تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للفقرة 2 (ز) من المبادئ التوجيهية لعملها، موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة أسماؤهم في قائمة جزاءاتها.
أُدرج اسم Sultani Makenga في القائمة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وفقا للمعايير المحددة في الفقرة 4 من القرار 1857 (2008).
Sultani Makenga قائد عسكري لحركة 23 مارس (M23)، وهي جماعة تباشر عملياتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبوصفه قائداً لـ M23 (المعروفة أيضاً باسم "الجيش الثوري الكونغولي")، ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي انطوت على استهداف نساء وأطفال في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك القتل وبتر الأطراف والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري، وهو مسؤول عن ذلك. وما زال مسؤولاً أيضاً عن انتهاكات للقانون الدولي تتصل بأعمال حركة 23 مارس فيما يختص بتجنيد أو استخدام الأطفال في النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية. واقترفت حركة 23 مارس بقيادة Sultani Makenga فظائع واسعة النطاق ضد السكان المدنيين بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفقاً للشهادات والتقارير، ارتكب مقاتلون خاضعون لقيادة Sultani Makenga عمليات اغتصاب في شتى أرجاء إقليم رتشورو بحق نساء وأطفال، بعضهم لم يتجاوز الثامنة من العمر، وذلك كجزء من سياسة تستهدف تعزيز السيطرة على إقليم رتشورو. وتحت قيادة Makenga، قامت حركة 23 مارس بحملات تجنيد إجباري واسعة النطاق للأطفال دون الخامسة عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أفادت التقارير بأن Makenga تلقى أسلحة وما يتصل بها من عتاد على نحو يمثل انتهاكاً للتدابير التي اتخذتها جمهورية الكونغو الديمقراطية لتنفيذ حظر الأسلحة، بما في ذلك المراسيم الوطنية المتعلقة باستيراد وحيازة الأسلحة وما يتصل بها من عتاد. وشملت تصرفات Makenga، بوصفه قائد حركة 23 مارس، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وفظائع مرتكبة ضد المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتلك التصرفات فاقمت حالات انعدام الأمن والتشرد والنزاع في المنطقة الإقليمية. وهو قائد عسكري لجماعة 23 مارس النشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".