وفقا لأحكام الفقرة 1 (ب) من المبادئ التوجيهية لتطبيق الفقرتين 19 و 23 من القرار 1483 (2003)، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003) بشأن العراق إمكانية الاطلاع على الموجزات السردية لأسباب إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الجزاءات.
أدرج اسم محمد يونس أحمد في القائمة في 22 تموز/يوليه 2005، فيما يتصل بالتدابير الواردة في الفقرة 23(ب) من القرار 1483 (2003).
أدرج محمد يونس أحمد بوصفه ''حاكما سابقا لمحافظة المثنى، قبل حرب الخليج التي جرت في تسعينات القرن الماضي، وفقا للمعلومات المتاحة لحكومتي العراق والولايات المتحدة. وترقى بعد الحرب ليصبح مسؤولا كبيرا في حزب البعث في شمال العراق. وكان السيد أحمد عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث ومسؤولا عن أنشطة الحزب في محفظات صلاح الدين والتأميم والسليمانية. واستمر في شغل هذا المنصب حتى سقوط نظام صدام في عام 2003.
وذُكر أيضا أنه كان على علاقة عمل وثيقة مع عزت إبراهيم الدوري، الذي ورد اسمه في مرفق الأمر التنفيذي رقم 13315 لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأدرج بالرقم (IQi.006 ) في الخانة السادسة من هذه القائمة. ويدعى أن السيد أحمد كان ينوب عن الدوري في موقع القيادة. وبعد أن أزاحت سلطة الائتلاف المؤقتة حزب البعث العراقي عن السلطة في أعقاب عملية حرية العراق، شرع الحزب في إعادة تنظيم صفوفه تحت قيادة جديدة. وتشير المعلومات المتوفرة لدى حكومتي العراق والولايات المتحدة إل أن الحزب قد أعيد تأسيسه وباشر العمل تحت قيادة السيد الدوري بوصفه رئيسا للحزب والسيد أحمد بوصفه نائبا للرئيس. وقد انتخب السيد أحمد مؤخرا أمينا عاما للحزب بعد إعادة تأسيسه. وتشير المعلومات المتاحة لحكومتي العراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى أن السيد الدوري تولى رئاسة الجناح العسكري لجماعة مناوئة لقوات التحالف تشكلت بعد سقوط نظام صدام، بينما تولى السيد أحمد زعامة الجناح السياسي لتلك الجماعة''.