وفقا لأحكام الفقرة 20 من القرار 2160 (2014) تتيح لجنة الجزاءات 1988، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على لجنة الجزاءات 1988.
أُدرج اسم محمد قاسم مير ولي خدايرحيم في القائمة في [21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012] عملا بالفقرة 3 من القرار 1988 (2011) بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها من جرى إدراجهم في القائمة وسائر من يشترك مع حركة الطالبان من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في تشكيل تهديد للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم“ و ”تقديم شكل آخر من أشكال الدعم لتلك الأعمال أو الأنشطة“.
محمد قاسم مير ولي خدايرحيم هو مالك راحت لمتد (TAe.013)، التي لها فروع في جميع أنحاء أفغانستان وباكستان وإيران، وتشارك في تمويل وتيسير تمرد حركة الطالبان.
وقد التقى كبار شخصيات من حركة الطالبان شخصيا مع قاسم ومع مديري فروع راحت لمتد. وقد ترددوا أيضا على فروع راحت لمتد واستخدموا خدمات قدمها قاسم لتلقي الأموال وتخزينها وإرسالها لدعم عمليات المتمردين داخل أفغانستان وأنشطة الاتجار بالمخدرات التي تقوم بها الطالبان لجمع الأموال.
وأثناء لقاء مع كبار شخصيات من حركة الطالبان عام 2011، أظهر قاسم تواطؤه المتعمد في تمويل حركة الطالبان عن طريق فروع راحت لمتد في أفغانستان وباكستان. وقاسم مرتبط شخصيا بقادة المتمردين التابعين لحركة الطالبان داخل أفغانستان وبالشبكات الضالعة في توريد الأسلحة، بما في ذلك الأجهزة المتفجرة المرتجلة.
وقد استغل قاسم راحت لمتد لتوفير خدمات مالية لشبكته وغيرها من شبكات تجارة المخدرات الواقعة في منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية، والمرتبطة بحركة الطالبان.