تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للفقرة 2 (ز) من المبادئ التوجيهية لتسيير أعمالها، سبل الاطلاع على الموجز السردي لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجة في قائمتها للجزاءات.
أُدرج اسم بوسكو تغاندا في القائمة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، عملا بالتدابير المتعلقة بالأسلحة التي فُرضت بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 (2003) ومُددت بموجب الفقرة 1 من القرار 1596 (2005).
بوسكو تغاندا هو القائد العسكري لاتحاد الوطنيين الكونغوليين/فصيل لوبانغا، وهو يمارس نفوذه على سياسات الاتحاد، وما زال يقود ويوجّه أنشطة قواته، والاتحاد من الجماعات والميليشيات المسلحة المشار إليها في الفقرة 20 من القرار 1493 (2003). وهو متورط في الاتجار غير المشروع بالأسلحة على نحو يشكل انتهاكا لحظرها. وعُيّن برتبة فريق أول بالقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في كانون الأول/ديسمبر 2004، لكنه رفض قبول الترقية، وظل بذلك خارج القوات المسلحة. ويفيد مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح أنه كان مسؤولا عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في إيتوري في عامي 2002 و 2003، وعن 155 حالة تجنيد أطفال واستخدامهم، إما مباشرة أو عن طريق إصدار الأوامر بذلك، في مقاطعة كيفو الشمالية، في الفترة من 2002 إلى 2009. وهو مسؤول بصورة مباشرة وعن طريق إصدار الأوامر عن المذبحة التي حدثت في كيوانجا في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، باعتباره رئيس هيئة أركان المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب.
ولد في رواندا، وانتقل إلى نياميتابا في إقليم ماسيسي بمقاطعة كيفو الشمالية عندما كان طفلا. وكان مقيما في غوما حتى حزيران/يونيه 2011 ويملك مزرعة كبيرة مزارع كبيرة في منطقة نغونغو بإقليم ماسيسي بكيفو الشمالية. وسُمّي عميدا في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب مرسوم رئاسي صدر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2004، عقب اتفاقات السلام في إيتوري. وشغل منصب رئيس هيئة الأركان في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب وثم أصبح القائد العسكري للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب بعد اعتقال لوران نكوندا في كانون الثاني/يناير 2009. وأصبح بدءا من كانون الثاني/يناير 2009 نائب القائد الفعلي لعمليات ”أوموجا ويتو“ و ”كيميا الثانية“ و ”أماني ليو“ لمكافحة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في مقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية. ودخل رواندا في آذار/مارس 2013، واستسلم طوعا لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في كيغالي يوم 22 آذار/مارس. ونُقل لاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. وفي 9 حزيران/يونيه 2014، أكّدت المحكمة الجنائية الدولية 13 اتهاما بارتكاب جرائم حرب و 5 اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجّهت إليه؛ وبدأت محاكمته في أيلول/سبتمبر 2015.