وفقا للمادة 5 (ز) من المبادئ التوجيهية، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014)، إمكانية الاطلاع على موجز سردي لأسباب الإدراج في القائمة في ما يتعلق بالأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجين في قائمة الجزاءات التابعة لها.
حُدد عبد الله يحيى الحكيم ليكون مشمولا بالجزاءات في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015), ويستوفي معايير التعيين المنصوص عليها في الفقرتين 17 و 18 من القرار 2140 (2014).
شارك عبد الله يحيى الحكيم في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن من قبيل القيام بأعمال تعرقل تنفيذ اتفاق 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المبرم بين حكومة اليمن والمعارضة، الذي ينص على التداول السلمي للسلطة في اليمن، وفي أعمال تعرقل العملية السياسية في اليمن.
وفي حزيران/يونيه 2014، أفيد أن عبد الله يحيى الحكيم عقد اجتماعا للتخطيط لانقلاب على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. واجتمع الحكيم بقادة عسكريين وأمنيين، وبزعماء قبائل؛ وحضر الاجتماع أيضا شخصيات حزبية بارزة موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بهدف تنسيق الجهود الرامية للسيطرة على صنعاء، عاصمة اليمن.
وفي بيان علني صادر في 29 آب/أغسطس 2014، أعلن رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة المجلس لأعمال القوات التي تأتمر بإمرة عبد الله يحيى الحكيم التي اجتاحت عمران، اليمن، بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني في 8 تموز/يوليه 2014. وقاد الحكيم في تموز/يوليه 2014 عملية الاستيلاء العنيف على محافظة عمران وكان هو القائد العسكري المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات الجارية في محافظة عمران وحمدان، اليمن.
ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر 2014، لا يزال عبد الله يحيى الحكيم في صنعاء للإشراف على العمليات القتالية في حال بدء القتال. وهو يضطلع بتنظيم العمليات العسكرية ليكون قادرا على إطاحة الحكومة اليمنية، وكان مسؤولا أيضا عن ضبط الأمن في كل الطرقات داخل صنعاء وحولها، وعن السيطرة عليها.