وفقا لأحكام الفقرة 20 من القرار 2160 (2014) تتيح لجنة الجزاءات 1988، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على لجنة الجزاءات 1988.
أُدرج اسم مالك نورزاي في القائمة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 عملاً بأحكام الفقرة 3 من القرار 1988 (2011) لـ ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها من جرى إدراجهم في القائمة وسائر من يشترك مع حركة الطالبان من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في تشكيل تهديد للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم“.
مالك نورزاي رجل أعمال مقيم في باكستان قدّم الدعم المالي لحركة الطالبان. فقد قام هو وشقيقه فيض الله نورزى اختر محمد ميرا خان (TAi.153.) باستثمار ملايين الدولارات في أعمال تجارية مختلفة لصالح حركة الطالبان. وفي أواخر عام 2008، لجأ إليه ممثلون عن الطالبان باعتباره رجل أعمال لإبداء رغبتهم في استثمار أموال الحركة لديه. ومنذ عام 2005 على الأقل، تبرع مالك أيضا شخصيا بعشرات الآلاف من الدولارات لحركة الطالبان ودفع لصالحها مئات الآلاف من الدولارات، جُمع قسط منها من جهات مانحة من منطقة الخليج وباكستان، فيما تأتّى قسط آخر منها من المال الخاص لمالك. وتولى مالك أيضا إدارة حساب حوالات مالية في باكستان وردت إليه عشرات الآلاف من الدولارات كانت تحُوَّل من منطقة الخليج كل بضعة أشهر لدعم أنشطة الطالبان.
ويسّر مالك أيضا أنشطة حركة الطالبان. فحتى عام 2009، كان قد تولى لمدة 16 عاما مهام المسؤول الرئيسي عن مدرسة دينية في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، استخدمتها الطالبان لزرع أفكار الحركة في أذهان ونفوس المجنّدين من أتباعها وتدريبهم. وقام مالك، من بين أمور أخرى، بتسليم الأموال الموجّهة لدعم تلك المدرسة. وأدّى أيضا، إلى جانب شقيقه، دورا في تخزين السيارات التي كانت موجّهة للاستخدام في عمليات التفجير الانتحاري التي تنفذها الطالبان وساعد في نقل مقاتلي الحركة في مختلف أنحاء مقاطعة هيلماند، في أفغانستان.
ويمتلك مالك أعمالاً تجارية في اليابان ويقوم بزيارات منتظمة إلى كل من دبي واليابان لأغراض تجارية. ويحوز مالك منذ عام 2005 مؤسسة تجارية في أفغانستان تعمل في استيراد السيارات من دبي واليابان. فكان يستورد السيارات وقطع غيارها والملابس من دبي واليابان لمؤسساته التجارية التي قام قائدان في حركة الطالبان باستثمار أموال فيها. وفي منتصف عام 2010، تمكن مالك وشقيقه من الإفراج عن المئات من حاويات البضائع التي ادُّعي أن قيمتها بلغت ملايين الدولارات، وكانت السلطات الباكستانية قد احتجزتها في وقت سابق من ذلك العام لاعتقادها في وجود صلة بين الجهات المتلقية والإرهاب.