قائمة الجزاءات التابعة لها.
حُدد علي عبد الله صالح ليكون مشمولا بالجزاءات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015), ويستوفي معايير التعيين المنصوص عليها في الفقرتين 17 و 18 من القرار 2140 (2014).
شارك علي عبد الله صالح في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن من قبيل القيام بأعمال تعرقل تنفيذ اتفاق 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المبرم بين حكومة اليمن والمعارضة، الذي ينص على التداول السلمي للسلطة في اليمن، وفي أعمال تعرقل العملية السياسية في اليمن.
بموجب اتفاق 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، المدعوم من مجلس التعاون الخليجي، تنحّى علي عبد الله صالح عن رئاسة اليمن بعد أكثر من 30 سنة من الحكم.
وفي خريف 2012، أفيد بأن علي عبد الله صالح بات واحدا من الداعمين الرئيسيين لأعمال العنف التي يقوم بها الحوثيون في شمال اليمن.
ووقعت اشتباكات في جنوب اليمن في شباط/فبراير 2013 نتيجة جهود مشتركة قام بها صالح وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والانفصالي الجنوبي علي سالم البيض بغية إثارة الاضطرابات قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في 18 آذار/مارس 2013.
وفي الآونة الأخيرة، اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2014، يعكف صالح على زعزعة الاستقرار في اليمن عن طريق الاستعانة بجهات أخرى من أجل تقويض الحكومة المركزية وزعزعة الاستقرار إلى حد يهدد بحصول انقلاب. واستنادا إلى تقرير أعده فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2014، زعم محاورون أن صالح يدعم أعمال العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين بتقديم الأموال والدعم السياسي إليهم، وكذلك لضمان استمرار مشاركة أعضاء المؤتمر الشعبي العام في زعزعة الاستقرار في اليمن بوسائل مختلفة.