وفقا لأحكام الفقرة 20 من القرار 2160 (2014) تتيح لجنة الجزاءات 1988، إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد، والجماعات، والمؤسسات والكيانات على قائمة الجزاءات المفروضة على لجنة الجزاءات 1988.
أدرج خليل أحمد حقاني في 9 شباط/فبراير 2011، عملا بالفقرة 2 من القرار 1904 (2009) كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة الطالبان بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها“ حركة طالبان أو ”التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها“؛ أو ”دعم هذه الأعمال أو الأنشطة على نحو آخر“.
خليل أحمد حقاني هو عضو بارز في شبكة حقاني (TAe.012)، وهي جماعة من المقاتلين تتبع حركة الطالبان وتعمل انطلاقا من شمال وزيرستان في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية لباكستان. وتحتل شبكة حقاني موقعا في طليعة نشاط المتمردين في أفغانستان، وكان قد أسسها شقيق خليل حقاني، جلال الدين حقاني (TAi.040) الذي انضم إلى نظام حركة الطالبان الذي تزعمه الملا محمد عمر (TAi.004) في منتصف التسعينات من القرن الماضي.
ويشارك خليل حقاني في أنشطة جمع الأموال باسم الطالبان وشبكة حقاني، حيث يسافر كثيرا إلى دول أخرى لمقابلة مقدمي الدعم المالي. وفي أيلول/سبتمبر 2009، كان خليل حقاني قد سافر إلى دول الخليج وجمع أموالا من مصادر فيها، وكذلك من مصادر في جنوب وشرق آسيا.
ويوفر خليل حقاني الدعم لحركة الطالبان وشبكة حقاني العاملة في أفغانستان. وفي مطلع عام 2010، قدم خليل حقاني أموالا إلى خلايا حركة الطالبان في ولاية لوغار، أفغانستان. وفي عام 2009، وفر خليل حقاني ما يقارب من 160 مقاتلا في ولاية لوغار، أفغانستان كانوا تحت إمرته، وكان أحد عدة أشخاص مسؤولين عن احتجاز سجناء العدو الذين تأسرهم حركة طالبان وشبكة حقاني. ويتلقى خليل حقاني الأوامر بتنفيذ عمليات حركة الطالبان من سراج الدين حقاني (TAi.144)، ابن أخيه.
ويعمل خليل حقاني أيضا باسم تنظيم القاعدة (QDe.004 على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة) ويُربط اسمه بعملياته العسكرية. وفي عام 2002، نشر خليل حقاني رجالا لتعزيز عناصر تنظيم القاعدة في ولاية باكتيا، أفغانستان.
خليل أحمد حقاني هو أيضا شقيق محمد إبراهيم عمري (TAi.042) وعم نصر الدين حقاني (TAi.146) وبدر الدين حقاني (توفى).