القرارات (1718)

يوسِّع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل الأصناف المدرجة في القائمة الجديدة للأسلحة التقليدية المزدوجة الاستخدام (التي ستعتمدها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718).

يوسِّع نطاق تفتيش الشحنات من خلال توضيح بعض الأمتعة الشخصية والأمتعة المسجلة الداخلة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المغادرة لها بوصفها ”بضاعة“ تخضع للتفتيش، ومن خلال الإشارة إلى أن البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية والطرق البرية هي أيضا خاضعة للتفتيش.

يعزِّز الأحكام المتصلة بالنقل البحري من خلال حظر الأنشطة التالية: جميع أنشطة إعارة خدمات الطواقم أو تأجيرها أو توفيرها لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وتسجيل السفن في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ والحصول على الإذن لأي سفينة برفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وامتلاك أو استئجار أو تشغيل أو تقديم أي خدمات لتصنيف السفن أو إصدار الشهادات لها أو أي خدمات مرتبطة بذلك؛ وتأمين أي سفينة ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر توفير خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن التي تملكها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو تتحكم فيها أو تشغّلها. وثمة إعفاءات متاحة في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة.

يستحدث إجراءات لتحديد السفن تستند إلى أساس معقول يتمثل في كون السفن ترتبط في الوقت الراهن أو كانت ترتبط في الماضي ببرامج أو أنشطة محظورة.

يحظر توريد طائرات الهليكوبتر والسفن الجديدة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (إلا في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة).

يجدِّد الجزاءات القطاعية ويوسِّع نطاقها بتحديد سقف سنوي لقيمة/حجم صادرات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من الفحم ويستحدث لتلك الصادرات نظام إبلاغ ورصد بشكل آني. ويضيف النحاس والنيكل والفضة والزنك إلى المواد التي يحظَر على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توريدها أو بيعها أو نقلها ويحظَر على الدول الأعضاء شراؤها و/أو نقلها. ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم تزويد طائرات الركاب المدنية التي ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بأكثر مما يلزم من الوقود (لرحلاتها ذات الصلة)، ويدرج ضمن ذلك هامشا مخصصا لسلامة الطيران.

يضيف أصنافا جديدة إلى قائمة السلع الكمالية المشمولة بالحظر.

يعزِّز التدابير المتصلة بشبكة الانتشار من خلال مطالبة الدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتقليص عدد الحسابات المصرفية المفتوحة إلى حساب واحد لكل بعثة دبلوماسية ومكتب قنصلي تابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وحساب واحد لكل دبلوماسي وموظف قنصلي تابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويفرض قيودا على دخول الأراضي أو عبورها من قبل المسؤولين الحكوميين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو أفراد القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو الأفراد/المسؤولين الذين يرتبطون بأنشطة أو برامج محظورة. ويحظر استخدام الممتلكات العقارية في أراضي الدول الأعضاء لأي غرض آخر غير الأنشطة الدبلوماسية أو القنصلية. ويعزز التدابير المالية، بوسائل تشمل المطالبة بإغلاق القائم من المكاتب التمثيلية أو الفروع أو الحسابات المصرفية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في غضون تسعين يوما؛ وحظر تقديم الدعم المالي من المصادر العامة والخاصة لأغراض التجارة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وطرد الأفراد الذين يثبت أنهم يعملون باسم مصرف أو مؤسسة مالية تابعين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو بتوجيه منهما. وثمة إعفاءات متاحة في حالة الموافقة المسبقة من اللجنة على أساس كل حالة على حدة.

يوضِّح القيود المفروضة على التعليم والتدريب المتخصصين بحيث يشملان، على سبيل المثال لا الحصر، علوم المواد المتطورة، والهندسة الكيميائية المتطورة، والهندسة الميكانيكية المتطورة، والهندسة الكهربائية المتطورة، والهندسة الصناعية المتطورة.

ينص على تعليق التعاون العلمي والتقني مع إجراءات إعفاء تتطلب موافقة اللجنة وإخطارها في بعض المجالات المحددة.

يحظر على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية توريد التماثيل أو بيعها أو نقلها وعلى الدول الأعضاء شراء هذه الأصناف (ما لم تعط اللجنة موافقتها المسبقة على أساس كل حالة على حدة).

يحدد أسماء 11 فردا إضافيا و 10 كيانات إضافية.