وفقا لأحكام الفقرة 20 من القرار 2160 (2014) تتيح لجنة الجزاءات 1988، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على لجنة الجزاءات 1988.
أدرج اسم محمد حسن أخوند في القائمة في 25 كانون الثاني/يناير 2001 في وقت واحد بصفته النائب الأول لمجلس الوزراء ووزير الخارجية وحاكم قندهار في نظام الطالبان، وبذلك يدخل في نطاق أحكام قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) و 1333 (2000) في ما يتعلق بأعمال سلطات الطالبان وأنشطتها.
محمد حسن أخوند هو أحد المعاونين المقربين والمستشار السياسي لمحمد عمر (TAi.004).
وقد ظل محمد حسن أخوند زعيماً نشطاً من زعماء حركة طالبان حتى منتصف عام 2009 وعضوا في المجلس الأعلى لحركة طالبان في نفس العام. وكان واحدا من أكثر قادة الطالبان فعالية حتى أوائل عام 2010.