وفقا لأحكام الفقرة 20 من القرار 2160 (2014) تتيح لجنة الجزاءات 1988، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على لجنة الجزاءات 1988.
أُدرج صالح محمد كاكر أختر محمد في القائمة يوم 4/11/2010، عملا بالفقرة 2 من القرار 1904 (2009) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة طالبان بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها" حركة طالبان، "أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها" أو "تقديم أي شكل آخر من الدعم للأعمال أو لأنشطة"التي تقوم بها حركة طالبان.
صالح محمد كاكر أختر محمد تاجر مخدرات كان يدير شبكة تهريب منظمة في مقاطعتي قندهار وهلمند في أفغانستان كانت تلبي الاحتياجات اللوجستية والمالية لحركة طالبان. وقبل إلقاء السلطات الأفغانية القبض عليه، كان صالح محمد كاكر أختر محمد يدير مختبرات لتصنيع الهيروين تحت حماية حركة طالبان في منطقة باندي تيمور الواقعة في مقاطعة قندهار. وكان صالح محمد كاكر أختر محمد على اتصال بزعماء بارزين في حركة طالبان، وجمع لهم أموالاً من تجار المخدرات، وقام بإدارة وإخفاء أموال تعود إلى أعضاء بارزين في حركة طالبان. كما كان مسؤولا عن تسهيل دفع الضرائب إلى حركة طالبان نيابة عن تجار المخدرات. وكان صالح محمد كاكر أختر محمد يملك محلا لبيع السيارات في قندهار، وزوّد حركة طالبان بسيارات لاستخدامها في هجمات انتحارية.