وفقا للفقرة 59 (د) من القرار 2127 (2013)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى موجزا سرديا لأسباب الإدراج في القائمة بالنسبة للكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
أُدرج اسم نور الدين في القائمة في 9 أيار/مايو 2014، عملا بالفقرة 36 من القرار 2134 (2014) باعتباره من الأشخاص الذين "يرتكبون أو يدعمون أعمالا تهدد السلام والاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى".
نور الدين هو أحد القادة الأصليين لائتلاف سيليكا. وقد تم تحديده باعتباره قائدا عسكريا ورئيسا لإحدى الجماعات المتمردة المسلحة في ائتلاف سيليكا، التجمع المركزي (Central PJCC )، وهي جماعة تعرف رسميا باسم تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام، ويُشار إليها أيضا بالاختصار CPJP . وباعتباره الرئيس السابق للجماعة "الأساسية" المنشقة عن تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام (CPJP/F )، فقد كان هو المنسق العسكري لائتلاف سيليكا السابق خلال الهجمات التي شُنّت في أثناء التمرد السابق في جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين مطلع كانون الأول/ديسمبر 2012 وآذار/مارس 2013. ولولا مساعدة نور الدين وعلاقته الوثيقة بالقوات التشادية الخاصة، لما تمكنت قوات سيليكا على الأرجح من انتزاع السلطة من فرانسوا بوزيزي الرئيس السابق لجمهورية أفريقيا الوسطى. ومنذ تعيين كاثرين سامبا - بانزا رئيسة مؤقتة، في 20 كانون الثاني/يناير 2014، كان هو أحد المخططين الرئيسيين لانسحاب قوات سيليكا السابقة التكتيكي إلى سيبوت بهدف تنفيذ خطته الرامية لإنشاء معقل إسلامي في شمال البلد. وقد حث قواته بوضوح على رفض الامتثال لأوامر الحكومة الانتقالية والقادة العسكريين لبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى. وينشط نور الدين في توجيه قوات سيليكا السابقة، وهي القوات التي قيل إن دجوتوديا قد قام بحلها في أيلول/سبتمبر 2013، وفي إدارة عمليات ضد الأحياء المسيحية، ولا يزال يقدم دعما وتوجيها كبيرين إلى قوات سيليكا السابقة التي تقوم بعمليات في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقد أدرج اسم نور الدين أيضا في 9 أيار/مايو 2014، عملا بالفقرة 37 (ب) من القرار 2134 (2014) باعتباره من الأفراد الضالعين "في التخطيط للأعمال المرتكبة في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو في توجيهها أو ارتكابها، بحسب الاقتضاء".
بعد أن سيطر ائتلاف سيليكا على بانغي في 24 آذار/مارس 2013، عُيّن نور الدين آدم وزيرا للأمن، ثم مديرا عاما للجنة الاستثنائية للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية (دائرة الاستخبارات البائدة في جمهورية أفريقيا الوسطى). وقد استخدم نور الدين آدم اللجنة الاستثنائية كشرطة سياسية خاصة به شخصيا، لتقوم بالعديد من عمليات الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة. وإضافة إلى ذلك، كان نور الدين هو إحدى الشخصيات الرئيسية وراء عملية بوي رابي الدموية. ففي آب/أغسطس 2013، اقتحمت قوات سيليكا منطقة بوي رابي، وهي منطقة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعد معقلا لمؤيدي فرانسوا بوزيزي وجماعته العرقية. وبذريعة البحث عن مخابئ للأسلحة، قيل إن قوات سيليكا قد قتلت عشرات المدنيين وشنت حملة نهب كبيرة. وعندما انتشرت هذه الغارات إلى أماكن أخرى، اقتحم آلاف السكان المطار الدولي، الذي كان ينظر إليه باعتباره مكانا آمنا بسبب وجود القوات الفرنسية فيه، واحتلوا مدرجه.
وأُدرج اسم نور الدين أيضا في 9 أيار/مايو 2014، عملا بالفقرة 37 (د) من القرار 2134 (2014)، بتهمة تقديم "الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية".
في مطلع عام 2013، اضطلع نور الدين آدم بدور هام في شبكات تمويل ائتلاف سيليكا السابق. وقد سافر إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لجمع أموال لصالح التمرد السابق. كما يسّر أعمال شبكة تشادية للاتجار غير المشروع بالماس كانت تعمل بين جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد.