المبادئ التوجيهية المتعلقة بشطب الأسماء من القائمة

  1. دون المساس بالإجراءات المعمول بها، يجوز للجهة الملتمسة (سواء كانت فردا (أفرادا) و/أو كيانات مدرجة في القائمة الموحدة للجنة القرار 1518) تقديمُ طلب إلى حكومة بلد الإقامة و/أو الجنسية لإعادة النظر في الحالة. وفي هذا الصدد، ينبغي للجهة الملتمسة أن تعلل طلب الشطب من القائمة، وأن تدلي بالمعلومات المتصلة بذلك وأن تطلب تأييد الشطب؛
  2. ينبغي للحكومة التي يقدم إليها الالتماس (الحكومة الملتمَس منها) أن تستعرض جميع المعلومات ذات الصلة، وأن تقوم بعد ذلك، عندما يتبين أن الطلب وجيه، بإجراء اتصالات ثنائية مع الحكومة (الحكومات) التي اقترحت أصلا إدراج الأسماء في القائمة (الحكومة (الحكومات) صاحبة الاقتراح)، ومع حكومة العراق، سعيا للحصول على معلومات إضافية منها، وإجراء مشاورات بشأن طلب الشطب من القائمة؛
  3. يجوز للحكومة (الحكومات) صاحبة اقتراح الإدراج الأصلي أن تطلب أيضا الحصول على معلومات إضافية من البلد الذي يحمل مقدم الالتماس جنسيته أو يقيم فيه، أو من حكومة العراق. وللحكومة (الحكومات) الملتمَس منها وصاحبة اقتراح الإدراج أن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع رئيس اللجنة أثناء إجراء أي من هذه المشاورات الثنائية؛
  4. إذا رغبت الحكومة الملتمَس منها، بعد استعراض كافة المعلومات الإضافية، في متابعة طلب الشطب من القائمة، فينبغي لها أن تسعى إلى إقناع الحكومة (الحكومات) صاحبة اقتراح الإدراج بأن تقوم سويا، أو على حدة، بتقديم طلب الشطب إلى اللجنة. ويجوز للحكومة الملتمس منها، وفقا لإجراء عدم الاعتراض، أن تقدم إلى اللجنة طلبا بالشطب من القائمة، دون أن يكون مشفوعا بطلب مقدم من الحكومة (الحكومات) صاحبة اقتراح الإدراج الأصلي؛
  5. ولدى تلقي الطلب المبين في الفقرة (د) أعلاه، تدعو اللجنة البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة لإبداء رأيها بشأن الأفراد أو الكيان/الكيانات المعنية. وتحيط اللجنة علما في هذا الصدد بالمذكرة الشفوية المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة؛
  6. تتخذ اللجنة قراراتها بتوافق أراء أعضائها. وإذا تعذر الوصول إلى توافق في الآراء بشأن مسألة معينة، يجري الرئيس ما يلزم من مشاورات إضافية لتيسير التوصل إلى اتفاق. وإذا تعذر الوصول إلى توافق في الآراء في أعقاب هذه المشاورات، يجوز إحالة المسألة إلى مجلس الأمن. وبالنظر إلى ما تتسم به المعلومات من طابع محدد، فإن للرئيس أن يشجع على إجراء مشاورات ثنائية بين الدول الأعضاء المعنية من أجل إيضاح المسألة قبل اتخاذ أي قرار.