وفقا للبند 6 من مبادئها التوجيهية تتيح اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) موجزا سرديا يبين مسوغات إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات في قائمة الجزاءات.
أُدرج اسم ري جي صون في القائمة في 16 تموز/يوليه 2009 (عدّل في 30 تموز/يوليه 2014) "لمشاركته في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برامجها الأخرى لأسلحة الدمار الشامل أو برامج قذائفها التسيارية، أو لتقديمه الدعم لتلك البرامج، بما في ذلك استخدامه سبلاً أخرى غير مشروعة".
ري جي صون هو "وزير الصناعة للطاقة الذرية منذ نيسان/أبريل 2014، [و] المدير السابق للمكتب العام للطاقة الذرية، الذي هو الوكالة الرئيسية التي تتولى إدارة البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وقد تولى تيسير عددا من الأنشطة في المجال النووي، ومنها إدارة المكتب العام للطاقة الذرية مركزَ يونغبيون للبحوث النووية في ومؤسسة نامتشونغانغ التجارية".