تجميد الأصول

أولاً -   قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للجنة

يُنَص على الإعفاءات من تجميد الأصول في ما يلي:

ثانياً -   ما الجهة التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على إعفاءات من تجميد الأصول؟

الدول الأعضاء التي تعتزم الإذن، عند الاقتضاء، بالحصول على الأموال أو الأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة.

ثالثاً -   ما نوع إعفاءات تجميد الأصول التي يمكن طلبها أو إخطارها؟

توجد ثلاثة أنواع للإعفاءات من تجميد الأصول وهم:

  • لتغطية النفقات الأساسية (القرار 1591 (2005)، الفقرة 3 (ز) ‘1’)؛
  • لتغطية النفقات الاستثنائية (القرار 1591 (2005)، الفقرة 3 (ز) ‘2’)؛
  • ما يخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي (القرار 1591 (2005)، الفقرة 3 (ز) ‘3’).

1 -    إعفاء النفقات الأساسية

عملاً بالمادة 10 من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم الإخطارات المتعلقة بإعفاء النفقات الأساسية لتنظر فيها اللجنة، ويجب أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
  3. الغرض من المبلغ وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن إعفاء النفقات الأساسية؛
  4. مبلغ القسط؛
  5. عدد الأقساط؛
  6. تاريخ بدء السداد؛
  7. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  8. الفوائد؛
  9. الأموال المحددة التي يوقف تجميدها؛
  10. معلومات أخرى.

2 -    إعفاء النفقات الاستثنائية

عملاً بالمادة 10 من المبادئ التوجيهية للجنة، تُقدَّم الطلبات المتعلقة بالنفقات الاستثنائية لتنظر فيها اللجنة، ويجب أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية:

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
  3. الغرض من المبلغ وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن إعفاء النفقات الأساسية؛
  4. مبلغ القسط؛
  5. عدد الأقساط؛
  6. تاريخ بدء السداد؛
  7. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  8. الفوائد؛
  9. الأموال المحددة التي يوقف تجميدها؛
  10. معلومات أخرى.

يرجى الانتباه إلى أن الدول الأعضاء تُحَث، لدى تقديمها طلبات بالإعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية، على الإبلاغ في الوقت المناسب عن استخدام تلك الأموال، وذلك بغية تجنب أن تستخدم تلك الأموال للقيام بأي من الأعمال المبينة في معايير الإدراج في القائمة.

3 -    الإعفاء بسبب الخضوع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي

عملاً بالمادة 10 من المبادئ التوجيهية للجنة، يجب أن تتضمن الإخطارات بشأن الأصول المجمدة التي تم تحديدها من قبل الدول المعنية لتكون خاضعة لرهن قضائي أو إداري أو التحكيم أو الحكم، يجب أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التالية :

  1. المستفيد (الاسم والعنوان)؛
  2. المعلومات المصرفية للمستفيد (اسم المصرف وعنوانه، ورقم الحساب)؛
  3. الغرض من المبلغ وتبرير القرار باعتبار النفقات مندرجة ضمن إعفاء النفقات الأساسية؛
  4. مبلغ القسط؛
  5. عدد الأقساط؛
  6. تاريخ بدء السداد؛
  7. التحويل المصرفي أو الخصم المباشر؛
  8. الفوائد؛
  9. الأموال المحددة التي يوقف تجميدها؛
  10. معلومات أخرى.

يرجى الانتباه إلى أن الرهن أو الحكم لا بد وأن يكون قد تم قبل تاريخ اعتماد القرار 1591 (2005) و لا يمكن أن يكون لصالح شخص أو كيان مدرج في القائمة .

رابعاً -   كيف يمكن تقديم الطلبات/الإخطارات المتعلقة بإعفاءات تجميد الأصول؟

يُرجى توجيه الطلبات/الإخطارات المتعلقة بإعفاءات تجميد الأصول إلى:

  • رئيسة اللجنة، سعادة السيدة جوانا ورونيكا (بولندا)، من خلال البعثة الدائمة لجمهورية بولندا لدى الأمم المتحدة

ونسخة إلى:

  • عنوان البريد الإلكتروني، أمين سر اللجنة العليا السيد ديفي مكناب: SC-1591-Committee@un.org

خامساً -   اتخاذ القرار في اللجنة

تقوم اللجنة على الفور، عن طريق الأمانة العامة، بإقرار استلامها لإخطار النفقات الأساسية. وتقوم اللجنة، إن لم تتخذ قراراً بالرفض في غضون فترة أيام العمل الاثنان المقررة، بإبلاغ الدولة العضو صاحبة الإخطار بذلك، عن طريق رئيس اللجنة. وتبلغ اللجنة أيضاً الدولة العضو صاحبة الإخطار إذا ما اتّخِذ قرار برفض الإخطار.

وتبلغ اللجنة، عن طريق رئيسها، الدول الأعضاء المتقدمة بطلبات إعفاء لتغطية النفقات الاستثنائية بالقرار الذي تتخذه.