وفقا للفقرة 59 (د) من القرار 2127 (2013)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى موجزا سرديا لأسباب الإدراج في القائمة بالنسبة للكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في قائمة الجزاءات.
أُدرج اسم يوجين باريت نغايكوسيت في القائمة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 عملا بالفقرتين 11 و 12 (ب) و (و) من القرار 2196 (2015) باعتباره ”ضالعاً في أعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو يقدم الدعم لتلك الأعمال“؛ و ”ضالعاً في التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، أو في توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها، بحسب الحالة، أو في أعمال تشكل تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الأعمال المنطوية على العنف الجنسي، واستهداف المدنيين، والاعتداءات المنفذة لاعتبارات عرقية أو دينية، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والتشريد القسري“؛ و ”ضالعاً في التخطيط لهجمات أو في توجيهها أو رعايتها أو تنفيذها ضد بعثات الأمم المتحدة أو الوجود الأمني الدولي بمختلف أشكاله، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثات الاتحاد الأوروبي والعمليات الفرنسية التي تقدم لهما الدعم“.
نغايكوسيت هو أحد المتورطين الرئيسيين في العنف الذي اندلع في بانغي في أواخر أيلول/سبتمبر 2015. وعمل نغايكوسيت وآخرون تابعون لقوات أنتي - بالاكا إلى جانب أعضاء مهمشين من ائتلاف سيليكا السابق بهدف زعزعة استقرار الحكومة الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى..
وفي ليلة 27-28 أيلول/سبتمبر 2015، نفّذ نغايكوسيت وآخرون محاولة فاشلة لاقتحام معسكر ”Izamo“ للدرك بهدف سرقة الأسلحة والذخائر. وفي 28 أيلول/سبتمبر طوقت المجموعة مكاتب الإذاعة الوطنية لجمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015، عُقد اجتماع في حي PK5 بين نغايكوسيت و Haroun Gaye (هارون غايي)، أحد قادة الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى، بهدف التخطيط لهجوم مشترك على بانغي يوم السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أعلن وزير العدل في جمهورية أفريقيا الوسطى عن خططه المتعلقة بإجراء تحقيق بشأن نغايكوسيت وأفراد آخرين لتورطهم في العنف الذي اندلع في أيلول/سبتمبر 2015 في بانغي. وحدد أسماء نغايكوسيت وآخرين بوصفهم ضالعين ”في سلوك شائن يشكل خرقا لأمن الدولة الداخلي، ومؤامرة، وتحريضاً على الحرب الأهلية، والعصيان المدني، والكراهية، والتواطؤ“. وصدرت تعليمات إلى السلطات القانونية في جمهورية أفريقيا الوسطى لفتح تحقيق بشأن الجناة والمتواطئين معهم والبحث عنهم وإلقاء القبض عليهم.
وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015، يُعتقد أن نغايكوسيت قد طلب من أعضاء ميليشيات أنتي - بالاكا التابعين له أن ينفّذوا عمليات اختطاف، مع التركيز بشكل خاص على المواطنين الفرنسيين، وكذلك على الشخصيات السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومسؤولي الأمم المتحدة، بهدف إجبار الرئيسة الانتقالية، كاترين سامبا - بانزا، على الرحيل.