تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للفقرة 2 (ز) من المبادئ التوجيهية لعملها، موجزا سرديا لأسباب إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الواردة أسماؤهم في قائمة جزاءاتها.
أُدرج اسم حركة 23 مارس في القائمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، وفقا للمعايير المحددة في الفقرة 4 من القرار 2078 (2012).
حركة 23 مارس جماعة مسلحة تقوم بعمليات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتلقت أسلحة وأعتدة ذات صلة، كما استفادت من المشورة والتدريب والمساعدة فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية. وأفاد عدة شهود عيان بأن الحركة تتلقى لوازم عسكرية عامة من قوات الدفاع الرواندية في هيئة أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى الدعم المادي للعمليات القتالية.
والحركة متواطئة على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشمل استهداف النساء والأطفال في حالات النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري، وهي مسؤولة عن هذه الجرائم. ووفقا للعديد من التقارير والتحقيقات وإفادات شهود العيان، تُعتبر الحركة مسؤولة عن تنفيذ عمليات القتل الجماعي للمدنيين، فضلا عن اغتصاب النساء والأطفال في مناطق مختلفة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتفيد عدة تقارير بأن مقاتلي الحركة نفذوا 46 عملية اغتصاب ضد نساء وفتيات، أصغرهن سنا في الثامنة من العمر. وبالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي نفذت الجماعة أيضا حملات واسعة النطاق لتجنيد الأطفال قسرا في صفوفها. ويقدر بأن الحركة جندت 146 من الفتيان قسرا في إقليم روتشورو وحده في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ تموز/يوليه 2012. وكان بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة.
وقد أسهمت الأعمال الوحشية التي ترتكبها الحركة ضد السكان المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحملتها للتجنيد القسري، وكونها تتلقى أسلحة ومساعدة عسكرية، إسهاما بالغا في حالة عدم الاستقرار والصراع داخل المنطقة، وشكلت في بعض الحالات انتهاكا للقانون الدولي